چه كسي بر بازار نفت حكمراني خواهد كرد؟

سقوط قيمت نفت مي‌تواند به معني انتقال ٥/ ١ تا ٢ هزار ميليارد دلار از كشورهاي صادركننده به كشورهاي واردكننده نفت باشد. ژاپن و چين بيشترين سود را از اين وضعيت مي‌برند. پالايشگاه‌هاي واردكننده نفت در امريكا نيز از اين شرايط منتفع مي‌شوند.

کد خبر: ۴۶۹۹۳۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۶

تغيير تاريخي نقش‌ها در بازار نفت، در بحبوحه آشفتگي ناشي از فروپاشي قيمت‌ها، كه از ماه سپتامبر (شهريور) تاكنون ٥٠ درصد كاهش داشته، اتفاق افتاد.  براي دهه‌ها عربستان سعودي با پشتيباني امارات متحده عربي، توليدكننده تعديلگر نوسان بود يعني توليدكننده انحصاري كه داراي ظرفيت‌هاي عظيم است و مي‌تواند با كم و زياد كردن توليد خود، كمبود يا مازاد بازار را برطرف كند.

اما در نشست ٢٧ نوامبر (٦ آذر) اوپك در وين، عربستان سعودي از اين نقش سر باز زد و اوپك تمام مسووليت‌ها در مورد قيمت را به بازار سپرد.

به گزارش اعتماد به نقل از نیویرک تایمز، علي النعيمي، وزير نفت عربستان سعودي گفت: بالاخره بازار خود را تثبيت خواهد كرد. تصميم اوپك در اين زمينه، تصميمي به اتفاق آرا نبود. ونزوئلا و ايران تلاش زيادي كردند تا توليد كاهش يابد. پس از آن، ايران، عربستان سعودي را به راه انداختن جنگ نفت و دست داشتن در توطئه عليه ايران متهم كرد.

با سپردن وظيفه تعيين قيمت به بازار، عربستان سعودي و امارات متحده عربي همچنين مسووليت توليد‌كننده تعديلگر نوسان (Swing Producer) را نيز به امريكا واگذار كردند. انتظار مي‌رود، پادشاه جديد عربستان سعودي ملك سلمان كه جمعه گذشته پس از درگذشت ملك عبدالله به قدرت رسيد، نيز اين رويه را ادامه دهد. اين امر بدين معني است كه اينك تغييرات توليد نفت در امريكا نيز تاثير مهمي در قيمت جهاني نفت دارد.

امريكا زماني بزرگ‌ترين توليدكننده و صادركننده نفت و يك توليدكننده تعديلگر نوسان بود. اما در سال ١٩٧٠ توليد نفت در امريكا به بالاترين سطح خود يعني ٦/٩ ميليون بشكه در روز رسيد و سپس شروع به كاهش كرد.

امريكا شروع به واردات نفت كرد و واردات آن به تدريج افزايش يافت. در سال ٢٠٠٨ توليد نفت اين كشور تقريبا ٥٠ درصد نسبت به ركورد آن كاهش پيدا كرد و قيمت نفت به ١٤٧ دلار در هر بشكه رسيد.

اما، با انقلاب نفت و گاز غيرمعمول در امريكا، توليد نفت در اين كشور بار ديگر افزايش يافت. اين صنعت، دو فناوري را به هم پيوند داد؛ شكست هيدروليكي و حفاري افقي. اين فناوري تاثير خود را ابتدا در رشد سريع توليد گاز شيل كه اكنون در حدود نصف كل گاز امريكايي‌ها را تامين مي‌كند، نشان داد. توفان نفت شيل در امريكا، اين كشور را از روسيه جلو انداخت و آن را تبديل به توليدكننده نخست گاز در جهان كرد. حول و حوش سال ٢٠١٠، همين فناوري در اكتشاف نفت نيز مورد استفاده قرار گرفت. نتيجه كار شگفت‌انگيز بود. در اواخر سال ٢٠١٤، توليد نفت در امريكا ٨٠ درصد بيش از توليد آن در سال ٢٠٠٨ بود. افزايش روزانه ١/٤ ميليون بشكه‌اي نفت در امريكا، از توليد تك تك اعضاي اوپك به جز عربستان سعودي بيشتر بود.

امروز، توليد نفت امريكا تقريبا به جايي برگشته كه در سال ١٩٧٠ قرار داشت. اوج آن، توليد روزانه يك ميليون بشكه ديگر بود كه از سال ٢٠٠٨ به بعد از ماسه‌هاي نفتي كانادا به دست آمد. خيال استقلال انرژي، دست كم در شمال امريكا، كم كم رنگ واقعيت به خود مي‌گرفت.

انقلاب نفتي همچنين با ايجاد اشتغال، بهبود رقابت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بالغ بر ١٠٠ ميليارد دلار، موجب تقويت اقتصاد امريكا شد.

افزايش توليد نفت آن هم در چنين مقياس و شتابي براي بسياري غيرمنتظره بود. آخرين باري كه بازار اينچنين از جانب عرضه غافلگير شد، دهه ١٩٨٠ بود، زماني كه عرضه نفت از سوي مكزيك، درياي شمال و آلاسكا موجب مازاد عرضه در بازار و سقوط قيمت‌ها شد. اين‌بار چند عامل فروپاشي قيمت‌ها را به تعويق انداخت. يكي از آنها، افزايش مصرف نفت كشورهاي در حال توسعه به پيشتازي چين بود. ديگري آشوب در ليبي، جنوب سودان و ديگر كشورها بود كه به كاهش عرضه نفت منجر شد. بيش از يك ميليون بشكه در روز نيز به دليل تحريم‌هاي تحميل شده بر ايران از بازار خارج شده بود. بدون افزايش چشمگير نفت شيل امريكا، به احتمال زياد تحريم‌ها عليه ايران با ناكامي مواجه مي‌شد. قيمت‌ها افزايش مي‌يافت و كشورهايي كه خواهان نفت ارزان‌تر بودند، تحريم‌ها را مي‌شكستند و امكان نداشت ايران راضي به مذاكره شود.

در اواسط تابستان شرايط تغيير كرد. رشد اقتصادي جهان كاهش يافت. وضع اقتصادي اروپا نابسامان شد. از سال ٢٠٠٤ به بعد، افزايش سريع تقاضاي نفت در چين يك عامل تعيين‌كننده در بازار نفت بوده است. اما از سرعت پيشرفت اقتصاد چين نيز كاسته شد و به اين ترتيب، افزايش تقاضاي جهاني نفت از شتاب كمتري برخوردار شد. همزمان، ليبي نيز موفق شد توليد نفت خود را چهار برابر و تير آغاز كاهش قيمت نفت را از تپانچه رها كند.

فرض بر اين بود كه اوپك قدم پيش خواهد گذارد و توليد را كاهش خواهد داد تا قيمت‌ها افزايش پيدا كند. هزاران ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در چند سال اخير بر پايه همين فرض صورت گرفته بود.

اما عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خليج فارسي اوپك از انجام اين كار سر باز زدند. آنها چنين استدلال كردند كه اگر توليد را كاهش دهند، براي هميشه سهم بازار خود را از دست خواهند داد و جاي آنها در بازار را توليدكنندگاني خواهند گرفت كه هزينه توليدشان زياد است.

آنها نه تنها به رقابت با نفت شيل امريكا، بلكه به رقابت با نفت محبوس در ماسه‌هاي نفتي كانادا و عرضه جديد نفت از سوي روسيه، قطب شمال، برزيل و آسياي مركزي مي‌انديشيدند. آنها همچنين نمي‌خواهند بازار را به عراق كه از نظر آنها مطيع ايران و توليد نفتش روبه افزايش است، بدهند و از هموار شدن راه براي ايران كه ممكن است به توافق هسته‌اي با امريكا و متحدانش برسد و نفت خود را به بازار سرازير كند، بيزارند.

عمق سقوط قيمت نفت ممكن است حتي بيش از مقداري باشد كه برخي توليدكنندگان خليج فارسي پيش‌بيني كرده‌اند. در سراسر جهان، شركت‌هاي توليد‌كننده نفت در حال كاهش هزينه‌ها و تعداد پروژه‌هاي خود هستند و پروژه‌هاي جديد را نيز به تعويق مي‌اندازند. برخي آنها نيز ممكن است دست از كار بكشند. عربستان سعودي اميدوار است در قيمت‌هاي كمتر نفت، رشد اقتصادي قوت گيرد و تقاضاي جهاني نفت افزايش يابد. در ميان مدت، ظرفيت عظيم درآمدهاي ارزي عربستان سعودي و كشورهاي اوپكي همسو با آن، آنها را قادر خواهد ساخت به انتظار دستيابي به چنين نتيجه دلخواهي بنشينند.

اين شرايط در مورد بسياري ديگر از توليدكنندگان نفت صدق نمي‌كند. ونزوئلا به‌شدت در معرض خطر آشوب و حتي فروپاشي مالي است. روسيه كه بيش از ٤٠ درصد درآمد آن از محل فروش نفت است، نه تنها با كاهش قيمت نفت دست و پنجه نرم مي‌كند، بلكه با تحريم‌هايي كه به دليل مساله اوكراين بر آن تحميل شده نيز دست به گريبان است و به نظر مي‌رسد در آستانه يك ركود شديد قرار دارد. نيجريه، بزرگ‌ترين اقتصاد آفريقا و پرجمعيت‌ترين كشور اين قاره نيز در خطر است. بخش نفت در اين كشور، ٩٥ درصد درآمد صادراتي و ٧٥ درصد درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد. درآمدهاي اين كشور در حالي روبه كاهش است كه اين كشور نيازمند پول بيشتر براي جنگيدن با بوكو حرام است.

بطور كلي، سقوط قيمت نفت مي‌تواند به معني انتقال ٥/ ١ تا ٢ هزار ميليارد دلار از كشورهاي صادركننده به كشورهاي واردكننده نفت باشد. ژاپن و چين بيشترين سود را از اين وضعيت مي‌برند. پالايشگاه‌هاي واردكننده نفت در امريكا نيز از اين شرايط منتفع مي‌شوند. با اين وجود، كاهش قيمت نفت در امريكا به معني حفر چاه‌هاي نفت كمتر است. دكل‌هاي بيشتري از فعاليت باز خواهند ماند و به تدريج كارگران بيشتري بيكار خواهند شد. نفت شيل امريكا قطعا عامل جديدي در بازار نفت خواهد بود و سبب خواهد شد جهان با قيمت بالاي نفت خداحافظي كند.

قيمت نفت اكنون كمتر از ٥٠ دلار در هر بشكه است، قيمتي كه براي يك قرارداد خوب براي شروع يك پروژه جديد شيل، اقتصادي نيست. احتمال مي‌رود به دليل تعهدات از پيش ساخته شده، در نيمه نخست سال ٢٠١٥، توليد همچنان افزايش يابد و روزانه ٥٠٠ هزار بشكه ديگر به توليد اضافه شود.

در اواسط سال جاري ميلادي، از شتاب توليد نفت كاسته خواهد شد. توليدكنندگان به‌شدت تلاش خواهند كرد تا كارايي را افزايش و هزينه‌ها را كمتر كنند. در سال ٢٠١٦، در قيمت‌هاي جاري، توليد نفت امريكا كاهش خواهد يافت. در مناطق ديگر جهان نيز توليد نفت روبه كاهش خواهد نهاد

اما سپس احتمال مي‌رود رشد اقتصاد جهاني افزايش يابد و موجب افزايش تقاضاي نفت شود و قيمت‌ها بار ديگر شروع به افزايش خواهند كرد. اگر كشورهاي توليدكننده نفت در خليج فارس، رويه خود را تغيير ندهند و كماكان تنظيم بازار را به نيروهاي بازار بسپارند، قيمت نفت به ١٠٠ دلار در هر بشكه باز نخواهند گشت. اما در قيمت‌هاي بسيار كمتر از ١٠٠ دلار در هر بشكه نيز توليدكنندگان نفت شيل در امريكا راهي براي كاهش هزينه‌ها پيدا خواهند كرد و توليد بار ديگر بالا خواهد رفت و اين‌بار امريكا خود را در موقعيت توليدكننده تعديل‌گر نوسان در جهان باز خواهد يافت.