از شيريني واردات تا تلخي توليد شکر

سال قبل، در حالي که توليد شکر در داخل به يک ميليون و 200 هزارتن نرسيده بود، واردات ما از مرز يک ميليون و 500 هزار تن پيشي گرفته بود.

کد خبر: ۴۶۸۸۵۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۰

هفته گذشته بود که ماجرا با صحبت هاي نعمت زاده آغاز شد. وزير صنعت با اين استدلال که قيمت تمام شده شکر توليد داخل با نرخ مبادله اي بيشتر از شکر وارداتي است، تاکيد کرد: «واردات شکر آزاد است.» استدلال وي هم اين مساله بود که هميشه توليد داخل کمتر از ميزان مصرف بوده است.

به گزارش خراسان، هنوز صحبت هاي نعمت زاده تکميل نشده بود که وزير جهاد کشاورزي پا به ميدان گذاشت و بر طبل مخالفت کوفت. حجتي گفت که نامه اي در فروردين ماه به وزارت صنعت ارسال کرده است و خواستار توقف ثبت سفارش و جلوگيري از واردات شده است. اين معادله زماني پيچيده تر شد که يکي از خبرگزاري ها با انتشار سندي مدعي شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي قائم مقام وزير جهاد کشاورزي به تمديد مجوز براي ثبت سفارش نسبت به واردات شکر در تاريخ 9 دي ماه سال 93، اقدام کرده است. بعد از اين همه ماجرا بود که برخي نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع واکنش نشان دادند. مثلا فولادگر از احضار دو وزير ذي ربط براي بيان برخي توضيحات خبر داد.

نماي آماري شکر

شکر در ميان ما ايرانيان از ارج و قرب زيادي برخوردار است و به همين خاطر است که ميزان مصرف شکر در ايران 3 برابر متوسط جهاني است. اين مصرف بالا باعث شده است که با وجود سطح زير کشت بالاي چغندر و نيشکر در کشور، همواره ما وارد کننده شکر باشيم.

اين واردات آنقدر زياد است که از سال 85 به بعد ميزان واردات شکر از توليد داخلي پيشي گرفته است. براي مثال در سال قبل، در حالي که توليد شکر در داخل به يک ميليون و 200 هزارتن نرسيده بود، واردات ما از مرز يک ميليون و 500 هزار تن پيشي گرفته بود. البته وضع ما در برخي سال ها به مراتب بدتر بوده است. در سال 85، ميزان واردات از دوبرابري توليد داخل نيز پيشي گرفت. نمودار زير نماي مناسبي از وضعيت توليد و صادرات کشور را نمايش مي دهد.

نکته قابل توجه اينجاست که تمامي اين شکرها در همان سال مصرف نمي شود. چرا که شکر را مي توان به مدت طولاني نگه داري کرد و امکان انبارکردن آن وجود دارد. براي روشن شدن اين موضوع بد نيست نگاهي به آمارهاي سال 91 بيندازيم. در ابتداي سال 91 حدود يک ميليون و 100 هزار تن شکر از سال هاي قبل باقي مانده بود و ميزان توليد در اين سال تنها 930 هزار تن برآورد شده بود. اما با اين وجود رقم وارداتي از يک ميليون و 600 هزار تن نيز تجاوز مي کرد. اما نکته قابل توجه اينجاست که با وجود اين ميزان موجودي بالا (3 ميليون و 780 هزار تن)، ميزان مصرف تنها 2 ميليون و 160 هزار تن بوده است. طبيعتا اين واردات بي رويه در اين سال زمينه ساز فروش نرفتن محصولات کشاورزان و ضربه زدن به کارخانه هاي قند و شکر مي شود.

قانون چه مي گويد؟

همانند بسياري از ديگر محصولات، قيمت تمام شده شکر وارداتي، به مراتب ارزان تر از شکر توليد داخل است. لذا اين سوال ايجاد مي شود که آيا ممنوعيت واردات براي سود توليدکنندگان، منطقي است يا خير. چراکه در صورتي که واردات آزاد باشد، کشاورزان چغندر و نيشکر و هم چنين کارخانه داران اين بخش متضرر مي شوند. از طرف ديگر، اگر ما هرگونه واردات را منع کنيم، ممکن است به دليل فزوني افزايش تقاضا از عرضه، قيمت افزايش يابد. هم چنين، سطح توليد آنقدر پايين است که کفاف مصرف را نمي دهد. اما در اين مورد قانون گذار به خوبي وضعيت را مشخص کرده است. براي اين منظور نگاهي به قانون صادرات و واردات محصولات کشاورزي در سال 93 مي اندازيم.

مطابق مقررات صادرات و واردات سال 93، که سازمان توسعه تجارت آن را هر ساله منتشر مي کند، به صراحت اعلام شده است که واردات هر گونه محصول کشاورزي بايد با اخذ پروانه از طرف وزارت جهاد کشاورزي صورت بپذيرد. ماده 11 قانون حفظ نباتات به صراحت مي گويد: «وارد کردن بذر - پياز - قلمه - پيوند- ريشه - ميوه - نهال و تخم نباتات و به طور کلي هرگونه نباتات و قسمت هاي نباتي به کشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت جهاد کشاورزي است. به اشخاصي که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند، اخطار داده مي شود که حداکثر ظرف مدت يک ماه به خارج از کشور برگردانند و الا با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد.»

از ماده قانوني بالا به خوبي مي توان درک کرد که تا زماني که وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را ندهد، هيچ سازماني حق واردات محصولات کشاورزي را ندارد. اين محصولات کشاورزي در صورتي مي توانند به کشور وارد شوند که اين وزارت خانه، نظر مساعد خود را اعلام کرده باشد.

مقصر کيست؟

اگر سند منتشر شده توسط خبرگزاري نسيم را ناديده بگيريم و تنها به صحبت هاي دو وزير تکيه کنيم، روشن است که اشتباه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده است. زيرا در حالي که وزارت خانه جهاد کشاورزي مخالفت خود با واردات شکر را اعلام کرده است، وزارت صنعت، واردات را انجام داده است. اما اگر صحت نامه را تاييد کنيم، موضوع تغيير پيدا مي کند. زيرا در آن نامه که به تاريخ 9 دي ماه 93 منتشر شده است، قائم مقام وزير کشاورزي اجازه تمديد ثبت سفارش شکر را براي 4 شرکت خاص منتشر کرده است. در اين شرايط مي توان گفت، در حالي که وزير جهاد کشاورزي از ممنوعيت ثبت سفارش و واردات سخن گفته است، قائم مقام وي، اقدام به موافقت کرده است. لذا اختلاف نظري ميان وزير و قائم مقام وجود داشته است و وزارت صنعت بي تقصير بوده است.

مافياي شکر بدون رد و نشان

اعطاي مجوز واردات شکر به 4 شرکت، بار ديگر ذهن آدمي را سراغ شنيده هاي مافياي شکر مي برد. مافيايي که در مورد آن زياد صحبت مي شود اما هيچ گونه رد و نشاني از آن نمي توان يافت. شايد جديد ترين و جدي ترين واکنش به وجود مافياي شکر را بتوان در گفته هاي جهرمي، وزير کار احمدي نژاد، پيدا کرد. وي در گفت و گويي اعلام کرد که نمي تواند ببيند که واردات شکر رشد بي رويه اي داشته است و او ساکت بنشيند. لذا به همکاري با دولت نهم ادامه نداد . به گفته وي، در حالي که توليد شکر از يک ميليون و 400 هزار تن به يک ميليون و 800 هزار تن رسيد، واردات شکر از 800 هزار تن به 3 ميليون تن رسيده است. لذا من استعفا دادم. وي هم چنين تاکيد کرد: «منافعي پشت صحنه وجود دارد که نمي خواهد توليد داخلي رشد پيدا کند. واردات بي رويه باعث شد علاوه بر کشاورزان، تجار نيز ضربه ببينند. زماني که توليد 5 ميليون چغندر قند به 1 ميليون مي رسد، قطعا 3 ميليون تن علوفه دار را هم از دست مي دهيم.». استعفاي جهرمي پذيرفته شد و وي قرباني واردات شکر يا به نوعي مافياي شکر شد.

البته اين همه ماجرا نيست. عده اي معتقدند که کاهش تعرفه واردات شکر در اواخر سال 84 نيز شبهه برانگيز است. در حالي که تعرفه شکر خام 130 درصد و تعرفه شکر سفيد 150 درصد بود، اما در سال 84 و با تغيير دولت ، اين دو رقم به 30 و 50 درصد کاهش يافت. اين کاهش ها ادامه يافت تا در سال هاي بعد، تعرفه شکر خام به 4 درصد و شکر سفيد به 10 درصد رسيد.

صرف نظر از علت اين کاهش ها و شائبه وجود مافيا در اين بخش، بد نيست به نمودار نگاهي بيندازيد و مشاهده کنيد که از سال 84 به بعد چه بلايي بر سر کشاورزي و صنعت شکر آمده است . چرا که واردات به شدت بر توليد داخلي غلبه کرده است که نشان از اثرگذاري مهم تعرفه ها بر ميزان واردات دارد. به طوري که بسياري از کارخانه هاي توليد شکر به تعطيلي کشانده شد.