تنها مرجع صادرکننده دیپلم آموزش‌وپروش است

سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با هشدار به مردم در خصوص صدور مدارک جعلی دیپلم گفت: مردم در خصوص دریافت مدرک دیپلم، فریب افراد سودجو و مراکز غیر مجاز را نخورند.

کد خبر: ۴۶۸۳۲۲

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵

مسعود ثقفی، سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و با اشاره به افزایش تعداد مدارک جعلی دیپلم اظهار داشت: برخی افراد سودجو و مراکز غیر مجاز آموزشی با عناوینی از قبیل صدور دیپلم فوری، دیپلم در اولین فرصت و دیپلم بدون حضور در کلاس، اقدام به تبلیغ خصوصاً در برخی از روزنامه‌ها کرده‌اند و با فریب افکار عمومی سعی در کلاهبرداری‌های غیر رسمی و جعل مدارک رسمی آموزش و پرورش دارند.

وی افزود: آموزش و پرورش تهران اعلام می‌کند که صدور مدرک تحصیلی رسمی دیپلم فقط با مراجعه شخص به واحد آموزشی رسمی و پس از طی مراحل قانونی انجام می‌شود و هر گونه مدرکی که خارج از این چارچوب باشد، جعلی و غیر قابل استناد در مواردی از قبیل‌ استخدام، ثبت‌نام در دانشگاه و یا مسائل دیگر است.

ثقفی تأکید کرد: با توجه به هماهنگی‌ها و ارتباطات الکترونیکی آموزش و پرورش، اداره کل فنی‌وحرفه‌ای و اداره کل ارشاد اسلامی تهران، تمام مواد قابل پیگیری و برخورد است.

سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به آسیب‌هایی که تا کنون استفاده از مدارک جعلی برای مردم به همراه داشته است، خاطر نشان کرد: از بین رفتن پول و سوابق شغلی و استخدام، از بین رفتن تمام سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها که احیاناً قبول شده‌اند و آسیب‌های اجتماعی در زندگی شخصی از جمله آسیب‌های استفاده از مدارک جعلی است.

وی افزود: متخلفانی که تا کنون شناسایی شده‌اند به مراجع قضایی ارجاع و برخوردهای قانونی انجام می‌شود.

ثقفی تأکید کرد: تنها متولی صدور مدرک تحصیلی دیپلم ادارات آموزش و پرورش هستند و مردم به هیچ عنوان به افراد سودجو و مراکز غیر مجاز آموزشی مراجعه نکنند.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات رسیده، تعداد این کلاهبرداری‌ها و مدارک جعلی زیاد شده است، گفت: با توجه به اینکه از تکنولوژی‌های جدید برای مدارک جعلی استفاده می‌شود این موضوع باعث افزایش تأییدیه‌ها و مدارک جعلی دیپلم شده است.

به گزارش فارس، تبلیغات روزانه صدور مدارک دیپلم در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها باعث شده است تا به تعداد مدارک جعلی افزوده شود که طلب می‌کند مراجع ذیصلاح به موضوع تبلیغات این مراکز غیر مجاز در رسانه‌ها و روزنامه‌ها رسیدگی کنند.