عملكرد مجالس ايران چگونه سير نزولي يافت؟

از مجلس چهارم به بعدانتخابات دومرحله‌يي شد؛ اول بايد حاكميت (شوراي نگهبان) راي بدهد و صلاحيت را احراز كند آنگاه مردم از ميان تاييد شده‌ها كسي را برگزينند. نتيجه طبيعي چنين فرآيندي ترويج ريا و تظاهر از يك سو و سكوت و بي‌تفاوتي از سوي ديگر در مواردي است كه فرد ابراز آن را وظيفه اما از ناحيه مميزين (شوراي نگهبان) پرخطر مي‌داند. بسياري از آدم‌هاي استخواندار و اصيل هم ترجيح مي‌دهند وارد اين ميدان نشوند تا برچسب عدم التزام به اسلام به آنها زده نشود

کد خبر: ۴۶۹۲۶۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۵

در گذر تاريخ انقلاب اسلامي ايران، شايد لازم باشد هرازگاهي به روند عملكرد برخي نهادها توجه ويژه‌اي داشت. در اين مسير، نهادهايي كه ريشه در راي ملت دارند قطعا از اهميت بيشتري برخوردار هستند. يكي از اين نهادها، مجلس شوراي اسلامي است. مجلسي كه قرار است در راس امور باشد، چه روندي را از ابتداي انقلاب تاكنون طي كرده است؟ مجلسي كه حاضران در آن را وكلاي ملت تشكيل داده‌اند تا چه حد توانسته است با مجالس ماقبل خود متفاوت‌تر باشد. تفاوتي اگرچه نه در رويكرد سياسي بلكه در آنچه بتوان كارآمدتر شدن را در آن معنا كرد.

به گزارش اعتماد، آنچه ساليان سال در مورد مجلس و عملكرد آن مورد بحث قرار گرفت چيزي خارج از دايره سياست نبود. سياستي كه البته به دليل تغيير دولت‌ها در ميانه راه هر دوره‌اي از مجلس شوراي اسلامي، عملكرد پارلمان را در نحوه برخورد با دولت جديد به متن كشانده و وظايف اصلي نمايندگان ملت را به حاشيه‌اي سوق مي‌دهد- هرچند عملكرد نمايندگان در قبال دولت‌ها اهرمي براي سنجش انجام وظيفه نمايندگي است. اما با مروري كوتاه بر ادوار ٩ گانه پارلمان بعد از پيروزي انقلاب در ايران شايد بتوان تنها حركت سه دوره از آن را در مسير صعودي ديد. اما چه شد كه اين سير صعودي بعد از نزديك به ١٢ سال رفته رفته به جهت نزولي تغيير مسير داده و در برهه‌هايي حتي به نقطه‌اي رسيده كه نمايندگان ملت از دو وظيفه قانونگذاري و نظارتي تنها به يكي پرداخته‌اند؟ مرتضي الويري اما ادله‌يي براي اين پرسش‌ها دارد. وي با نگاهي به مجالس ٩ گانه و البته از منظر يك شخصيت حقوقي و نه از لحاظ شخصيت حقيقي فرد فرد نمايندگان، علت اين امر را در دوعامل اساسي جست‌وجو مي‌كند.

اول انتظار مردم از مجلس؛ آنچه اين چهره اصلاح‌طلب از آن ياد مي‌كند را شايد براي خيلي از ماها به عنوان يك شهروند، كه با حضور در پاي صندوق راي نماينده خود را در اين نهاد تعيين مي‌كنيم ملموس باشد. در واقع توقع مردم از نمايندگان خود نه برمبناي وظيفه قانوني نمايندگي آنان بلكه بر مبناي آنچه تحت عنوان مشكلات شخصي افراد حوزه‌هاي انتخابيه مطرح مي‌شود، شكل مي‌گيرد. الويري اما دليل دوم را –كه سهم بيشتري در افول عملكرد مجالس دارد- در نقش شوراي نگهبان مي‌داند. آنجا كه با مطرح كردن اين جمله كه مجالس از دور سوم به بعد سير نزولي يافته‌اند، از تفسيري از وظيفه نظارتي شوراي نگهبان در قانون اساسي ياد مي‌كند كه تقريبا كار را براي انجام وظايف نمايندگي سخت مي‌كند. تفسيري از وظيفه نظارتي اين شورا بر انتخابات كه هرچند الويري مي‌گويد كه بر اين تفسير احترام گذاشته و از آن تمكين مي‌كنيم اما معتقد است به دنبال اين تفسير، شوراي نگهبان در جايگاه هيات اجرايي نشسته و غربال كردن كانديداهاي مجلس را در دست خود گرفته است. وي راه‌حل‌هايي را نيز براي اين رفع اين مشكل ارايه مي‌دهد كه همگي در بازگشت به اصول قانون اساسي خلاصه مي‌شود.

گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي الويري، فعال سياسي اصلاح‌طلب و شهردار اسبق تهران و نماينده دور اول و دوم و سوم در ادامه مي‌آيد.

در يك نگاه كلي ارزيابي شما از عملكرد مجالس شوراي اسلامي چيست؟ بسياري بر اين باورند كه مجالس هر دوره نسبت به دوره قبل ناكارآمدتر مي‌شوند. شما اين استدلال را قبول داريد؟

آنچه از بررسي مجالس ٩‌گانه جمهوري اسلامي مي‌توان تلقي كرد، اين است كه مجالس از دوره اول به بعد همواره سير نزولي طي كرده‌اند. به عبارت ديگر قوي‌ترين مجلس را در دوره اول داشته‌ايم و مجلس نهم درپايين‌ترين سطح قرار مي‌گيرد و در اين فاصله به استثناي مختصر نوساني در مجلس سوم و ششم، بقيه مجالس قانونگذاري از اين منحني نزولي تبعيت كرده‌اند.

البته اين تلقي به اين مفهوم نيست كه داخل اين مجموعه، افراد پرتلاش، خوشفكر، شجاع و دردآشنايي وجود نداشتند. صحبت ما در مورد شخصيت حقوقي مجلس به معناي اعم است نه تك‌تك نمايندگان. علت اين سير نزولي را بايد در دو عامل اساسي جست‌وجو كرد؛ اول توقع و انتظار مردم از مجلس و دوم نقش شوراي نگهبان به عنوان يك گزينشگر اوليه براي نامزدهاي نمايندگي ملت. در مورد بحث اول بايد گفت كه در ميان عامه مردم، جايگاه مجلس به عنوان مرجع قانونگذاري شناخته نشده است بلكه در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه، نماينده مجلس را به عنوان حلال مشكلات شخصي افراد تلقي مي‌كنند.

به عبارت ديگر يك نماينده خوب، نماينده‌يي است كه در مجالس عزا و عروسي مردم شركت كند، براي بيكاران اطراف خود شغل پيدا كند، واسطه گرفتن وام بانكي شود، در عزل و نصب مديران دولتي در حوزه انتخابيه دخالت كند و از خجالت آنان كه به او در انتخابات كمك كردند بر‌آيد و قس عليهذا... در واقع؛ مردم به جاي اينكه نماينده مجلس را در قد و قامت قانونگذار و تصميم‌گير كلان كشور ببينند، توقع و انتظارشان حل مسائل روزمره افراد است. با اين انتظارات، يك نماينده مجلس براي اينكه در دور بعد موفق به كسب آرا لازم براي ورود به مجلس شود، به جاي پرداختن به مسائل كلان كشور، خود را موظف مي‌داند كه در حوزه‌هاي انتخابيه به عنوان فردي كه مسائل جزيي مردم را حل و فصل مي‌كند، تلقي شود در غير اين صورت شانس راي آوردن خود را از دست خواهد داد.

البته هستند و بودند نمايندگان پرتلاشي كه هم به وظيفه اصلي نمايندگي و هم به انتظارات شخصي و خرد مردم پرداختند اما اينها بسيار محدود و اندك بودند و به صورت غالب رسالت نمايندگي قرباني كج‌فهمي و انتظارات نابجا از نمايندگان شده است. اما عامل دوم كه به نظر من در اين مساله بيشتر سهيم است، نقشي است كه شوراي نگهبان علاوه بر وظيفه اصلي خود بر دوش كشيده و آن، اينكه شوراي نگهبان علاوه بر وظيفه نظارتي بر انتخابات كه در قانون اساسي آمده، تفسيري نيز از اين اصل ارايه داده كه به دنبال اين تفسير، در جايگاه هيات اجرايي نشسته و غربال كردن كانديداهاي مجلس را در دست خود گرفته است.

نتيجه اينكه يك نماينده مجلس بايد در دوره نمايندگي به گونه‌يي وظيفه خود را انجام دهد و به گونه‌يي بايد‌ها و نبايد‌هاي شوراي نگهبان را مد نظر داشته باشد وگرنه صلاحيتش در دوره بعد رد مي‌شود. گفتن اين مطالب به اين مفهوم نيست كه مساله نظارتي را كه امروزه شوراي نگهبان به عنوان نظارت استصوابي آن را تعريف كرده، از نظر اجرايي نفي كنم. اين قانون در مجلس چهارم به تصويب رسيده و اكنون هم در حال اجرا است و از آنجايي كه بناي ما هم در تغييرات و اصلاحات، حركت كردن در چارچوب‌هاي قانوني موجود است، بنابراين به تفسير شوراي نگهبان احترام مي‌گذاريم وتمكين مي‌كنيم اما اين دليل نمي‌شود كه نارضايتي و نقد خود را از اين تفسير شوراي نگهبان و قانون مصوب مجلس ابراز نكنيم.

نقد شما بر اين تفسير چيست وتاثير تفسير از قدرت نظارتي شوراي نگهبان، بر كاهش كارآمدي مجالس چگونه بوده؟

من با تعدادي از نمايندگان خبرگان اول كه قانون اساسي را نوشتند از جمله با مرحوم آيت‌الله منتظري كه رياست مجلس خبرگان را به عهده داشتند در اين زمينه صحبت كردم. فصل مشترك نظر آنان را در چند جمله بيان مي‌كنم. اول اينكه اصل بر برائت است مگر اينكه عكسش ثابت شود. دوم اينكه آحاد مردم حق دارند در انتخابات چه به عنوان كانديدا و چه به عنوان راي‌دهنده شركت كنند مگر اينكه عكسش ثابت شود يعني به موجب قانون تعدادي محدود به دلايل خاصي محروم شوند. با توجه به دو نگرش مبنايي فوق شوراي نگهبان به موجب اصل ٩٩ قانون اساسي وظيفه‌اش نظارت بر فرآيند انتخابات است كه اين حق قانوني و شرعي كه به حق مقام رهبري آن را حق‌الناس ناميد تضييع نشود. با اين نگاه شوراي نگهبان مراقبت مي‌كند كه مبادا هيات اجرايي، كه يك هيات مردمي مركب از معتمدين شهرستان است، به‌ناحق كسي را از حق قانوني خود كه كانديدا شدن است محروم كند، كه در اين صورت هيات نظارت شوراي نگهبان

او را برمي‌گرداند. اين شيوه‌يي بود كه تا انتخابات ميان دوره‌يي مجلس سوم عمل مي‌شد و هيچ مرجع قانوني از جمله شوراي نگهبان به آن اعتراض نداشت.

اما ناگهان در انتخابات ميان دوره‌يي مجلس سوم تفسير جديد شوراي نگهبان از نظارت مطرح شد كه موجب مناقشه تند رياست مجلس با آنان شد و در انتخابات مجلس چهارم به اجرا گذاشته شد و تعداد زيادي از كانديدا‌ها از جمله بيش از ٤٠ نفر از نمايندگان مجلس سوم رد صلاحيت شدند.

جالب است بدانيد كه اكثريت قاطع نمايندگان رد صلاحيت شده از مخالفين و منتقدين دولت آقاي هاشمي بودند اما آن روزها هاشمي مغضوب شوراي نگهبان نبود و دشمن هاشمي دشمن پيامبر تلقي مي‌شد. به هر حال مجلس چهارم نخستين مجلسي است كه با اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان تشكيل شد و نمايندگاني كه از اين فيلتر عبور كرده بودند نظارت استصوابي را در قانون انتخابات گنجاندند. كار به اينجا ختم نشد بلكه اصل برائت را نيز ناديده گرفته و در ماده ٢٧ قانون انتخابات كه شرايط انتخاب‌شوندگان را بر مي‌شمارد. يعني براي اعضاي هيات اجرايي و سپس براي هيات نظارت شوراي نگهبان بايد احراز شود كه فرد التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي دارد. به عبارت ديگر اصل بر برائت و صحت نيست بلكه افراد بايد بيايند ادله و براهيني ارايه دهند كه التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي دارند. در آخر كار هم اگر آنها را رد كردند با چهره‌يي حق به جانب به آنها خواهند گفت ما مجري قانون هستيم و بايد براي ما احراز شود كه شما التزام داريد و متاسفانه نشد اما اين به اين معني نيست كه شما صلاحيت نداريد اما براي ما احراز نشده. ملاحظه مي‌كنيد حتي اگر نظارت استصوابي مي‌بود اما در قانون مجلس به جاي اينكه اعتقاد و التزام احراز شود، بر مبناي اصالت برائت، احراز عدم اعتقاد و التزام براي مردود كردن ملاك قرار مي‌گرفت چقدر تركيب مجلس عوض مي‌شد. بسياري از آدم‌هاي استخواندار و اصيل هم ترجيح مي‌دهند وارد اين ميدان نشوند تا برچسب عدم التزام به اسلام به آنها زده نشود.

مجلس دو وظيفه قانونگذاري و نظارتي را برعهده دارد. حال چرا در هر دوره‌يي از مجلس، تنها به يكي از اين وظايف پرداخته مي‌شود. مثلا در هشت سال گذشته بيشتر به وظيفه قانونگذاري و در دوره جديد به وظيفه نظارتي توجه دارد. قبول داريد كه مجالس به ويژه در دوره‌هاي اخير نتوانسته‌اند همپوشاني ميان هر دو وظيفه‌شان ايجاد كنند؟

من چنين تفكيكي را قبول ندارم. مجلسيان در هيچ حوزه‌يي نتوانسته‌اند وظايف خود را به خوبي انجام دهند. نماينده مجلس در هر دو حوزه بايد بتواند هماهنگ كار كند. هم در مساله قانونگذاري و هم نظارتي. يك نماينده مجلس زماني مي‌تواند به اين دو امر مهم بپردازد كه اولا تخصص و تبحر لازم در اين زمينه‌ها را داشته باشد و ثانيا نگران رد صلاحيت به دليل موضع‌گيري‌هايش نباشد. بسياري از نمايندگان احساس مي‌كنند اگر به برخي مقولات مخالف نظر آقايان ورود پيدا كنند با مشكلاتي در تاييد صلاحيت روبه‌رو مي‌شوند. اين امر متاسفانه هم در حوزه قانونگذاري و هم در حوزه نظارتي بروز و ظهور مي‌يابد. اكثر نمايندگان تا جايي جلو مي‌روند كه نگراني براي تاييد صلاحيت نداشته باشند. شما فكر مي‌كنيد مطالبي را كه آقاي علي مطهري مي‌گويد ديگران نمي‌دانند. پس چرا سكوت مي‌كنند؟

مي‌توان گفت كه اين انجام وظايف به فضاي سياسي حاكم بر كشور در همان دور از مجلس نيز بستگي دارد؟

طبيعتا اگر در دوره‌يي فضاي سياسي بازتر شود نمايندگان نيز مي‌توانند راحت‌تر حرف بزنند اما در فضاي بسته وضعيت بدتر مي‌شود.

راه‌حل كارآمدتر كردن مجلس چه مواردي مي‌تواند باشد؟

من فكر مي‌كنم انجام سه كار كه هرسه في‌الواقع بازگشت به قانون اساسي است مجلس را زير و رو و متحول خواهد كرد. اول اينكه شوراي نگهبان طبق اصل ٩٩ در جايگاه نظارتي بنشيند و از دخالت در انتخابات و غربال كردن و فيلتر كردن نامزد‌ها بپرهيزد. دوم آنكه مجلس قانون انتخابات را اصلاح كند و طبق اصل ٣٧ قانون اساسي اصل را بر برائت و صحت نامزدها بگذارد مگر آنكه عكسش ثابت شود. سوم آنكه عامه مردم را از سطحي‌نگري در مورد وظايف نمايندگان نجات دهيم و اين راهش اجراي اصل ٢٦ قانون اساسي و شكل‌گيري احزاب فراگير در كشور است كه مردم بتوانند به عنوان خرد جمعي به آنان رجوع كنند و گرفتار تبليغات پرزرق و برق شومن‌ها نشوند.

اين امر شدني است؟

چاره‌يي جز اين نداريم. البته اكنون مجبوريم در چارچوب قوانين و سازو كارهاي موجود كار كنيم. در همين چارچوب هم شوراي نگهبان مي‌تواند از هيات‌هاي نظارت بخواهد به نظرات هيات اجرايي اعتماد كرده و از سياست‌هاي انقباضي بپرهيزند. خوب است مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي جمله «راي مردم حق الناس است» فرآيند انتخابات و سازوكار آن را مورد بازنگري قرار دهد. فرض كنيد زيدي كه با صلاحيت است و مردم بخواهند به او راي دهند در فرآيند احراز صلاحيت مردود شود. آيا اين حق‌الناس نيست كه تضييع شده؟ ما نبايد بحث حق‌الناس بودن آراي مردم را فقط در شمارش آراي ماخوذه منحصر كنيم.

آيا با طرح‌هايي مثل استاني شدن انتخابات كه هدفش مشغول كردن نمايندگان به وظايف كلان است مي‌توان كمكي به كارآمد‌تر كردن مجلس كرد؟

استاني شدن انتخابات را زماني مهم مي‌دانم كه در كنار آن احزاب سياسي فعاليت خود را گسترش دهند، در غير اين صورت اين طرح تنها اثري كه خواهد داشت اين است كه چهره‌هاي مشهورتر راي بياورند و يقينا اين امر به مفهوم كارآمدتر شدن مجلس نيست. ممكن است يك شومن و يك سخنران خوب بدون كاركرد خاصي، نظر مردم را جلب كند در حالي كه شايستگي حضور در مجلس را نداشته باشند. اما اگر احزاب فعال شوند مي‌توانند در كنار مردم آنها را راهنمايي كنند و چهره‌هاي شايسته عرصه قانونگذاري را به آنها معرفي كنند.

آنچه در اكثر دوره‌هاي مجلس شاهد بوديم نوعي هماهنگي با دولت‌هايي بود كه در اواسط دورهاي مجلس بر سر كار مي‌آمدند به نوعي كه اين طور استنباط مي‌شد كه نمايندگان راي مردم را پذيرفته‌اند اما چرا در دور نهم مجلس شاهد تكرار اين قضيه نبوده‌ايم؟

عامل اين هماهنگي نسبي كه به وجود مي‌آيد عبارت از اين است كه بسياري از مردم سعي مي‌كردند به نامزدهايي كه همسو با وزرا باشند راي دهند تا اينكه به فكر مسائل حوزه انتخابيه خود باشند. در عين حال برخي ناكامي‌هايي كه دولت پيدا مي‌كرد هم موجب مي‌شود مردم عكس‌العمل ديگري از خود نشان دهند. ما در دوره فعلي نمي‌توانيم قضاوتي در اين مورد داشته باشيم چون مجلسي كه بر سر كار است مجلسي نيست كه متاخر از دولت بر سر كار آمده باشد اما در انتخابات يك سال ديگر مي‌توانيم اين انتطار را داشته باشيم كه مجلسي روي كار باشد كه همسو با دولت باشد. لذا بايد  منتظر آينده بود.

در يك نگاه كلي به دور نهم مجلس شوراي اسلامي اين حجم از تنازعات بين دو قوه را طبيعي مي‌دانيد؟

مجلس نهم مجلسي است كه به دو دليل سليقه‌هاي مختلف از جمله اصلاح‌طلبان در آن حضور ندارند. يكي اينكه بسياري از اصلاح‌طلبان به دليل گله‌مندي اتفاقات ٨٨ در انتخابات نهم شركت نكردند و عامل دوم اينكه آن دسته هم كه شركت كردند رد صلاحيت شدند. بنابراين تعداد محدودي از نامزدهاي اصلاح‌طلب توانستند حضور يابند. اينها عواملي است كه موجب شد مجلس نهم با يك سليقه خاص ساماندهي شود. طبيعي است كه اين مجلس با آنچه در ٢٤ خرداد اتفاق افتاد متفاوت باشد. ترديدي نداريم كه در سال ٩٢ سليقه‌يي در انتخابات پيروز شد كه منتقد به وضع موجود و دولت‌هاي هشتم و نهم بود. لذا طبيعي است كه سليقه حاكم بر مجلس فعلي كاملا با دولت فعلي  در تضاد باشد.