كارشناسان: دولت آینده نگران رکود باشد نه تورم

وی در کنفرانس اقتصاد و دولت آینده با اشاره به اینکه طی سال های اخیر الگوی خاصی از سیاستگذاری اقتصادی در کشور دنبال شده که بی تعادلی های مزمنی را با خود به همراه داشته است، گفت:

کد خبر: ۴۶۹۱۵

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۲:۵۴

کارشناسان در «کنفرانس اقتصاد و دولت آینده»با ترسیم چشم انداز اقتصادی دولت آینده درباره نگرانی نسبت به رکود،تورم، نقدینگی، برابری نرخ ارز، بیکاری، رفاه و دولت اختلال زا و دخالت گر هشدار دادند. مسعود نیلی نگرانی دولت آینده را رکود دانست نه تورم و غلامعلی فرجادی اعلام کرد: «اگر دولت آینده سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد کند قادر خواهد بود نرخ بیکاری را روی 5/12 درصد نگه دارد.»

داود سوری گفت: «خانوارهای با سرپرست بیکار، زن، شاغل اما مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، شاغل در بخش های ساختمان و کشاورزی از تراکم بالایی در میان فقرا برخوردار هستند.» هشدار کارشناسان درباره تشدید نگرانی ها نسبت به رکود، بیکاری، فقر، افزایش ضریب جینی و دخالت های دولت در حالی عنوان شد که دولت طی سال های 84 تا 87 بیشترین درآمد نفتی را بالغ بر 270 میلیارد دلار درآمد نفتی و مجوز کوچک سازی در قالب سیاست های ابلاغی و قانون اصل 44 را در اختیار داشت و در صورت مدیریت بهینه منابع و جدیت در اجرای قانون می توانست هم اکنون و در سال های بعدی نگران هیچ یک از موارد یادشده نباشد اما شاخص های عملکرد دولت حکایت از کاهش همه شاخص های ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی، افزایش ضریب جینی، تشدید نیاز دولت به بودجه و طبعاً کسری بودجه دارد. در این میان بیشترین نگرانی دولت ها به زعم نیلی باید چگونگی خروج از رکود باشد که در سایه رونق اقتصادی است که نرخ بیکاری و توزیع درآمد بهبود خواهد یافت.

نیلی: سیاست دولت آینده درباره نرخ ارز و انرژی چیست
مسعود نیلی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «کاندیداها به طور مشخص و به جای کلی گویی باید توضیح بدهند که در محیط کسب و کار موجود چه تغییراتی باید اعمال شود تا انبوه بیکاران جوان و تحصیلکرده را جذب کند و رونق اقتصادی ایجاد کند. همچنین باید توضیح دهند که نگاه دولت آینده به نرخ ارز چگونه است و همچنین باید بگویند که سیاست دولت آینده در زمینه انرژی چیست؟» وی در کنفرانس اقتصاد و دولت آینده با اشاره به اینکه طی سال های اخیر الگوی خاصی از سیاستگذاری اقتصادی در کشور دنبال شده که بی تعادلی های مزمنی را با خود به همراه داشته است، گفت: «به نظر می رسد تنها مشخصه سیاستگذاری اخیر شدید تر شدن همان بی تعادلی های مزمنی است که سال هاست در اقتصاد ایران وجود دارد.» مسعود نیلی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته جهان یک بحران مالی شدید را تجربه کرده و وجه اشتراک این بحران در ایران با سایر کشورها کاهش شدید قیمت نفت بوده است، گفت: «پس از وقوع این بحران بعد از 60 سال رشد اقتصادی جهان منفی شد و کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و آمریکا و کشورهای منطقه یورو رشد منفی شدیدتری را تجربه کردند.»

او با بیان اینکه«کشور ما از سال 83 تاکنون بیش از 240 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که این رقم بی سابقه است»، گفت: «تا قبل از برنامه چهارم کشور ما سالانه 15 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما از آن به بعد این رقم حتی تا 80 میلیارد دلار افزایش یافت.»

وی در تشریح چگونگی صرف شدن این درآمد ارزی گفت: «پس از بهبود درآمدهای نفتی درآمدهای ریالی افزایش یافت و حجم نقدینگی زیاد شد و چون دولت امکان خرج کردن این منابع را داشت مخارج دولت هم زیاد شد و در نتیجه تقاضا کاهش یافت و همین اتفاق باعث افزایش تورم شد.»
او ادامه داد: «با ثابت ماندن نرخ ارز کالای خارجی گران و واردات زیاد شد در نتیجه تولیدات داخلی در تنگنا قرار گرفت و مشکل تحریم هم فشار مضاعفی بر تولید ایجاد کرد در نتیجه تقاضا به بحث مسکن رفت و فشار قیمت مسکن به شدت افزایش یافت.» او با بیان اینکه هزینه های مصرفی دولت در این مدت با یکسان سازی نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت، گفت:« منابع بانک مرکزی در این مدت زیاد شد و پایه پولی افزایش یافت که اثر آن بر حجم نقدینگی مشخص شد و تورم از سال 85 به بعد شتاب گرفت و به جز تورم استثنایی سال 74 در دوران اخیر تورم بعد از سال 85 بی سابقه بود که در کنار ثابت ماندن نرخ ارز، نرخ ارز حقیقی هم کاهش یافت.»
وی با اشاره به اینکه طی 10 سال گذشته کالاهای خارجی ارزان شده و کالاهای داخلی در بازار جهانی گران تر شده است، گفت: «علت وجود کالاهای خارجی از لوازم خانگی گرفته تا میوه در بازار ایران کاهش نرخ ارز حقیقی است و به دلیل کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی واردات افزایش یافته است.»

فرجادی: بیکاری نگرانی اصلی دولت آینده
غلامعلی فرجادی اقتصاددان دیگری بود که در کنفرانس اقتصاد و دولت آینده در پیش بینی بازار کار در سال 1390 با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد کل جمعیت فعال در آن سال حداقل به 27 میلیون نفر می رسد، گفت: «با توجه به حجم جمعیت شاغل در سال گذشته کشور باید طی سال های 88 تا 90 حداقل سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد کند تا نرخ بیکاری در رقم 5/12 درصد باقی بماند.»
وی با اشاره به اینکه در حالی که جمعیت فعال کشور طی سال های 1375 تا 1385 از رشد سالانه چهار درصد برخوردار بوده اما جمعیت شاغل سالانه فقط 5/3 درصد افزایش یافته است، گفت: «به دلیل رشد پایین تر اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال، تعداد بیکاران در این دهه دو برابر شده و از حدود 45/1 میلیون نفر در سال 75 به سه میلیون نفر در 1385 رسیده است.»
غلامعلی فرجادی با تاکید بر اینکه نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان و مردان یکسان نیست، گفت: «در حالی که این نرخ برای کل کشور حدود 39 درصد در سال 1385 بوده نرخ مشارکت مردان
6/56 درصد و نرخ مشارکت زنان 4/12 درصد بوده است و به بیان دیگر نرخ مشارکت مردان در فعالیت های اقتصادی بیش از پنج برابر نرخ مشارکت زنان بوده است.»

او با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردان بعد از 65 سالگی برخلاف انتظار رو به افزایش می گذارد، گفت: «این رقم به حدود 40 درصد می رسد که بیش از دو برابر نرخ مشارکت در گروه سنی 60 تا 64 سال است و دلیل اصلی آن را باید در نیاز شدید اقتصادی خانوار، عدم شمول تامین اجتماعی یا درآمدهای پایین بازنشستگی جست وجو کرد.»

وی با بیان اینکه طی سال های 75 تا 85 سهم بیکاران بی سواد کاهش و سهم بیکاران باسواد افزایش یافته است، گفت:« در بین بیکاران باسواد سهم بیکاران فارغ التحصیل متوسطه و عالی بیش از 50 درصد کل بیکاران است.»
فرجادی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای برنامه چهارم توسعه جمعیت فعال کشور در سال 87 حدود
5/24 میلیون نفر بوده است، گفت: «بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 87 کل جمعیت فعال
5/22 میلیون نفر بوده است که علت این امر را یا باید در کم شماری جمعیت فعال یا در خروج جمعیت فعال از بازار کار دانست.»
او ادامه داد: «در حالی که نرخ بیکاری در زمستان 87 حدود 5/12 درصد بوده است این رقم برای مردان 11 درصد و برای زنان 4/18 بوده است.» فرجادی افزود: «اگرچه در سال های 1384 تا 86 سالانه به طور متوسط 237 هزار شغل ایجاد شده است ولی طی سال های 84 تا 87، کشور 870 هزار شغل را از دست داده است.»

سوری: نگرانی از توزیع نامناسب درآمد
داود سوری دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه افزایش فقر دامنگیر همه گروه های سنی بوده است هر چند جوانان سهم بیشتری برده اند، گفت:« توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بسیار نابرابر بوده است به گونه ای که شش دهک اول جامعه روستایی و سه دهک اول جامعه شهری کمترین سهم را برده اند.»وی در ادامه به بررسی چگونگی فقر و توزیع درآمد طی سال های گذشته در ایران پرداخت و گفت: «خط فقر برای یک خانواده روستایی پنج نفره در سال1383 معادل 127 هزار تومان در ماه بود که از این مقدار 39 هزار و 500 تومان برای تهیه غذا مورد نیاز بوده است. این ارقام در سال 86 به 203 هزار تومان و 62 هزار تومان در ماه افزایش یافته اند.» وی افزود: «خط فقر برای خانواده شهری چهارنفره در همان سال معادل 246 هزار تومان در ماه بوده که از این مقدار 57 هزار و500 تومان برای تهیه غذا مورد نیاز بوده است در حالی که این ارقام در سال 1386 به ترتیب 410 هزار تومان و 85 هزار تومان در ماه بوده است.» وی با بیان اینکه بررسی نرخ فقر در سال 1386 نسبت به سال 1383 از افزایش 5/8 درصدی در روستا و افزایش 1/4 درصدی در شهر خبر می دهد، گفت: «شاخص های توزیع درآمد همگی حاکی از افزایش نابرابری در سال 1386 هستند به طوری که ضریب جینی در جوامع شهری از 23/41 در سال 83 به 06/42 در سال 1386 افزایش یافته است.»

درگاهی : نگرانی از تشدید دخالت دولت
حسن درگاهی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «تغییر دولت ها با فرض تداوم سیاست های اختلال زا، راه حل تحقق توسعه اقتصادی ایران نیست بلکه کشور در زمان حاضر نیازمند تبیین واقعه جایگاه دولت در کنار دو عنصر اصلی دیگر، یعنی جامعه مدنی و بخش خصوصی است.» وی در مورد بررسی ابعاد دخالت های غیربودجه ای دولت در اقتصاد ایران، بر اساس شاخص «اختلال دولت» گفت: شاخص مذکور از سه جزء اصلی شاخص های اختلال «سیاستگذاری»، «تنظیمات» و «مالکیت» دولت و در مجموع بر اساس 38 متغیر محاسبه شده است.» وی با اشاره به اینکه در تنظیم دخالت ها، تبیین هدف، سطح و حوزه دخالت ها در چارچوب برنامه های هدفمند و زمان بندی شده در راستای ارتقای رقابت و رقابت پذیری اقتصاد و بررسی نحوه دخالت های دولت دارای اهمیت است، گفت: «در غیر این صورت دخالت های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی ها و اختلالات بازارها شود با تبدیل به عامل اختلال از کارایی تخصیص منابع کاسته و رشد اقتصادی را پایین نگه می دارد.» درگاهی در تشریح مکانیسم های حضور دولت در اقتصاد گفت: «دولت می تواند از کانال هزینه های خود بر اساس مقدار و ترکیب هزینه ها در اقتصاد دخالت کند، همچنین میزان مالکیت ها و تصدی های دولتی که ساختار اقتصادی را تعیین می کند باعث دخالت دولت در اقتصاد می شود. همچنین نقص دولت در تنظیم سیاست ها، قوانین و مقررات است که محیط حقوقی، نهادی و قانونی فعالیت های اقتصادی را شکل می دهد.» او ادامه داد: «دخالت در کارکرد تخصیصی بازارهای مالی، نظام ارزی مبتنی بر نرخ های دوگانه و چندگانه، انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار، قیمت گذاری برای برخی از نهاده ها، مقررات سخت و دشوار و غیرقابل انعطاف، حمایت های غیرهدفمند و زمان بندی نشده، ضعیف بودن کارایی بنگاه های دولتی و بالا بودن هزینه های مبادلاتی و مداخله دولت در فرآیند تولید از مکانیسم های ایجاد اختلال در اقتصاد توسط دولت است.» او ادامه داد: «محاسبه روند تحولات شاخص اختلال، بر اساس داده های سال های 1338 تا 1381 نشان می دهد دخالت های اختلال زای دولت در اقتصاد ایران از سال 1357 تا سال 1378 به طور فزاینده ای ادامه داشته است و این شاخص در سال 1381 به سطح بالا از اختلال دولت در اقتصاد ایران رسیده است.» وی با تاکید بر اینکه بررسی تجربی اثرات شاخص اختلال محاسبه شده و رشد، رابطه معکوس اختلال دولت را با رشد اقتصادی در ایران نشان می دهد، گفت: «مطالعات نشان داده که آثار منفی دخالت های دولت به طور عمده از کانال سیاست های اقتصادی دولت است و وضع اختلال دولت از کانال مالکیت و تصدی بیش از تنظیمات دولتی است.»