راهکارهای تحقق رشد اقتصادی با نفت ۴۰ دلاری

محمد سپهر

کد خبر: ۴۶۹۷۷۲

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۲

با توجه به وابستگی گسترده کشور به درآمدهای نفتی، کاهش شدید قیمت نفت طی ماههای گذشته نگرانی بسیاری از اقتصاددانان را در پی داشته است. نگاهی اجمالی به بودجه سال آینده و اظهار نظرهای متخصصین پیرامون آن نیز نشان می‌دهد که سال ۹۴ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. این موضوع می‌تواند تلاش دولتمردان جهت تحقق رشد اقتصادی و ایجاد رونق را تحت تأثیر قرار دهد. رشد تولید ملی و افزایش ثروت جامعه که نهایتاً منجر به ارتقای سطح رفاه اجتماعی می‌شود، لازمه توسعه هر کشور است. این رشد از سه طریق قابل تحقق است؛

الف) ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید از طریق سرمایه‌گذاری ـ‌که هم زمان‌بر است و هم منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.
ب) به‌کار‌گیری ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده
ج) ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

در مورد «الف»: هرچند سرمایه‌گذاری کلید توسعه است، لیکن با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰ دلار که کشور را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد دستیابی به رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دشوار می‌باشد. در این زمینه موکداً توصیه می‌گردد در شرایط حساس کنونی، دولت محترم جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام خود از مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند شود و مطابق قانون بودجه سالیانه و برنامه پنج ساله، نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر نماید. بسیاری از طرح‌های دولتی قابل واگذاری به مردم و متخصصین است. این امر باعث می‌شود کمبود بودجه فعالیت‌های عمرانی مد نظر دولت را کمتر تحت تأثیر قرار دهد.

شرایط خاص سال آینده و کمبود منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری، توجه بیشتر از گذشته به روش‌های «ب» و «ج» را که هم نیاز به منابع مالی محدودی‌تری دارد و هم تأثیر سریع و قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی می‌گذارد، حائز اهمیت کرده است.

در مورد «ب»: هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی با میزان تولیدی کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ این بدان معناست که سرمایه‌گذاری لازم برای تولید صورت گرفته اما بدون استفاده مانده است. بدیهی است، ‌بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌تواند در مدت کوتاهی به رشد تولید و کاهش بیکاری بینجامد. در این راستا، باید در مورد دلایل خالی ماندن ظرفیت‌های تولیدی بررسی لازم شود، لیکن اصلی‌ترین عوامل این امر را می‌توان «کمبود نقدینگی» و «سطح پایین تقاضا برای تولیدات» دانست. اهمیت نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان بر کسی پوشیده نیست لذا در این زمینه متن را طولانی نمی‌کنم. «کمبود تقاضا» هم با ایجاد گشایش در روابط بین‌المللی و حمایت موثر دولت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌ها و عرصه‌های بین المللی بهبود خواهد یافت. دولت با یک برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند از یک طرف می‌تواند زمینه را برای حضور فعالین اقتصادی در بازارهای جهانی و ایجاد تقاضا برای کالای ایرانی مهیا نماید و از طرف دیگر برای مصرف کالاهای داخلی توسط هم‌وطنان فرهنگ‌سازی کند.

در مورد «ج»: راهکار دیگر برای تحقق رشد اقتصادی در شرایط کنونی «ارتقای بهره‌وری» می‌باشد. هرچند در اسناد توسعه‌ای کشور خصوصاً برنامه پنج ساله عنایت ویژه‌ای به موضوع بهره‌وری شده است، لیکن در عمل اقدام موثر و فراگیری مشاهده نمی‌شود. با توجه به فاصله سطح بهره‌وری عوامل تولید در ایران با متوسط جهانی، اقتصاددانان معتقدند امکان دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد صرفاً از طریق بهبود وضعیت بهره‌وری در ایران وجود دارد.

امید است با عنایت ویژه سیاستگذاران اقتصادی کشور به سه مورد «جذب مشارکت بیشتر بخش خصوصی»، «فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید» و «ارتقای سطح بهره‌وری» در روند مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از مرحله حساس کنونی بدون بحران عبور کنیم و شاهد اعتلای نام ایران اسلامی عزیز در همه عرصه‌ها باشیم.

* عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه امام جواد (ع) یزد