نشست بعدی شورای عالی کار با محوریت دستمزد

مشاور مجمع عالی کانون کارگری با اعلام اینکه نشست بعدی شورای عالی کار اواسط بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گفت: از وزرای اقتصاد و صنعت برای حضور و بررسی مشکلات کارفرمایان دعوت شده است.

کد خبر: ۴۶۹۱۳۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۵

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست بعدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، اظهار داشت: این نشست بر اساس توافق قبلی هر 15 روز یک بار برگزار می‌شود، اما احتمال توافق در جلسات بعدی برای برگزاری نشست‌ها به صورت هفتگی وجود دارد.

وی افزود: نشست بعدی شورای عالی کار اواسط بهمن ماه برگزار می‌شود و از وزیران صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای بررسی مشکلات کارفرمایان دعوت شده است.

این نماینده کارگری با بیان اینکه نشست‌های شورای عالی کار باید بر اساس ماده 41 قانون کار و تبصره دوم آن یعنی سبد معیشتی برگزار شود، تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان کارگری در این نشست‌ها بدون پرداختن به موضوع دستمزد کارگران و قدرت خرید در سبد معیشتی تنها به بیان مشکلات و مطالبات معوق خود می‌پردازند، در حالی که طی یکسال گذشته فرصت‌های  زیادی برای برگزاری چنین نشست‌هایی فراهم بود.

توفیقی تاکید کرد: نمایندگان کارفرمایی طی سال‌های گذشته در جلسات شورای عالی کار بر خلاف قانون درباره مطالبات معوق و مشکلات اقتصاد می‌پردازند، چرا که طبق قانون کار جلسات شورا بر محور دستمزد کارگران تاکید دارد.

مشاور مجمع عالی کانون کارگری همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات نشست‌های شورای عالی کار عدم حضور حداکثری نمایندگان کارفرمایی در این نشست‌هاست، گفت: هم اکنون به  انجمن بزرگ کارگری که بیش از 90 درصد قشر کارگری را شامل می‌شود، در جلسات شورا حضور دارند، اما تنها یک نماینده کارفرمایی که حداکثر 50 درصد آنان را شامل می‌شود، به نشست می‌آیند و بیشتر به مشکلات کارخانه‌های خود و مطالبات معوق در نشست‌ها اشاره دارند.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن و دیگر صنایع مادر در این نشست حضور ندارند و یکی از نقاط ضعف آن به شمار می‌رود.

توفیقی با تاکید بر اینکه نشست‌های شورای عالی کار تنها باید به موضوع میزان افزایش حداقل دستمزد سال 94 متمرکز شود، گفت: بیان مشکلات و مطالبات کارفرمایی باید در دیگر مجامع و نشست‌ها بررسی شود.

این نماینده کارگری در پایان با اشاره به اینکه بررسی مشکلات و قانون‌گذاری نباید در نشست‌های تعیین دستمزد کارگران مطرح شود، گفت: این موارد باید با رایزنی نمایندگان کارفرمایی با دولت در قوه مقننه و مجریه به طور مفصل بررسی شود.