پرداخت تسهیلات بانکی متوقف شد

درحالی که هنوز ۲ ماه تا پایان سال باقی مانده اما باخبر شدیم که اغلب بانک‌ها به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را داده اند و عملاً متقاضیان دریافت تسهیلات باید چند ماه منتظر بمانند.

کد خبر: ۴۶۸۰۷۶

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۳

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همه ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال تغییراتی در برخی از خدمات و امور بانکی رخ می دهد که مهمترین آن تغییر در روال پرداخت تسهیلات می باشد.

این اتفاق امسال زود تر از سالهای قبل تکرار شد و برخی بانک ها پیش از آنکه وارد بهمن ماه شویم با ارسال بخشنامه ای به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را داده اند این درحالی است که متقاضیان تسهیلات بانکی خوان های فراوانی را برای دریافت تسهیلات طی کرده بودند اما سرنوشت با آنها یار نبود چراکه با این بخشنامه ها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیلات بمانند.

البته ایست بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی اقدام تازه ای نیست چراکه تجربه سال های قبل هم نشان داده که بانکی‌ها در ماه پایانی سال و معمولاً یکی دو ماه ابتدایی هر سال بخاطر رسیدگی به حساب و کتاب‌شان تغییراتی را در روال پرداخت تسهیلات اعمال می کنند.

"بستن حساب‌ها" توجیه و توضیح بانک‌ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماه های پایانی سال و "ابلاغ سیاست‌های جدید" توضیح آنها برای عدم پرداخت تسهیلات در ماه های ابتدایی سال می باشد.

بانک‌داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردند و چندین ماه با این وضعیت به پرداخت تسهیلات می پرداختند. این درحالی بود که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانک‌داران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می کردند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده بود که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است که بانک مرکزی بعد از تغییر نرخ سود سپرده ها به بانک ها دستور داد تا نرخ تسهیلات عقود مبادله ای را 22 درصد و حداقل نرخ سود عقود مشارکتی را 21 درصد تعیین کنند

هرچند باوجود ابلاغ این سیاست‌ها نرخ سود تسهیلات در تعدادی از بانک‌ها به بیش از 30 درصد رسیده و همین امر نارضایتی فراوان مردم و تولیدکننده ها را به همراه داشته است.