بنویسیم واردات بی رویه؛بخوانیم قاچاق از مجرای قانونی

کد خبر: ۴۷۰۱۳۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۹

زمانی قاچاقچیان نقش اول کابوسهای شبانه تولیدکنندگان داخلی بودند و خواب و خوراک را از صاحبان واحدهای تولیدی گرفته بودنداما این روزها مسئولان دولتی با واردات بی رویه یا همان قاچاق قانونی کالا گوی سبقت را از قاچاقچیان ربوده و زمینه ساز نگرانی تولیدکنندگان و شمارش معکوس برای فشردن دکمه خاموش دستگاه های تولید کننده شده اند.

به گزارش خانه ملت، چهار قلم کالای استراتژیک ایران از جمله گندم، ذرت، برنج و کنجاله در صدر واردات کشور هستند که سهم ۱۳ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند و این در حالی است که طبق آمارهای جهانی هر پنج هزار و 200 دلار واردات منجر به از دست رفتن یک شغل در کشور وارد کننده می شود.

بر اساس این گزارش آمار گمرک از واردات 10 ماهه کشور نشان می‌دهد، طی این مدت کالاهای استراتژیک در سبد وارداتی مهم‌ترین و بیشترین سهم را دارا هستند و گندم به ارزش 2115 میلیون دلار و سهم 4.84 درصد ذرت به ارزش 1394 میلیون دلار و سهم 3.19 درصد برنج به ارزش 1195 میلیون دلار و سهم 2.74 درصد و کنجاله به ارزش 1077 میلیون دلار و سهم 2.47 درصدی بوده است.

همچنین عمده طرف‌های معامله در واردات طی 10 ماهه امسال کشور چین، امارات، کره، ترکیه، هند و سایر کشورها بوده است.

در همین زمینه و در انتقاد به واردات بی رویه پوشاک یک پژوهشگر صنعت نساجی نیز با بیان اینکه بین دولت و قاچاقچیان برای واردات پوشاک مسابقه است می گوید: وزارت صنعت یکی از دلایل تعرفه های مناسب و ارائه تخفیف به صنعت پوشاک ترکیه را جلوگیری از قاچاق و کاهش آن اعلام کرده ولی متاسفانه مشاهده شد که بعد از اجرای قانون، قاچاقچی هم هزینه اش را کاهش داده است.

به عقیده این پژوهشگر صنعت نساجی در حقیقت قاچاقچی اکنون کالای خود را ارزان تر از قبل عرضه می کند و یک رقابتی میان دولت و قاچاقچیان برای واردات ایجاد شده است چرا که وزارت صنعت و معدن هم در این زمینه ابزاری در دست برخی از ارکان دولتی شده یعنی آنها هم بعضا شاید موافق این وضعیت نباشند و در حال تلاش هستند تا این مشکل حل شود. ولی رکن اصلی آنها جلوگیری از قاچاق است.

از طرف دیگر عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در خصوص رقابت ایجاد شده بین دولت و قاچاقچیان برای واردات کالا از جمله پوشاک گفت: واردات بی رویه و قاچاق کالا به صنعت کشور آسیب های جدی وارد می کند که متاسفانه مسئولان امر خیلی نسبت به این واقعیت توجه و نظارت ندارند.

الیاس طاهری نماینده مردم اقلید وسرحد چهاردانگه در مجلس شورای اسلامی افزود: واردات کالاهای قاچاق خارج از مجرای قانونی تنظیم بازار را با مشکل مواجه و صنایع داخلی را زمین گیر می کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس تصریح کرد: کالاهای قاچاق بدون هزینه های گمرکی  وتعرفه واردات در بازار توزیع می شود و این وضعیت تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات متعددی روبه رو می کند.

طاهری با تاکید بر ورود جدی نیروهای امنیتی و تشکیلات قضایی کشور  برای مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی تولید به صورت خود بخود با مشکلات بسیاری مواجه است بنابراین مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت وسایر مسئولان باید به بخش صنعت و تولیدات داخلی توجه بیشتری داشته باشند و با واردات بی رویه به مشکلات فعالان اقتصادی دامن نزنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی هم وضعیت به همین شکل است و وارد کردن محصولات کشاورزی  بدون نیازسنجی مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان این بخش بوجود آورده است، افزود: در حال حاضر به دلیل واردات بی رویه شکر کارخانجات قند تعطیل شده اند و محصولاتشان به فروش نمی رود.

طاهری از واردات بی رویه که این روزها نفس کشیدن برای واحدهای تولیدی داخلی را سخت تر کرده است به عنوان شکل گیری قاچاق قانونی یاد کرده و می افزاید: روند روبه رشد قاچاق قانونی و غیرقانونی تهدید بزرگی  برای صنعت، اشتغال و تولید کشور است که امیدواریم چشم مسئولان به این واقعیت باز شده و نسبت به تغییر و اصلاح رویه فعلی همت کنند.

مبادلات پایاپای مبنای تجارت ترجیحی باشد

وی درزمینه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه،تاکید کرد: اصلی که باید در مبادلات تجاری بین دو کشور لحاظ شود داد و ستد امتیازهای برابر و پایاپای است، امتیازهایی که طرفین برای یکدیگر قایل می شوند باید به گونه ای برابر و در جهت منافع دو کشور باشد اما متاسفانه در پاره ای از موارد امتیازهایی که ما برای کشور مقابل لحاظ می کنیم بیش از آنچه که آنها به عنوان امتیاز برای ما در نظر گرفته اند می باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یاداوری نقش نظارتی مجلس و ریل گذاری از سوی قوه مقننه برای حل و فصل موضوعات مختلف،تصریح کرد: در خصوص مبارزه با قاچاق کالا کمبود قانون نداریم و اگر قوانین موجود اجرا شوند می تواند بخشی از مشکلات را حل کند؛در این رابطه بارها به مسئولان تذکر دادیم که امیدواریم گوش شنوایی داشته و به این تذکرات توجه کنند.