پزشکي قانوني از اجراي قصاص مجرم امتناع کرد

محسني اژه اي با اشاره به مشکلات اجراي حکم اسيدپاشي گفت: در رابطه با اجراي مجازات اسيدپاشي مشکلاتي وجود دارد که بيشتر به سيستم پزشکي مربوط مي‌شود که هر چه زود تر بايد اين مشکلات رفع شود.

کد خبر: ۴۶۸۸۴۸

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۲

«مجيد» شايد مشهورترين اسيدپاش ايراني است، کسي که 10 سال پيش، صورت «آمنه» جوان؛ مشهورترين قرباني اسيدپاشي در ايران را سوزاند وجواني و زيبايي اش را از او گرفت.

به گزارش ابتکار، کمتر کسي از اين پرونده بي خبر ماند، رسانه‌ها مرتب از جزئيات بررسي آن در دادگاه اطلاع رساني مي‌کردند و عموم ايرانيان از چند و چون ماجرا با خبر بودند. سرانجام دادگاه بر اساس اصلاحيه قانون مقابله با اسيدپاشان، مجرم را به قصاص عضو محکوم کرد.استدلال آنها اين بود که اجراي حكم مانعي در وقوع مجدد جرم اسيد پاشي نخواهد داشت همچنان كه درباره بسياري از جرايم اين اتفاق نيفتاده است.اما قرباني و خانواده اش اصرار بر اجراي حکم داشتند تا اين که روز موعود فرا رسيد. اسيدپاش آماده قصاص بود که به يکباره آمنه از حق قانوني و شرعي خود گذشت و مانع قصاص شد.امروز سال هاي زيادي از آن ماجرا گذشته و چندين و چند بار ديگر اسيدپاشي بر صورت دختران جوان تکرار شده است. تعدد اين موراد حتي آمنه را به اين قناعت رساند که از بخشش مجيد ابراز پشيماني کند و حسرت عدم قصاص را بخورد. و حالا داستان به امروز رسيده است.

مجازات قصاص چشم براي دو اسيدپاش

در اولين روز کاري سال 91 نظافت چي يک ارگان اداري با سه ليتر اسيد سولفوريک به استقبال يکي از کارمندان همکارش آمده و پس از آن هم 16 ضربه چاقو به قسمت‌هاي مختلف بدنش وارد کرده تا شايد انتقام مزاحمت‌هاي تلفني فرد ديگري را از وي گرفته باشد.سيد محسن مرتضوي متولد اسفندماه 58 همان کارمند است که از سوي نظافتچي 36 ساله محل کارش به نام « ف. خ» مورد اسيدپاشي و اصابت 16 ضربه چاقو قرار گرفت و يکسال و نيم است که مراحل درمان خود را سپري مي‌کند. اين پرونده در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکيل جلسه داد. پس از صدور راي از سوي شعبه رسيدگي کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 ميليون تومان ديه محکوم شد.

جزئيات اجراي حکم اين پرونده روز گذشته از سوي سخنگوي قوه قضاييه تشريح شد.

سخنگوي قوه قضاييه از اجراي حکم قصاص عضو براي دو نفر از متهمان پرونده هاي اسيدپاشي در تهران خبر داد و اعلام کرد: اين افراد به زودي از ناحيه چشم قصاص خواهند شد. به گزارش ميزان، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي با ابراز تاسف از حوادث اخير اسيدپاشي در کشور بويژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسيدپاشان اخير در تهران به سرعت رسيدگي و احکام صادره قبلي اجرا مي‌شود.

وي با بيان اينکه هنوز عاملين اسيدپاشي اصفهان دستگير نشده اند، افزود: از نيروي انتظامي و سيستم اطلاعاتي اصفهان درخواست مي‌کنم که نهايت تلاش خود را براي دستگيري عامل يا عاملين اسيدپاشي اخير اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملين اصلي اين حادثه دستگير نشده اند گرچه افرادي در روزهاي اول به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند. آنها بايد هر چه زود تر شناسايي و دستگير شوند.

محسني اژه اي تصريح کرد: اسيدپاشي هاي اخير موجب تاثر همگان شده است و اميدواريم هم دستگاه انتظامي و هم دستگاه قضا بتواند طوري حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص ديگري دست به چنين اقدامي نزند.سخنگوي دستگاه قضايي به هويت کساني که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره اي نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که يکي از اين احکام در باره محسن مرتضوي است که سال 1391 در تهران يکي از همکارانش را کور کرد.وي افزود: پرونده به پزشکي قانوني ارسال شده تا آنها بررسي کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسيبي به ديگر اعضاي بدن متهم وارد مي‌شود يا خير. به همين دليل، در حال حاضر پزشکي قانوني در حال بررسي اين موضوع است.چند حکم ديگر قصاص چشم نيز در ماههاي اخير در مورد پرونده هاي مختلف در سطح استانها صادر و به تاييد ديوان عالي کشور رسيده اما در عمل هيچکدام به اجرا در نيامده است.

در اجراي اين حکم مشکلاتي داريم

محسني اژه اي با اشاره به مشکلات اجراي حکم اسيدپاشي گفت: در رابطه با اجراي مجازات اسيدپاشي مشکلاتي وجود دارد که بيشتر به سيستم پزشکي مربوط مي‌شود که هر چه زود تر بايد اين مشکلات رفع شود.وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا همانطور که براي پرونده زورگيري در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمي‌توان اين حکم را براي افرادي که مرتکب اسيدپاشي شده اند در نظر گرفت؟، اظهارداشت: همانطور که رييس قوه قضاييه اشاره کرده بودند اگر کسي چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پي آن در جامعه وحشت ايجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.معاون اول قوه قضاييه توضيح داد: اولين مورد اسيدپاشي در کشور در سال 1334 اتفاق افتاد و اولين قانون براي مقابله با اسيدپاشان در سال 1337 تصويب شد مبني بر اينکه چنانچه فردي بر اثر اسيدپاشي جان خود را از دست بدهد فرد اسيدپاش اعدام مي‌شود، ولي در صورتي که تنها منجر به صدمه بدني شود فرد اسيدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسيدپاشان بعد از انقلاب اسلامي يادآور شد: براساس اين قانون چنانچه فردي در اين حادثه کشته شود اين حق وجود دارد که براي وي درخواست حکم افساد کنند ولي چنانچه اين حادثه منجر به فوت فرد حادثه ديده نشود فرد اسيدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.

وي گفت: افرادي که در حادثه اسيد پاشي دچار آسيب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو مي‌توانند در ازاي آن ديه دريافت کنند، ضمن اينکه مدعي العموم از جنبه عمومي جرم مي‌تواند مجازات ديگري براي فرد اسيدپاش در نظر بگيرد.معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: چنانچه اقدام به اسيدپاشي در جامعه به صورتي اتفاق بيفتد که در جامعه رعب و وحشت ايجاد کند به نوعي محاربه محسوب شده و مي‌توان فرد اسيدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در اين مورد علما و برخي از حقوقدانان نظرات متفاوتي دارند ولي عده اي از آنها معتقدند که اين اقدام چون فساد در جامعه بوده مي‌توان در پي آن فرد اسيد پاش را به عنوان مفسد في الارض اعدام کرد.

وي با بيان اينکه هم اکنون قانون شفافي در مورد نحوه برخورد با اسيدپاشان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخي از حقوقدانان با استناد به ماده 628 بر صدور حکم اعدام براي اسيدپاشان اصرار دارند و عده اي معتقدند که اسيد سلاح به شمار نمي‌رود. بنابراين حکم محاربه در خصوص آن ها صحيح نيست.اين در حالي است که مديرکل پزشکي قانوني استان تهران گفت: پزشکي قانوني وظيفه و صلاحيتي براي اجراي حکم قصاص اسيدپاشي ندارد.

بشير نازپرور در گفت‌و‌گو با تسنيم در واکنش به اظهارات قاضي واحد اجراي احکام دادسراي ناحيه 27 در خصوص اينکه در پرونده داوود روشنايي عدم پذيرش از ناحيه پزشکان صورت گرفته است و ما نمي‌توانيم به پزشکي قانوني يا يک پزشک فشار آوريم، اظهار داشت: بنده در جريان پرونده نيستم ولي سازمان پزشکي قانوني در حيطه وظايف قانوني خود قطعاً پاسخ‌گو خواهد بود مگر اينکه موضوعي باشد که در حيطه وظايف آن نباشد.وي با بيان اينکه پزشکي قانوني مجري حکم قصاص نيست بلکه مي‌تواند نظر کارشناسي خود را در خصوص امکان انجام قصاص ارائه دهد، گفت: موضوع اينکه عدم پذيرش از سوي پزشکان صورت گرفته است بايد بگويم که چنين چيزي بعيد است چراکه هر استعلامي که از دستگاه قضايي بيايد، پزشکي قانوني پذيراي آن بوده و در حيطه وظايف خود پاسخ‌گوي استعلام خواهد بود.