توهین آشکار یک مقام ارشد بانک مرکزی به مسئولان

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح مشکلات اقتصاد وابسته به نفت با تاکید بر اینکه نفت مدیران سیاسی را از پاسخگویی بی‌نیاز کرد، گفت: مدیریت غلط نفت سبب کاهش شدید عقلانیت در اداره کشور شده است.

کد خبر: ۴۶۹۷۳۵

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۰

"سازوکار وابستگی اقتصاد کشور به نفت، مانند کشاورز دیمی کاری شده است که تمام ماحصل کارش منوط به وضعیت آب و هوا و بارش باران شده است. برخلاف کشاورز آبی کار که از سیستم آبیاری مدرن استفاده می کند و چندان کاری با میزان بارندگی ندارد. هر وقت قیمت نفت افزایش یافته، به مثابه آن است که کشاورز دیمی کار شاهد بارندگی فراوان است و برعکس." این سخنان تنها بخشی از اظهارات دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص ریشه یابی وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است که در گفت‌وگو با تسنیم در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم می‌شود:

تسنیم: همانطور که مستحضرید قیمت نفت در حدود 50 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته است، مسلما کاهش هر چه بیشتر درآمدهای نفتی به اقتصاد لطمات قابل توجهی وارد می کند. به نظر شما اگر همین روند ادامه یابد و ما با محدودیت های بیشتری در کسب درآمدهای بالای نفتی مواجه شویم، اقتصاد کشور با چه چالش های جدی روبرو خواهد شد.

نیلی: فرایند وابستگی به نفت حداقل 2 مجرا دارد که در مقطعی از زمان عمیق تر و گاهی تنگ تر شده است. یک مجرا، مالی است چون دولت نیابت مالکیت منابع نفت را دارد لذا به نیابت از مردم نفت را می فروشد و تبدیل به ریال و در اقتصاد ملی هزینه می کند. لذا طبیعتا بودجه به درآمدهای نفتی وابسته است و گریزی از آن نبوده است. تلقی مجلس این است که این یک مسئله محاسباتی است که هر سال در برآورد درآمد های نفتی در بودجه، معادل برآورد قیمت نفت ضربدر نرخ ارز ضربدر توان فروش نفت را در بودجه می گذارند. در حالی که در هر کدام از این پارامترها نااطمینانی وجود دارد. به هیچ وجه کشور طی سال های گذشته نتوانسته راه برون رفت عملی از وابستگی بودجه به نفت پیدا کند. حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، راه حل خوبی بود که در عمل با موفقیت اجرا نشد. در حال حاضر نیز که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شده، در عمل وابستگی به درآمدهای نفتی را بیشتر کرده است. وابستگی بودجه به نفت، سبب بروز چند اتفاق شده است. اول درآمدهای دولت وابسته به تحولات بازار نفت شده است. دوم مدیران سیاسی بی نیاز از رضایت مردم و پاسخگویی به آنان شده اند. سوم نرخ ارز در اقتصاد بسیار تعیین کننده شده و عملا متغیری سیاسی شده است.

مجرای دوم وابستگی به نفت، تجارت خارجی است. درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع اصلی تحصیل ارز در کشور است. نکته قابل توجه در این جا این است که طی سال های گذشته صادرات غیرنفتی شامل کالاهای سنتی از جمله صنایع دستی، خشکبار، کلوخه های معدنی بوده است. البته بعدها به تدریج محصولات پتروشیمی و میعانات گازی نیز به صادرات غیرنفتی اضافه شد در حالی که این اقلام نیز به نوعی نفتی می باشند. لذا بخش صادرات غیرنفتی واقعی بسیار محدود است.

سازوکار وابستگی اقتصاد کشور به نفت، مانند کشاورز دیمی کاری شده است که تمام ماحصل کارش منوط به وضعیت آب و هوا و بارش باران شده است. برخلاف کشاورز آبی کار که از سیستم آبیاری مدرن استفاده می کند و چندان کاری با میزان بارندگی ندارد. هر وقت قیمت نفت افزایش یافته، به مثابه آن است که کشاورز دیمی کار شاهد بارندگی فراوان است و برعکس. دقیقا همین فرآیند در تجارت خارجی کشور عملیاتی شده است. در زمانی که قیمت نفت افزایش یافته، واردات نیز افزایش یافته است. در مجموع با توجه به آنچه گفتم نفت از دو مجرا اقتصاد کشور را تغذیه می کند. مجرای ریالی بودجه کشور را تغذیه می کند و مجرای ارزی، تجارت خارجی را.

در نیمه دوم دهه 1350 اتفاقاتی در اقتصاد ملی افتاد که می توان از آن درس های خوبی گرفت. این برهه، آغاز اوج گرفتن وابستگی به نفت است که بعدها در سال 1384 هم تکرار شد. زمانی که قیمت نفت افزایش یافت، شاه تمامی برنامه های از پیش تعیین شده و حتی رویکردهای سیاسی خود را تغییر داد. از سال 1356، سقوط GDP به قیمت واقعی شروع شد. چون صنایع و تولیدات داخلی در مقابل سیل عظیم واردات نتوانست دوام بیاورد. از آن زمان به بعد بود که دولت از هر جای دنیا کالاهای فراوانی را با ارز 7 تومانی خریداری و وارد کشور کردو از این طریق رفاه ایجاد کرد. این واردات غالبا شامل کالاهای لوکس و مصرفی بود. رفاه در شهرها و فاصله طبقاتی بین شهر و روستا افزایش یافت. این مسئله سبب مهاجرت به شهر شد.

35 سال است که این روند ادامه پیدا کرده و درآمدهای نفتی سبب سیل عظیم واردات کالا به کشور گردیده است. 35 سال است که رابطه ما با نفت عوض نشده است. به نظر می رسد رژیم شاه از نظر ساختار سیاسی با این موضوع مشکلی نداشت. رژیم شاه با هضم شدن در اقتصاد جهانی مشکلی نداشت. شاه همه این مسائل را می پذیرفت به شرط آنکه امنیت سیاسی اش تامین شود. در حالی که به نظر می رسد رژیم مالکیتی که ما برای نفت تعریف کرده ایم با دموکراسی در تضاد است. این روال با اقتصاد متکی به تولید داخل نیز سازگار نیست. مسلما اگر در کسب درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شویم هم در بخش مالی و هم در تجارت خارجی به شدت با مشکل مواجه خواهیم شد. لذا یک بار این مسئله را تجربه کردیم و نباید اجازه تجربه دوباره دهیم. باید ساختارها را تغییر دهیم. باید اقتصاد کشور را همانند کشاورز آبی کار بر پایه تولید داخل بنا کنیم و نه درآمدهای نفتی.

تسنیم: اگر بخواهیم اقتصاد را بر پایه تولید داخل و نه درآمدهای نفتی بنا کنیم، به معنای حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است. به نظر شما با توجه به تمامی محدودیت هایی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن روبرو است، چقدر می توان در مسیر تحقق اقتصاد بدون وابسته به نفت گام برداشت؟

نیلی: اقتصاد بدون نفت امکان پذیر است. می توان اقتصاد کشور را از یک سیستم دیمی کار به یک سیستم آبی کار تغییر داد. برای تحقق این امر دو راه وجود دارد. راه اول آن است که همچون یک کشاورز آینده نگر یک مخزن آب برای ذخیره سازی آب که معادل آن در اقتصاد ملی درآمدهای نفتی است، ایجاد کنیم و از زیر مخزن جهت استفاده از این ذخیره لوله کشی کنیم تا آب رسانی به کشت را به صورت قطره ای ساماندهی نماییم. راه دوم این است که چاه بزنیم و مخزن آب ایجاد کنیم و به دنبال منبع آبی غیر از باران بگردیم.

اقتصاد باید هر دو کار را به موازات هم انجام دهد. از یک طرف جریان ورود دفعی و تصادفی نفت در اقتصاد را تبدیل به یک جریان محدود، منظم و مدیریت شده کنیم. تجربه دنیا در این زمینه ایجاد صندوق های تثبیت است. این کار مانند ایجاد مخزن آبی است که ورودی باران در آن ذخیره می شود ولی کشت از طریق مخزن آب تغذیه می شود.

تسنیم: تجربه دنیا نیز همین گونه است؟

نیلی: در تجربه های موفق دنیا، 100 درصد منابع حاصل از منابع طبیعی از جمله نفت را در صندوق تثبیت ذخیره و آن را سرمایه گذاری نموده و عایدی حاصل از سرمایه گذاری را در اقتصاد تزریق می نمایند. وقتی بنیان ها و ساختارهای اقتصاد کشور به بلوغ نرسیده باشد نمی توان منابع نفتی را در اقتصاد به راحتی تزریق کرد. بایستی منابع را سرمایه گذاری و مدیریت کنیم. از سوی دیگر در بلند مدت لازم است خود را بی نیاز از آب باران کنیم.لذا باید نفت را تبدیل به سرمایه های انسانی کنیم تا بتوان خلق مزیت کرد. اقتصادی مقاوم می شود که مبتنی بر توانمندی و ظرفیت های داخلی خود خلق مزیت کند. بهبود سرمایه انسانی سبب افزایش بهره وری می شود.

تسنیم: به مقاوم سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت های داخلی اشاره فرمودید. آیا به نظر شما اقتصاد مقاومتی همان استراتژی درست برای حرکت به سمت اقتصاد بدون وابستگی به نفت است؟

نیلی: اقتصاد مقاومتی نقطه مقابله ساختار متکی به نفت را هدف گذاری کرده است. تنها راه برون رفت از شرایط کنونی تحقق اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی محور تولید، توانمندی و ظرفیت های ملی است. لذا توجه به خلق مزیت و افزایش بهره وری از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی از یک طرف باید با ممانعت از ورود تصادفی و دفعی نفت به اقتصاد کشور و سرمایه گذاری منابع نفتی، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از طرف دیگر با تغییر ساختارها، محور اقتصاد را تولید ملی قرار دهیم.

تسنیم: بسیاری معتقدند که در طول سال های گذشته ورود تصادفی و دفعی نفت به اقتصاد کشور هرساله بیشتر شده است. به بیان دیگر در بودجه کشور که نماد مالی دولت است هرساله شاهد سهم بسیار بالای درآمدهای نفتی بوده ایم. به نظر حضرتعالی چرا در طول سه دهه گذشته این گونه عمل شده است؟

نیلی: متاسفانه سازوکار اقتصاد سیاسی در کشور به گونه ای شکل گرفته که مسئولین اجرایی دولت خود را وارث و صاحب حق می دانند و مردم را پاسخگو. در صورتی که برعکس مردم ولی نعمت و صاحب حق هستند و مسئولین بایستی در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. انتظار می رفت این گفتمان تغییر کند در حالی که از این نظر تغییر محسوسی در رابطه بین دولت و مردم شکل نگرفته است. مشکل اصلی سال های گذشته که سبب نفتی تر شدن بودجه دولت شده است، اقتصاد سیاسی حاصل از نفت است.

تسنیم: یعنی خود نفت مشکل نبوده است؟

نیلی: خود نفت مشکل نیست. نفت یک امکان است. اما مدیریت و اداره غلط منابع حاصل از فروش نفت، ساختاری را بر اقتصاد سیاسی کشور تحمیل کرده که سهم عقلانیت در اداره کشور را به شدت تضعیف کرده است. بخش قابل ملاحظه ای از عدم پاسخگویی مسئولین به مردم ریشه در همین مسئله دارد. در حالی که مسئولین باید در قبال هر دلار درآمد نفتی پاسخگو باشند. به نظر من شفافیت در مدیریت منابع نفتی و پاسخگویی سبب ایجاد عقلانیت و کاهش فساد در اقتصاد ملی می گردد.

تسنیم: اینکه کشوری مانند نروژ که همانند ما دارای منابع نفتی است، توانسته است به رشد پایدار دست یابد به دلیل همین شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع نفتی بوده است؟

نیلی: مسئله مهم در خصوص کشورهایی از جمله نروژ که دارنده منابع طبیعی از جمله نفت هستند این است که آنان اقتصاد ملی شان را مبتنی بر درآمدهای حاصل از نفت بنا نکردند. درآمدهای حاصل از فروش نفت را ذخیره و سرمایه گذاری کردند و سود حاصل از آن را در اقتصاد ملی هزینه کرده اند. دقیقا برعکس ساختار کشور ما که بنیان اصلی اقتصادش، درآمدهای نفتی است.

تسنیم: سوالی هم در مورد تحریم بپرسم. به نظر شما تحریم ها در اقتصاد ملی چقدر تاثیرگذار بوده است. به بیان بهتر چه سهمی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به مصائب ناشی از تحریم ها است؟

نیلی: مسلما زمانی که اقتصاد کشور متکی به درآمدهای نفتی است، تحریم های مالی بر اقتصاد ملی تاثیرگذار خواهد بود. اما این به معنای آن نیست که تمام مشکلات منتج از تحریم ها است. ما می توانستیم در طول سال های گذشته از فرصت استفاده کنیم و ساختار اقتصادی کشور را تغییر دهیم و با سیاست گذاری درست مانع تاثیرگذاری تحریم ها شویم. در حال حاضر نیز اگر لغو تحریم ها باعث سیل واردات به داخل کشور شود، این به معنای آن است که همان روال 35 سال گذشته را طی می کنیم لذا هیچ گاه پیشرفت نخواهیم کرد و اقتصاد ملی وابسته تر خواهد شد. اما اگر با لغو تحریم ها، منابع حاصل از درآمدهای نفتی را ذخیره و سرمایه گذاری کنیم و مانع از ورود دفعی آن به اقتصاد شویم، می توان به رونق اقتصاد کشور در بلند مدت امیدوار بود.

تسنیم: برای کاهش اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ملی چه باید کرد. یعنی چه مجموعه اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد؟

نیلی: در طول 35 سال گذشته اقتصاد کشور، بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت بنا شده است به طوری که افزایش یا کاهش قیمت نفت، اقتصاد را با شوک مواجه کرده است. دشمن نیز با علم به همین وابستگی محور اقتصاد کشور، یعنی درآمدهای نفتی را هدف گذاری کرده است. مسلما برای خنثی سازی حربه دشمن باید ساختار اقتصادی که در آن نفت حرف اول و آخر را می زند تغییر کند. باید ساختار اقتصاد به گونه ای تغییر یابد که اگر درآمدهای نفتی افت کرد، اقتصاد با چالش مواجه نشود. لذا چاره ای جز اقتصاد با رویکرد درون زا و برون نگر و تقویت بنیان های تولید ملی را نداریم.