پیشنهادی برای درک ارقام فسادهای اقتصادی

با گذشت چند سال نه خبري از پولها شد و نه خبري از نفت ها و نفتکش ها. زنجاني حدود يک سال است که در زندان است اما هنوز هم معلوم نيست که او اين 8000.000.000.000 تومان ناقابل را چه کرده و کجا برده و چگونه از کشور خارج کرده است.

کد خبر: ۴۶۸۲۳۷

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۳

سيدعلي محقق در سرمقاله ابتکار با عنوان «لااقل اين صفرها را حذف کنيد» نوشت:

هرچقدر هم که از سالهاي 90 و 91 و اوضاع عجيب و غريب اقتصاد کشور در آن روزگار دور شويم، باز هم انگار قرار نيست تخلف ها و مفاسد چندهزار ميلياردي مربوط به آن دوران، دست از سر ذهن افکار عمومي جامعه بردارد و به عددهاي چندهزار ميلياردي عادت کنيم. تازه ترين خبر مي‌گويد که در همان سالها حدود 22 ميليارددلار (66 هزار ميليارد تومان يعني 66 و جلويش 12 صفر) پول نقد از کشور به ترکيه و امارات منتقل شد و هنوز هم هيچ خبري از سرنوشت اين پولها نشده است. همه چيز از آن سه هزار ميليارد تومان جنجالي (يک 3 و جلويش 12 صفر) شروع شد؛ اگر به ريال حساب کنيم هم مي‌شود يک 3 و جلويش 13 صفر. يک سال تمام و تا پايان کار دولت قبل جامعه در شوک اين فساد پيچيده بود تا اينکه دولت جديد بر سر کار آمد. طي 17 ماهي که آغاز به کار دولت جديد مي‌گذرد به تدريج ميراث تلخ به جا مانده از دولت گذشته و تخلفات و کم و کسري‌هاي ناشي از آن دوران فاش مي‌شود و هر چند ماه يک بار يک عدد چند هزار ميلياردتوماني جديد روي سر مردم کشور آوار مي‌شود؛ اعدادي که همگي مربوط به يک دوره زماني مشخص هستند اما روز به روز بزرگتر مي‌شوند. پاييز سال گذشته بود که وزير نفت براي اولين بار فاش کرد که دولت گذشته حداقل 2 ميليارد و 700 ميليون دلار پول نقد و نفت کشور (بيش از 8 هزار ميلياردتومان) در اختيار بابک زنجاني قرار داد تا به عنوان بخش خصوصي تحريم ها را دور بزند و نفت کشور را در بازارهاي جهاني بفروشد.

اما اکنون با گذشت چند سال نه خبري از پولها شد و نه خبري از نفت ها و نفتکش ها. زنجاني حدود يک سال است که در زندان است اما هنوز هم معلوم نيست که او اين 8000.000.000.000 تومان ناقابل را چه کرده و کجا برده و چگونه از کشور خارج کرده است. چند ماه بعد اسناد گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي نشان داد که مجموعه ايي از 138 شرکت و کارخانه دولتي که طي سالهاي پاياني دولت دهم به سازمان تامين اجتماعي واگذار شد چند ماه بعد از واگذاري يک جا به همين تاجر خلق الساعه واگذار شد.

اسناد موجود نشان مي‌دهد که مرتضوي در تاريخ 27 آذرماه سال 91 تفاهم نامه‌اي چندهزارميلياردي را با بابک زنجاني امضا کرد که موضوع آن واگذاري 138 شرکت توليدي و خدماتي تامين اجتماعي به شرکت سورينت قشم در قبال دريافت 4 ميليارد يورو (حدود 17 هزار ميليارد تومان) بود. آنگونه که از محتواي گزارش تحقيق و تفحص برمي آيد زنجاني هيچ گاه پول و تضمين قابل اتکايي براي تصاحب اين شرکت ها به تامين اجتماعي نپرداخت و سعيد مرتضوي هم در زمان امضاي اين تفاهم نامه هيچ مسئوليت قانوني در تامين اجتماعي نداشته است.

اما از ويژگي هاي دوران عجيب دولتمداري محمود احمدي نژاد و يارانش يکي هم اختيارات و توانمندي هاي بي حد و حصر افراد مجهول و مجعول بوده است. فقط در چنين دوراني مي‌توان در يک مصوبه چند دقيقه اي 138 شرکت دولتي و ميلياردها تومان سرمايه بيت المال را بدون کمترين برآورد کارشناسي در ازاي مطالبات تامين اجتماعي، يک شبه و در مقطعي خاص (دوران مديريت مرتضوي) به يک سازمان شبه دولتي واگذار کرد. باز هم فقط در چنين دولتي به فاصله فقط چند ماه بعد از واگذاري همان مدير جنجالي و جعلي سازمان در خود اين اجازه و اختيار را مي‌بيند که همه اين شرکت ها را در ازاي يک تفاهم نامه عجيب، ساده انگارانه، چند سطري و غير حقوقي به تاجري مجهول الهويه بفروشد. تخلف ها و فسادهاي چند هزار ميلياردي مربوط به آن دوران اما به مه آفريد و بابک زنجاني ختم نمي‌شود. چندي بعد هم گوشه هايي از يک فساد و تخلف بانکي 12 هزار ميلياد توماني مربوط به همان دوران فاش شد.

ظاهرا اين بار به خير گذشت و پول هاي جابجا شده برعکس موارد پيشين سالم به پايگاههاي خود در خزانه بانکي بازگشتند اما در هرحال عوامل اين فساد اخير نشان دادند که ديگر تخلف کمتر از چند هزار ميليارد تومان صرف نمي‌کند و بايد رکورد قبلي ها رو بشکنند حتي اگر لو بروند و قضيه حل و فصل شود. اين روزها هم زمزمه جمع شدن 94 هزار ميلياردتومان پول از محل تبليغات مشکوک براي فروش سهام يک پديده خاص ديگر به گوش مي‌رسد. مي‌گويند در بهترين حالت ارزش شهر رويايي در حال ساخت يک دهم سهام فروخته شده هم نخواهد بود. اما به هرحال چنين پولي از حساب چند صد هزار ايراني در سراسر کشور به حساب هاي مجري اين پروژه واريز شده است تا او هم از هزار ميلياردهاي جنجالي عقب نمانده باشد؛ حتي به قيمت انواع و اقسام تخلف.

همانطور که در سطور ابتدايي اين مطلب ذکر شد در تازه ترين تراژدي اقتصاد ايراني روز شنبه معاون اول رئيس جمهور از يک مورد جديد و عجيب چندهزار ميلياردي سخن گفته که تاکنوني کسي از آن سخن نگفته بود و فعلا هم از جزييات آن کسي چيز نمي‌داند.

به گفته جهانگيري براساس تدبير دولت گذشته طي سالهاي 90 و 91 براي کنترل قيمت ارز، ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول کشور در قالب حواله يا پول نقد به صرافي‌هاي دوبي و استانبول فروخته شد و به خارج صادر شد، که اين رقم بسيار تعجب آور است.سرجمع عددهاي گفته شده بالغ بر 200هزار ميليارد تومان است که به ريال مي‌شود يک 2 و 15 صفر جلويش. از قضا بن مايه عمده اين جابجايي ها، تخلف ها و فسادهاي شکل گرفته به سال 1391 و دوران عجيب اقتصاد کشور در آن روزها برمي گردد. جالب اين که در همان سال 91 رقم کلي بودجه کشور حدود 566 هزار ميليارد تومان بود و رقم تخلف هاي اقتصادي گفته شده معادل بيش از يک سوم کل بودجه کشور در آن سال بود. ابعاد هيچ کدام اين عددها و به خصوص جمع 200 هزارميلياردي آنها نه براي صفحه ماشين حساب‌هاي معمولي و نه براي ذهن ما آدمهاي معمولي جامعه با ميانگين درآمد زير يک ميليون تومان در ماه قابل هضم نيست و قرار هم نيست که کسي به تعداد صفرهاي اين اعداد عادت کند. کاش لااقل زودتر صفرهاي اضافي ريال را حذف کنند، شايد بهتر بتوانيم اين عددها و آنچه که بر اقتصاد کشور رفته است را دقيق تر بفهميم و با آن کنار بياييم.