قرارداد پرحاشیه ایران و ترکیه

کد خبر: ۴۷۰۰۵۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۶

روزنامه شهروند می نویسد: ترک ها سال نو میلادی را بسیار پرشور تر و البته پر سود تر از ایران آغاز کردند. آنان در اولین حرکت اقتصادی خود در حوزه بین الملل، توافقنامه ترجیحی با ایران امضا کردند. اگرچه این توافقنامه ابتدای سال ٢٠١٥ به امضا رسید اما کشمکش های امضای این توافقنامه از حدود یک دهه پیش میان دو کشور شدت داشته است.

تجارت ترجیحی از آن دست رویه های تجاری میان کشورها است که براساس آن برای تسهیل تجارت بین دو کشور و براساس اصل بده و بستان و تأمین منافع حداکثری برقرار می شود. برخی امتیازات تعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری (نسبت به دیگر کشورها) داده می شوند تا تجارت میان دو کشور بیشتر شود.

به عبارتی دیگر این اقدام در راستای افزایش تعامل اقتصادی کشورهاست اما شرط اول روندی عادلانه است که باید برقرار شود تا حذف یا کاهش تعرفه معنی یابد. ایران و ترکیه نیز در همین راستا از روز پنجشنبه ١١ دی ماه مطابق با اول ژانویه ٢٠١٥ توافقنامه تجارت ترجیحی را مابین خود و البته با کاهش ٢٦٥ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی کردند.

طبق این توافقنامه ترکیه ١٤٠ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و ایران ١٢٥ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ٢٠ تا ٥٠درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ ٢٨ اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیأت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید.

کدام کالاها با چه تعرفه ای به ترکیه می روند؟

نکته مهم در این توافق که غفلت بزرگی نسبت بدان شده است، نوع کالاها و حجم تجارت میان دو کشور و حجم اندک تجارت ایران با همسایه غربی است. با این توافق کالاهای سودآور ترکیه در ایران با تعرفه پایین وارد شود و کالاهای ایران هم به جز کالاهای سود آور و مطلوب نفتی ارزان تر به ترکیه می رسد. اما آن چیزی که کسب می شود بیشتر به نفع ترکیه است و یادآور قراردادهای یک طرفه تاریخی چون ترکمنچای می شود.

براساس آمار گمرک در ٩ ماهه سال جاری، واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم ٢,٨٣٥ میلیارد دلار (عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم ١.٤٢٩ میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین) است. در این میان اما اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده کالاهایی نظیر منسوجات و پوشاک، تجهیزات الکتریکی، تولیدات بهداشتی، تولیدات فولادی، اجزاء و قطعات خودرو، لوازم خانگی و غیره است.

افزون بر این اقلام تعرفه ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه جات با ٥٣ قلم، موادغذایی آماده (عمدتاً موارد تفننی از قبیل آب میوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان) با ٥٠ قلم، شیلات با ٢٠ قلم و گل، لبنیات و تخم مرغ با ١٧ قلم است. با این که هیچ یک از اقلام ترجیحی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران (٧٢ مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهم و سود آور برای ایران دیده می شود (از قبیل پسته که مهم ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی است و همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی درحدود یک و نیم میلیارد دلار) گفته می شود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می گیرد. (براساس داده های سازمان توسعه و تجارت ایران)

غیبت بخش خصوصی و انتقاد تولیدکنندگان

طبق روال مرسوم در دنیا تجارت ترجیحی میان کشورها به مدد بخش خصوصی واقعی و همچنین با استناد به نظر کارشناسان این بخش و البته اخذ مشورت از تولیدکنندگان کالاهای مختلف منعقد می شود.

اتفاقی که در این توافقنامه حاصل نشد و تازه چند روز پس از امضای توافقنامه تولیدکنندگان در حوزه های مختلف از مفاد این توافقنامه آگاه شدند و دریافتند که کالاهای تولیدی شان قرار است با تعرفه های حداقلی و گاه بدون تعرفه به ترکیه صادر شود اما در مقابل رقبای آنها هم ارزان تر از همیشه به ایران برسند. یکی از مشخص ترین انتقادات و اعتراضات به این اتفاق از سوی صنف پوشاک شکل گرفت. مسعود دانشمند رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران دراین باره به ایسنا گفته است: در این قرارداد برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قایل شده ایم که به معنی عقب نشینی صنعت نساجی و پوشاک ایران در قبال ترک هاست که به تولید ملی لطمه وارد می کند.

٨ سال در برابر امضای این توافقنامه مقاومت کردم

در این میان اما صحبت های مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت دولت پیشین نیز بسیار قابل تأمل است. صحبت هایی که اشاره دارد به سابقه تلاش ترک ها برای عقد توافقنامه ای که تماما مصالح ترک ها را رعایت کرده و تنها قدری از منفعت اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی در آن دیده شده است. او در گفت وگویی با تسنیم به ناگفته های این توافقنامه ترجیحی اشاره داشته است.

غضنفری دراین باره می گوید: حقیقت این است که ما در مورد امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری با همه کشورها ازجمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی به خاطر فشار تحریم ها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم. اما طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود. آنها به دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به خوبی می دانستم. برای همین، مذاکرات را هم در سطح کارشناسی، هم در سطح معاونان وزرا و هم در سطح بالاتر، شخصاً زیر نظر گرفته بودم تا مبادا ذره ای از منافع ملی کشورمان از دست برود.

او در پاسخ به این که آیا از جانب مقامات بالادستی در امضای این توافقنامه تحت فشار بودید نیز گفت: طبیعتاً مقامات ارشد دولت برای برداشتن هرگونه مانع بر سر راه توسعه همکاری ها بین ایران و ترکیه جدی بودند و با موانع قاطعانه برخورد می کردند. گاهی پیش می آمد توضیحات گذشته من در مورد این موافقتنامه را فراموش کرده بودند و آنها برای پیشرفت روابط به طور جد از من می خواستند حداکثر ظرف ٢٤ ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان این جمله «استعفا می دهم اما امضا نمی کنم» شدت مخالفت خودم را ابراز می کردم.

به خاطر دارم در یکی از مراسم امضای قراردادها در حضور دو مقام ارشد ایران و ترکیه، اسم من و همتای ترکی را برای امضای موافقتنامه از پشت تریبون قرائت کردند، اما من با اشاره به آنها فهماندم که هنوز به توافق نرسیده ایم و این موجبات ناراحتی بسیاری را برای آنها فراهم کرد، به گونه ای که بعداً مورد شماتت واقع شدم و مرا سرسخت و لجباز می نامیدند. لذا مجبور بودم با بیان جزییات بیشتری به آنان اطلاع رسانی کنم که من هنوز قانع نشدم چنین موافقتنامه ای منصفانه و به نفع کشورمان هست و تا روز آخر از امضای آن اجتناب کردم و خوشبختانه آنان می پذیرفتند.

پیشنهادهای ترک ها خفت بار بود

او ادامه داد: ما در مورد لیست ها با طرف ترک به توافق نمی رسیدیم، آنها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهی کالاهای صنعتی را برای ما پایین بیاورند بلکه بیشتر می خواستند تعرفه چند محصول کشاورزی را (آن هم در ایامی که ما خودمان به برخی آنها نیاز داشتیم) پایین بیاورند و در مقابل از ما می خواستند تعرفه فهرست مهمی از کالاهای صنعتی را برای آنها پایین بیاوریم و بازار مصرف خویش را بدان ها بسپاریم. پیشنهادات آنها گاهی خفت بار بود و موجب عصبانیت ما و برهم خوردن جلسات و قطع گفت وگوها می شد.

بعد از اعمال اولویت بندی کالاها، من تحلیل کردم و دیدم بخش مهمی از لیست آنها در اولویت ده ما قرار می گیرد، یعنی ما عملاً تولیدکننده هستیم و در شرایط کمبود ارز نباید سراغ واردات آنها رفت. ما حتی به آنها گفتیم که تصمیم گرفته ایم به کالاهای اولویت ده اجازه ورود ندهیم. این لیست در مقایسه با نسخه نخستین خودش بسیار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. برای همین فکر می کنم دولت یازدهم باید از امضای آن اجتناب می کرد و علت کار ما را از کارشناسان بیشتر جویا می شد.

ترک ها: به برادر بی نفت خود کمک کنید

غضنفری صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: فکر می کنم ترک ها در موضوع تجارت و اقتصاد بسیار زیرک هستند. آنها در هر موضوعی منافع اقتصادی خود را دقیقاً دنبال می کنند. درحالی که در مواضع سیاسی راه خودشان را می روند اما در مواضع اقتصادی ما را برادر خویش خوانده و می گویند: چون شما نفت دارید پس باید به برادر بی نفت خودتان کمک کنید و از این که سود بیشتری نصیب برادر خود می کنید اغماض نکنید، اجازه بدهید این بحث را من بیشتر باز نکنم.

غضنفری در پایان صحبت هایش به اصطلاح «ترکمنچای» در مورد این توافقنامه اشاره می کند و می گوید: به نظر من این موافقتنامه با آن لیست پیوست نباید امضا می شد. من به مدت ٨ سال برای بهبود آن جنگیدم و همه فشارها را به جان خریدم. نمی دانم اشتباه از وزیر بوده یا معاون وزیر یا کارشناسان وزارتخانه. وقتی چندی پیش شنیدم این موافقتنامه امضا شده بهت زده شدم. می خواستم همان موقع اعتراض کنم، اما فکر کردم کارم نوعی رفتار سیاسی بر ضد دولت تلقی شود. یادمان باشد تاریخ بعداً در مورد کار ما قضاوت خواهد کرد.