غائله تغییرات در سازمان فضایی وارد فاز جدیدی شد؛

کشف تخلفات مالی و سیاسی در سازمان فضایی محصول «مشایی»+سند

شریعتمداری با انتقاد از جنجال‌های رسانه‌ای اعلام کرد، قرار نیست‌ سازمان فضایی انحلال یابد و پیشنهاد شده است تا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طبق قانون مسئولیت این سازمان و پژوهشگاه زیرمجموعه آن را بر عهده بگیرد؛ اما تشکیل پژوهشگاه فضایی و تغییرات سازمان فضایی که از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور غیرکار‌شناسی خوانده شده بود، ایده کسی نبود جز اسفندیار رحیم مشایی!

کد خبر: ۴۶۸۹۹۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۴

معاون اجرایی رئیس جمهوری در واکنش به اتفاقات و جنجال‌های اخیر درباره سازمان فضایی در یک نامه به روزنامه‌ کیهان از کشف تخلفات مالی و سیاسی در سازمان فضایی خبر داد.

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران روز پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ از پاسخ رسمی محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به روزنامه کیهان نوشت و اشاره کرد، یک نسخه از این نامه به روزنامه ایران نیز فرستاده شده است.

شریعتمداری با انتقاد از جنجال‌های رسانه‌ای اعلام کرد، قرار نیست سازمان فضایی انحلال یابد و پیشنهاد شده ‌تا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طبق قانون مسئولیت این سازمان و پژوهشگاه زیرمجموعه آن را بر عهده بگیرد؛ اما تشکیل پژوهشگاه فضایی و تغییرات سازمان فضایی که از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور غیرکار‌شناسی خوانده شده بود، ایده کسی نبود، جز اسفندیار رحیم مشایی!

تخلف برایش یک عادت بود

زیر پا گذاشتن قوانین، یکی از علاقه‌مندی‌های اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر دولت قبل بود که دامنگیر بخش فضایی نیز شد. شاید بتوان بزرگ‌ترین مشکل حکم رئیس جمهور دولت قبل را در زمینه خروج سازمان فضایی از وزارت ارتباطات و ایجاد پژوهشگاه فضایی غیرقانونی بودن آن دانست، زیرا بنا بر مصوبه مجلس سازمان فضایی، باید زیر‌مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تشکیل شده و فعالیت کند، نه نهاد ریاست جمهوری.

یکی از مهم‌ترین دلایل این قانون مجلس، اعمال نظارت دقیق بر بودجه‌های کلان این سازمان بود که با آمدن این مجموعه به نهاد ریاست جمهوری از میان رفت. همچنین پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ ادغام شده که پیش از این در ساختار قانونی و تعریف شده وزارت علوم بودند، با انتقال به نهاد ریاست جمهوری عملا از ریشه خود جدا شده و تکلیف وضعیت هیأت علمی و ساختار درونی آن به لحاظ سازو‌کارهای اداری و قانونی نامشخص شد که همین امر نارضایتی شدیدی را میان کارکنان این مجموعه‌ها ایجاد کرد و بسیاری از پروژه‌ها را متوقف یا کند کرد و موجی از مهاجرت نخبگان را در بخش فضایی کشور به راه انداخت.

رحیم مشایی پایه‌گذار یک اقدام

مدارک و مستندات موجود نشان می‌دهد، ایده ایجاد پژوهشگاه فضایی و انتقال سازمان فضایی به نهاد ریاست جمهوری برای اولین بار توسط رحیم‌مشایی مطرح شد‌.

بر پایه اسناد موجود، ظاهرا کامران دانشجو، وزیر علوم وقت پس از مذاکراتی ‌با اسفندیار رحیم مشایی، کمتر از یک سال بعد از انتخابات ۸۸ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، پژوهشکده تحقیقات فضایی که در آن زمان زیر نظر سازمان فضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، با پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم و پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی ادغام شده و یک پژوهشگاه تحقیقات فضایی، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود.

در این نامه سخنی از سازمان فضایی به میان نیامده؛ اما بنا بر گفته‌ آگاهان، رضا تقی‌پور، وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که سازمان فضایی را بدون‌ زیر‌مجموعه آن بی‌فایده می‌دانست، بحث خروج سازمان به همراه پژوهشکده تحقیقات فضایی را از وزارت‌خانه تحت مدیریت خود مطرح می‌کند.

چند ماه بعد شورای عالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد در مصوبه‌ای اعلام می‌کند، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشکده تحقیقات فضایی ادغام شده و زیرمجموعه پژوهشگاه هوافضا قرار گیرند. همچنین سازمان فضایی که به مجموعه ریاست جمهوری می‌پیوندد، این پژوهشگاه را زیرمجموعه خود کند.

اما آنچه پس از تدوین اساس‌نامه پژوهشگاه فضایی و تصویب شورای عالی گسترش اداری از کار درآمد این بود که پژوهشگاه هوافضا با پژوهشکده مهندسی جهاد ادغام شد. پژوهشکده فضایی که ریاست آن را مهدی فکور، داماد وزیر علوم بر عهده داشت، با ارتقا به پژوهشگاه تبدیل شده و عملا مجموعه‌های دیگر را در اختیار می‌گیرد.

اهداف دیگری از یک سازمان

با دستور رئیس دولت دهم، مجموعه جدید با نام پژوهشگاه فضایی، ظاهرا زیر نظر سازمان فضایی قرار می‌گیرد. در حالی که پس از انتقال، با حذف ‌بازوی نظارت فنی سازمان فضایی یعنی معاونت تحقیقات فن‌آوری، عملا نظارت هم بر عهده پژوهشگاه فضایی قرار گرفته، جایگاه سازمان فضایی در حد یک کیف پول تنزل پیدا می‌کند.

در این میان گمان می‌رود وارد کردن یک مجموعه حدودا ۱۲۰۰ نفری پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی که فعالیت آنچنانی بخش فضایی نداشتند، به سازمانی با کمتر از ۶۰۰ نفر پرسنل در راستای افزایش نیروی انسانی پژوهشگاه فضایی انجام می‌شود. همچنین طی سال‌های آخر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در این پژوهشگاه، استخدام‌های گسترده انجام می‌پذیرد.

‌بدین ‌ترتیب، اسفندیار رحیم مشایی معمار یک سازمان عظیم با بیش از ۲۰۰۰ ‌پرسنل می‌شود که پروژه‌هایی گران‌قیمت را تعریف می‌کند. با انتقال سازمان فضایی به نهاد ریاست جمهوری و حدف نظارت ذیحسابی وزارتی بر هزینه‌ها، پژوهشگاه فضایی علاوه بر تعریف پروژه، به نهاد مجری و ناظر نیز تبدیل می‌شود.

سازمان فضایی ایران که در بالا‌ترین جایگاه ممکنه برای یک سازمان علمی قرار دارد، می‌توانست موتور محرک پیشرفت‌های بزرگ در صنعت فضایی کشور شود؛ اما به نظر می‌رسد اهداف دیگری که از تغییر ساختار سازمان دنبال می‌شد، آن را در حد سازمانی برای انجام تبلیغات متوقف می‌کند.

نگاهی دقیق‌تر به اقدامات انجام گرفته و آشفتگی تعمدی که در بخش نظارتی سازمان فضایی به وجود آمده، نشان می‌دهد تبلیغات تنها بخشی از اهداف دست‌اندرکاران پخت این آش بوده است. بی‌حساب و کتابی وضعیت مالی سازمانی به عظمت سازمان فضایی، گویای ‌اهداف دیگری است که اکنون تخلفات مالی آن از طرف معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام می‌شود.

ایرادهای بزرگ

دومین اشکال بزرگ پس از نقض قانون، ادغام نهادهای اجرایی با بخش‌های ستادی بود و قرار گرفتن مراکز اجرایی در نهاد ریاست جمهوری که تنها ساز و کارهای ستادی دارد، خود از ابهاماتی بود که گرهی بر این کلاف سر در گم افزود؛ ضمن آنکه با این ادغام،‌ عملا سیاست‌گذار، ناظر و مجری یکی شدند که این امر خود هم به لحاظ عقلانی هم به لحاظ قانونی محل اشکال بود و ظرفیت ایجاد فساد در یک نهاد برخوردار از بودجه‌های بسیار کلان را ایجاد کرد.

سومین مشکل عدم تجانس پژوهشکده‌های ادغام شده بود، به گونه‌ای که ۱۲۰۰ ‌نیروی کهنه سرباز پژوهشکده جهاد کشاورزی ـ که بعضی از آن‌ها حتی تخصصی در امور فضایی نداشتند و پیش از این در صنایع دیگری از جمله کشاورزی و خودروسازی و ... فعالیت می‌کردند ـ با ۶۰۰ ‌نیروی جوان و متخصص فضایی در پژوهشکده‌ها ادغام شدند که همین باعث بروز مشکلات فراوانی شد، زیرا نیروهای جهاد کشاورزی بدون تخصص کافی به دلیل تجربه بیشتر اداری نسبت به نیروهای جوان سایر بخش‌ها، یک شبه از پلکان ترقی در پژوهشگاه فضایی بالا رفتند و عملا ۱۲۰۰ ستاد بر بالای سر ۶۰۰ کار‌شناس عملیاتی و اجرایی قرار گرفت که خود باعث افزایش هزینه‌ها به میزان بسیار زیاد و کند شدن فعالیت‌ها به دلیل ایجاد بروکراسی شدید در این پژوهشگاه شد. همچنین این امر به نارضایتی‌های متخصصین دامن زد.