ترکیه در قرارداد بستن با ایران، گوی سبقت را از روسیه ربود!

هرچند باید از این گونه قرارداد‌ها که باعث رقابت پذیری تولید داخل می‌شود، حمایت کرد، این گونه هم نباشد که تجار و سرمایه گذاران خارجی با شناسایی مزایا و ضعف‌های کشورمان در تولید، قراردادهایی با کشور ما ببندند که ذهن‌ها را به قراردادهای یکطرفه رهنمون سازد.

کد خبر: ۴۶۹۵۲۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۹

به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی (PTA) در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است، به نحوی که هم اکنون حدود ۹۷ درصد از کل تجارت جهانی، متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی هستند، در حالی که این نسبت در سال ۱۹۹۰ حدود ۷۲ درصد بوده است.

به گزارش «تابناک»، موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی (PTA) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آن‌ها تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو است.

کشورهای ترکیه و ایران از جمله کشورهایی هستند که تازگی به سمت انعقاد موافقت نامه‌های تجاری ترجیحی گرایش پیدا کرده‌اند. تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، یازدهم دی امسال برابر با نخستین روز سال نو میلادی آغاز شد. طبق توافق دو کشور مقرر شده است که از ابتدای سال جدید میلادی، ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود.

البته بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، بحث جدید و غیر منتظره‌ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی که بر بخش تولید و تجارت دو کشور دارد، حداقل بیش از یک دهه است در رابطه با جزئیات و کم و کیف آن، مباحث مختلف طرح می‌شود.

هرچند موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی می‌تواند فرصتی مطلوب برای کنار گذاشتن نگاه حمایتی و آماده سازی بنگاه های داخلی برای رقابت در عرصه جهانی و از سوی دیگر جلوگیری از تمرکز صادراتی و وابستگی به چند بازار صادراتی محدود تلقی شود، مدتی است، قرارداد تجاری ترجیحی ایران و ترکیه، مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته است، به نحوی که عده‌ای از این قرارداد به ترکمنچای جدید یاد می‌کنند.

منتقدان این قرارداد معتقدند، این توافق نامه در زمان دولت قبلی تدوین شده و قرار بوده است که وزیر صنعت در مورد این قرارداد بازنگری کند؛ اما قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجرا رسیده است. از سوی دیگر، بر اساس ماده یک سازمان توسعه و تجارت مبنی بر حمایت از تولید داخلی، دولت باید بازنگری‌های مناسبی در تعرفه واردات کالا‌ها که به ضرر تولید داخلی است، انجام دهد.

توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در مجموع شامل ۲۶۵ فقره کالاست که ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالای ترکیه را دربرمی‌گیرد. از آنجا که بخشی از کالاهای ترک، مشمول استفاده از تخفیفات تجارت ترجیحی مربوط به بخش پوشاک است، بیشترین انتقادات در این زمینه مطرح است.

برای مثال منتقدان می‌گویند در پنج ماهه نخست امسال، تراز تجاری ایران منفی و به میزان ۳ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین، این ارقام نشان می‌دهد، هر ساله حجم واردات کشور افزایش یافته که مسئولین برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی در جلوگیری از این امر به کار گیرند. یا اینکه ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد؛ اما از آن طرف کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند کالاهای صنعتی و منسوجات به سمت کشور ما می‌آید که آسیب پذیری صنعت ما را بالا می‌برد.

نگاهی به این قرارداد، نشان می‌دهد با موافقت طرف ترکی با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه‌ها، محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگر همانند بادکنک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌شود. در عوض ترکیه در این قرارداد صادرات محصولات صنعتی از جمله درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی، انواع مبلمان به ایران صادر می‌کند. در این قرارداد، واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی به کشورمان نیز درج شده است.

در واقع تعرفه ترجیحی باید با رقابت پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش دهد؛ اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می‌کند که ممکن است تولید در کشورمان بیش از گذشته زمینگیر شود و از طرف دیگر بر اساس این قرارداد کالاهای خام صادر و کالاهای صنعتی وارد کنیم.

این در حالی است که هنوز هیچ کس فراموش نکرده که حدود دو سال پیش، ترکیه برای واردات الیاف پلی‌استر از ایران تعرفه ضد دامپینگ وضع کرد و تعرفه‌های ورودی آن را تا ۳۰ درصد افزایش داد؛ این امر باعث توقف صادرات الیاف پلی‌استر ایران به ترکیه شد و بسیاری از واحدهای داخلی را با مشکل روبه رو کرد و تولید آن‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داد.

در ‌‌نهایت باید گفت، هرچند باید از این گونه قرارداد‌ها ـ که باعث رقابت پذیری تولید داخل می‌شود ـ حمایت کرد، این گونه هم نباشد که تجار و سرمایه گذاران خارجی با شناسایی مزایا و ضعف‌های کشورمان در تولید، قراردادهایی با کشورمان ببندند که ذهن‌ها را به قراردادهای یکطرفه رهنمون سازد.