دولت فقط یک راه دارد؛ شجاعت به خرج دهد!

سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده‌ و ساختار بودجه همواره رو به سالم‌تر شدن ‌می‌رود. با‌ وجود این، گویا هنگامی که یکباره بودجه‌های انبساطی و روال‌های فارغ از‌ هر گونه انضباط مالی در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ به یک سمت‌گیری انقباضی و انضباطی محض تبدیل می‌شود، شاید ‌شوک‌هایی به جامعه وارد کند.

کد خبر: ۴۶۸۳۶۸

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۹

لایحه بودجه ۹۴ در زمان مقرر و بدون وقفه به مجلس تسلیم شد؛ لایحه‌ای که بسیار انقباضی است.

به گزارش «تابناک»، شواهد ‌نشان می‌دهد، ‌دولت سعی دارد ‌با تمام قوا انضباط مالی ‌برقرار کند؛ حرکتی که از نیمه سال ۹۲ بی‌وقفه از سوی دولت پیگیری شد‌؛ بنابراین، می‌توان ‌با ‌احتیاط ‌گفت، ‌برخی حوزه‌های‌‌ پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است.

بنا بر این گزارش، سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده‌ و ساختار بودجه همواره رو به سالم‌تر شدن ‌می‌رود. با‌ وجود این، گویا هنگامی که یکباره بودجه‌های انبساطی و روال‌های فارغ از‌ هر گونه انضباط مالی در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ به یک سمت‌گیری انقباضی و انضباطی محض تبدیل می‌شود، شاید ‌شوک‌هایی به جامعه وارد کند.

در این میان، کاهش ‌یکباره بهای نفت باعث شد تا این نظام انضباطی ـ که برای این کار در نظر گرفته شده بود ـ از شاکله خود خارج شود، ولی همچنان دولت تلاش می‌کند تا روال را از حال منطقی خارج نکند؛ بنابراین، از همه ابزار‌هایی که‌ دارد، برای این کار بهره می‌برد.

این گزارش می‌افزاید: کل هزینه‌هایی که دولت ‌در سال با آن روبه‌روست، بدین شکل است که ۴۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ٨٠هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢۵هزار میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت که روی هم ۱۵۰ هزار میلیارد می‌شود.

از سوی دیگر، فقط ۷۰هزار میلیارد تومان از طریق درآمد نفتی و ٨٠هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی عاید دولت می‌شود که آن هم با کاهش قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار به نظر ناممکن می‌آید. به همین دلیل، دولت می‌خواهد‌ این منابع را از محل‌های دیگر تأمین کند.

یکی از منابعی که دولت حساب زیادی ‌روی آن باز کرده، ‌منبع مالیاتی است؛ اما این هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با توجه به درآمد حاصله در سال ۹۳ از این طریق در حدی نیست که بتواند نظر دولت را جلب کند. به همین دلیل، باید به فکر راهکارهای‌ دیگر‌ از جمله کاهش هزینه‌های اضافه و نیز قطع یارانه نقدی نیز باشد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره می‌گوید: ‌‌قانون هدفمندی در کشور، توزیع پول میان مردم بوده و مجلس هم پیش از این به منع این کار توصیه کرده، ولی دلیل اینکه تاکنون در دولت اجرایی نشده است، مشخص نیست.

وی با بیان آنکه دولت بررسی حساب‌های مردم را قبول نمی‌کند، ادامه داد: در شرایطی که امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد، حذف قشرهای پر‌درآمد باید سریع‌تر اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: از آنجا که دولت اکنون با کمبود اعتبار برای اجرایی کردن طرح‌های عمرانی روبه‌روست، نمی‌تواند مالیات را افزایش دهد و این در حالی است که از طرفی هم نمی‌توان روی موضوع واگذاری‌ها حساب کرد؛ بنابراین، در این شرایط بهترین کار حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی افراد آسیب‌پذیر واقعی، تصریح کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کارگران‌ نیازمند، از مهم‌ترین افراد نیازمند به دریافت یارانه هستند.