تخلفات ساختاری در مفاسد اقتصادی

یکی از عواملی که زمینه ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی می‌شود، اتخاذ تصمیمات نادرست و سیاستگذاری‌های غیرمنطقی توسط نهادهای مسئول است. به عنوان مثال اتخاذ رویکردهای دستوری و سرکوب قیمتی در حوزه بانکی که عملاً به ایجاد صف و رانت برای دسترسی به منابع ارزان شده بانکی انجامید

کد خبر: ۴۶۸۵۵۰

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۴

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

«حداقل این صفرها را حذف کنید» این جمله طنزی است که طی ماه‌های اخیر و در واکنش به افشای تخلفات و مفاسد اقتصادی رقم‌های درشت، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود.

از جنبه طنز این جمله و شوخی‌های عامیانه مشابه که بگذریم، چهره تلخ و نگران کننده مفاسد بزرگ اقتصادی سال‌های اخیر خصوصاً سال‌های واپسین دولت دهم از پس مطایبه‌های صریح و در لفافه مردم آشکار می‌شود.

کافی است تنها به اعداد و صفرهایی که جلوی آنان قرار گرفته‌اند نگاهی بیندازیم تا ابعاد فسادی که اقتصاد کشور را به آلودگی کشانده است، بیشتر نمایان شود؛ اختلاس 000/000/000/000/ 3 (سه هزار میلیارد) تومانی، تخلف 000/000/000/ 22 (22 میلیارد) دلاری و زمین‌خواری 000/000/000/000/ 94 (94 هزار میلیارد) تومانی یا اختلاس 000/000/000/000/ 12 (12 هزار میلیارد) تومانی و... تنها بخشی از تخلفات و مفاسدی است که بزرگی آن‌ها، افکار عمومی مردم ایران را متعجب و متاثر کرده است.

تخلف و فساد آن هم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی جزو اتفاقات نامحتمل و ناممکن نیست؛ تقریباً تمامی کشورهای دنیا و دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی حاکم بر آنها، تجربه وقوع تخلفات اقتصادی و مالی را داشته و دارند و از همین لحاظ نیز می‌توان گفت تخلفات اقتصادی در ایران مقوله‌ای استثنایی و نامتجانس با فضای کلی حاکم بر اقتصاد دنیا نیست، اما آنچه درباره تخلفات اقتصادی سال‌های اخیر موجبات نگرانی و تاسف بیش از حد را فراهم آورده تکرار،‌ فراوانی و ابعاد این تخلفات است.

مفاسدی در حد و اندازه چندین هزار میلیارد تومانی که بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره زمانی طولانی رخ داده است، مسئله‌ای به حساب نمی‌آیند که بتوان به راحتی و سادگی از کنار آنها گذشت.

در چنین شرایطی طبیعی و منطقی است اگر برای ریشه‌یابی تواتر و تعدد تخلفات صورت گرفته، دست بکار بررسی‌های عمیق‌تر همه‌جانبه شویم چرا که وقوع چنین مفاسدی آنها را از زمره تخلف فردی و با انگیزه ثروت‌اندوزی صرف فراتر می‌برد و باید به ریشه‌های سیاسی اقتصادی و ارتباطات ناسالم متخلفات به برخی اجزای ناسالم در ساختار حاکم توجه کرد.

در تحلیل تخلفات رخ داده در سال‌های واپسین دولت دهم می‌توان به سه عامل مهم توجه کرد تا با تفکیک آنها از یکدیگر تصویری روشن‌تر و شفاف‌تر از آنچه در ساختار اقتصادی – سیاسی رخ داده به دست آید.

الف – یکی از عواملی که زمینه ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی می‌شود، اتخاذ تصمیمات نادرست و سیاستگذاری‌های غیرمنطقی توسط نهادهای مسئول است. به عنوان مثال اتخاذ رویکردهای دستوری و سرکوب قیمتی در حوزه بانکی که عملاً به ایجاد صف و رانت برای دسترسی به منابع ارزان شده بانکی انجامید، یکی از این نمونه تصمیمات نادرستی بود که در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم، زمینه ایجاد رانت و تخلفات بانکی را فراهم آورد. طبیعی است که عرضه هر کالا و خدمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی و با بهای تصنعی، تقاضا برای آن کالا یا خدمت را افزایش می‌دهد. چنین اتفاقی برای تسهیلات بانکی رخ داد آن هم پس از اینکه دولت به صورت دستوری و غیرطبیعی نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد. بدیهی است صف‌های طولانی برای دریافت این تسهیلات شکل بگیرد و عده‌ای نیز برای جلو زدن از این صف به برقراری روابط اقتصادی ناسالم و فاسد کردن عوامل اجرایی دست بزنند. مرور روند برخی از تخلفات سال‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که این مفاسد تا حدود زیادی معلول همین رویه نادرست بوده است.

ب – حذف و تضعیف نظارت و متولیان آن همواره یکی از علل بروز فساد و تخلف است. این اتفاق نیز متاسفانه در سال‌های گذشته توسط خود دولت رخ داد. شخص رئیس دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد و به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین نهادهای برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و به تبع آن فعالان اقتصادی مرتبط با آنها را عملاً از بین برد. بدیهی است در این وضعیت احتمال ایجاد رانت و تخلف افزایش می‌یابد.

ج – اگر دو عامل مورد اشاره در فوق، عواملی سیستماتیک به حساب می‌آیند، تخلفات عجیب و گسترده‌ای که با تشدید تحریم‌ها و به بهانه دور زدن محدودیت‌ها رخ داد، از مصادیق تخلفات فردی است. بابک زنجانی، نمونه بارز چنین نوعی از تخلف است که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با حمایت برخی مسئولان توانست آزادی عملی فراوانی برای انجام تخلفات بزرگ به دست بیاورد.

همان گونه که گفته شد، تخلف و فساد اقتصادی مقوله‌ای نیست که کشور ما تنها قربانی آن باشد و نمونه‌های فراوانی در سایر کشورها دارد ولی نکته‌ای که کشورها و نظام‌های سیاسی و حاکمیت را در کشورهای مختلف در مقوله تخلف و فساد اقتصادی از یکدیگر متمایز می‌کند، نوع برخوردی است که حاکمیت و به صورت خاص دستگاه قضایی هر کشور با متخلفان اقتصادی انجام می‌دهد. به این دلیل است که دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی همواره خواستار برخورد جدی، قاطع، هوشمندانه و سریع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تخلفات اقتصادی بوده و هستند چرا که تحقق و اعتلای شعار نظام اسلامی در پیاده سازی عدالت، در گروی برخورد جدی، سریع و شفاف دستگاه قضایی این نظام با متخلفان است. خوشبختانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر و در جریان تخلفات اقتصادی کشف شده، تمام توان و تلاش خود را برای اجرای دقیق عدالت بکار گرفته است اما واقعیت این است که ابعاد و تعداد تخلفات آنچنان است که برای ایجاد آرامش افکار عمومی جریحه‌دار شده از این تخلفات باید سرعت، دقت و توان بیشتری به خرج داد چرا که انتظار مردم، تناسب برخوردها با اندازه تخلفات است. امید می‌رود دستگاه قضایی بتواند این انتظار کاملاً منطقی افکار عمومی را برآورده نماید.