رسیدگی تخصصی به پرونده‌های فساد اقتصادی

دادستان کل کشور با بیان اینکه دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در دستگاه های قضایی شکل گرفته است، گفت: دستگاه قضا بنا دارد پرونده های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسایل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند.

کد خبر: ۴۷۰۰۸۵

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی امروز در نشست صبحانه‌کاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود، با اشاره به اینکه فساد همواره تهدیدی برای رونق اقتصاد کشور است، اظهار داشت: برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک قابل توجهی می کند.

وی افزود: تحقق رونق اقتصادی کشور در همکاری و تعامل همه بخش های کشور صورت می گیرد و در این خصوص دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید یک همکاری همگانی و منسجم داشته باشند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تصدی گری دولت باید کاهش پیدا کند و در مقابل نظارت آن افزایش داشته باشد، گفت: تجربه به خوبی نشان داده که دولت متصدی خوبی برای مدیریت بنگاه های بخش های خصوصی نیست.

وی به اصل 44 قانون اساسی کشور اشاره کرد و ادامه داد: از نکات مهم این اصل که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم می باشد مساله توانمندسازی بخش خصوصی است البته این توانمندسازی ساز و کارهای خود را دارد که باید بدان توجه ویژه ای داشت.

وی با بیان اینکه با نگاه به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می شویم که گرایش به دلالی همیشه وجود داشته، اظهار داشت: باید این گرایش تحت مراقبت و نظارت ویژه قرار گیرد زیرا توجه به ارزش های حاکمیتی در نوع تولید نقش بسیار مهمی دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در خصوص مسایل اقتصادی کشور، اظهار داشت: دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در دستگاه های قضایی شکل گرفته است چرا که باید از سرمایه گذاری در کشور به صورت قانونمند حمایت کرد.

رییسی با بیان اینکه پیگیری تخلفات اقتصادی نباید به توقف فعالیت آن بنگاه اقتصادی منجر شود، افزود: توسعه داوری یکی دیگر از اقدامات قوه قضایی است که در خصوص پرونده های اقتصادی مورد توجه قرار داده ایم زیرا توسعه داوری به طور قطع ورودی پرونده ها به دادگستری را کاهش خواهد داد.

دادستان کل کشور از رونق صلح و سازش در پرونده های اقتصادی خبر داد و گفت: این موضوع می تواند نقش موثری در حل مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی و میان اصناف داشته باشد که در این خصوص ضوابط داوری باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی  با تاکید بر اینکه دستگاه قضا بنا دارد پرونده های اقتصادی را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار دهد، تصریح کرد: دستگاه قضا بنا دارد پرونده های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسایل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند.

رئیسی افزود: مساله اقتصادی و رونق آن یک امر واقعی است که اراده جدی تمام دولتمردان و مسولان کشور را می طلبد ضمن آنکه راه برون رفت ما از مشکلات اقتصادی از جمله تحریم ها، اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی است.