مصوبه مهم ارتقای شفافیت اطلاعات بانکی

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کرد تا پایان سال 1393 منظومه‌ ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد.

کد خبر: ۴۶۸۰۲۱

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸

به گزارش فارس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در سوم آذر 93 در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ 9 گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود.

کارشناسان معتقدند این مصوبه در صورت عملیاتی شدن می‌تواند گامی بزرگ در راستای سلامت، شفافیت و یکپارچگی نظام بانکی تلقی شود. بر اساس این مصوبه 9 سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی، پیام‌رسانی الکترونیک مالی، صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک، چک و اسناد وصولی کاغذی، یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی، نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی، تسهیلات، استعلامات مالی و پرداخت الکترونیک سیار به طور کامل مستقر و به هم پیوند داده خواهند شد تا به صورت یک منظومه کامل اطلاعات بانکی عمل کنند.

متن کامل مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسة یکصد و بیست و هشت مورخ 3/9/93، به استناد مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای مادة (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به‌منظور تأمین الزامات توسعة فن‌آوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکة بانکی کشور، ضوابط نحوة ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکة بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی‌ربط دراین‌خصوص را به شرح ذیل مصوب نمود:

فصل اول: مصوبات عمومی

مادة 1. بانک مرکزی موظف است با بهره‌برداری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، منظومه سامانه‌های زیر را به نحوی که در فصل دوم تشریح شده است ایجاد و راه‌اندازی نماید.

سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)
سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام)
سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد)
سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)
سامانه یکپارچة مدیریت اوراق بانکی (سیما)
سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)
نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)
سامانه جامع تسهیلات
سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام)

مادة 2. دسترسی به سامانه‌های مذکور با درخواست دستگاه مربوطه و توسط بانک مرکزی طبق شرایط زیر فراهم خواهد شد:

درخواست باید به منظور انجام وظایف قانونی متقاضی باشد.
اطلاعات به صورت سیستمی درخواست شود و پاسخ آن نیز به صورت سیستمی در سامانة دستگاه متقاضی ثبت گردد.
دستگاه متقاضی بایستی مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را رعایت نماید.

تبصره: در مواردی که بین متقاضی و بانک مرکزی اختلاف وجود داشته باشد موضوع به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت طرح در کارگروه مذکور در مادة 4 این مصوبه ارجاع و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مادة 3. به‌منظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به دستورها، درخواست‌ها و استعلام‌هایی که مربوط به نظام بانکی است، بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اتصال امن و سیستمی بین بانک مرکزی و مراجع یادشده را برقرار نماید به‌گونه‌ای که فرایند دستور، درخواست، استعلام و پاسخ به آن، به‌صورت الکترونیکی انجام شده و اسناد فیزیکی استعلام با نسخ الکترونیک آنها جایگزین گردد.

تبصره 1: بانک مرکزی، قوة قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح مرتبط باید از گواهی امضای دیجیتال استفاده نموده و دستورالعمل‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را رعایت نمایند.

تبصره 2: قوه قضائیه و مراجع ذی‌صلاح مرتبط ظرف مدت سه ماه پس از استقرار سامانه، باید از ارسال و دریافت اسناد کاغذی دستورها، درخواست‌ها و استعلام‌ها خودداری نموده و صرفاً به درخواست‌ها و استعلام‌های که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، ترتیب اثر دهند.

تبصره 3. تعیین مراجع ذی‌صلاح یادشده بنا به تصمیم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می‌پذیرد.

ماده 4. نظارت بر حسن اجرای این مصوبات برعهده دبیرخانة ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد و دبیرخانه موظف است ضمن تشکیل کارگروه تخصصی مورد نیاز و برگزاری مرتب جلسات و انجام هماهنگی‌های لازم، گزارش پیشرفت مفاد مصوبه را به صورت فصلی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نماید.

فصل دوم: مصوبات سامانه‌ها

الف: سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)

ماده 5. بانک مرکزی موظف است تا پایان سال 1393 سامانة نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را به گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که اطلاعات مشتریان را در بر گرفته و به آنها شناسه هویتی الکترونیک بانکی (شهاب) تخصیص دهد.

ماده 6. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند تمامی داده‌های مربوط به نهاب اعم از داده‌های هویتی، آدرس و شماره تماس، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان خود را تا پایان سال 1393 در سامانة نهاب ثبت نمایند.

ماده 7. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام  روانسجی سیستمی اطلاعات مربوط را برای بانک مرکزی فراهم نمایند.

ماده 8. از ابتدای تیرماه سال 1394 بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از ارائة هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شهاب باشد، خودداری نمایند.

ب. سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام)

ماده 9. بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال 1393 سامانة پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) را به گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که فرایندهای صدور، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در بر گرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی، و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید.

ماده 10. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بایستی اطلاعات ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، سفته‌ها، برات و نظایر آن را به صورت سیستمی و برخط برای سامانة سپام ارسال و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند و تا زمانی که برگة فیزیکی این اسناد با نسخ الکترونیک آنها جایگزین نشده است شناسة مذکور را روی برگه فیزیکی اسناد درج نمایند.

پ. سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)

ماده 11. بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال 1393 سامانة صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته‌چک را در بر گرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص دهد.

ماده 12. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از ابتدای سال 1394 تمامی دسته چک‌ها را مطابق با استانداردها و ویژگی‌های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی چاپ نمایند و از ابتدای سال 1394 تمامی دسته‌چک‌ها باید با استانداردها و ویژگی‌های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی تطابق کامل و دقیق داشته باشند.

ماده 13. از ابتدای تیرماه 1394 صرفاً چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد، قابلیت پایاپای بین بانکی را خواهند داشت.

ماده 14. از ابتدای سال 1394 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که به صورت بین بانکی، بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، باید صرفاً از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.

ت: سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بانکی (سیما)

ماده 15. بانک مرکزی موظف است تا پایان سال 1393 سامانة یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی (سیما) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سر رسید را در بر گیرد.

ماده 16. از ابتدای سال 1394 کلیة اوراق مشارکت و بدهی بانک، اوراق خزانة اسلامی، گواهی سپرده بانکی  و نظایر آن که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا با عاملیت آنها منتشر می‌گردد باید صرفاً به صورت با نام و الکترونیک منتشر و مبادله گردد.

ماده 17. اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن که از سال 1394 به بعد صادر و منتشر می‌شوند تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی (سیما) ثبت شده باشد.

ث: نوین سامانة یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)

ماده 18. بانک مرکزی موظف است با هدف نگه‌داری و مدیریت متمرکز حساب‌های ریالی و ارزی دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور نظیر افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوطه را به صورت الکترونیک مبادله نماید.

ماده 19. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مبتنی بر وظایف قانونی خود نیازمند اطلاعات مربوط به عملکرد حساب‌های بانکی مربوط به خود هستند، موظفند این اطلاعات را از سامانه نسیم به صورت سیستمی استعلام نموده و به صورت الکترونیک در سامانه‌های خود بدون دخالت عامل انسانی ثبت نمایند.

تبصره: بانک مرکزی موظف است امکان استعلام سیستمی و بر خط عملکرد حساب‌های مذکور را برای ذی‌نفعان فراهم نماید.

ماده 20. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری بانک مرکزی نسبت به افتتاح حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای جدید و بستن حساب‌های دریافتی و پرداختی پیشین خود، مطابق با شیوه‌نامه مدیریت حساب‌های دولتی (موضوع دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) اقدام نماید.

ماده 21. تمامی پرداخت‌ها و دریافتی‌های دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از ابتدای سال 1394، مطابق با شیوه‌نامه مدیریت حساب‌های دولتی (موضوع دستورالعمل ماده 94 قانون برنامة پنجم توسعه جمهوری اسلامی)، صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.

ج. سامانه جامع تسهیلات

ماده 22. بانک مرکزی موظف است سامانه جامع تسهیلات را تا انتهای سال 1393، به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات را در برگیرد و اسناد مرتبط را به صورت سیستمی مبادله نماید.

ماده 23. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بایستی به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان، اطلاعات تشکیل پرونده را به صورت سیستمی و بر خط برای سامانه جامع تسهیلات ارسال و برای آن شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 24. بانک مرکزی موظف است مطابق با قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، کنترل‌های لازم را انجام داده و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با چهارچوب ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید.

تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط، به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا امکان شناسایی حداکثری اشخاص مرتبط فراهم شود.

ماده 25. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص داده می‌شوند مبلغ تسهیلات را صرفاً در وجه فروشندة کالا یا خدمت پرداخت نمایند.

تبصره: پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورتحساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورتحساب‌های سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را برای ذی‌نفعان فراهم نماید.

ماده 26. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات پرداخت تسهیلات، بازپرداخت اقساط و استمهال را مبتنی بر شناسة یکتای تسهیلات برای سامانة جامع تسهیلات ارسال نمایند.

چ:سامانه یکپارچه استعمالات مالی(سیام)

ماده 27. بانک مرکزی موظف است سامانه یکپارچه استعلام‌های مالی (سیام) را تا پایان سال 1393 به ‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که فرآّیند‌های مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را دربرگرفته و کلیة اسناد فرآیندهای استعلام را صرفاً به صورت الکترونیک مبادله نماید.

ماده 28. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات مورد نیاز استعلام‌های مالی را به صورت سیستمی برای بانک مرکزی ارسال نماید. درصورت عدم همکاری و یا ارسال اطلاعات ناقص، مسئولیت آن بر عهدة یا مؤسسه اعتباری مربوطه خواهد بود.

ماده 29.بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند استعلام از دستگاه‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آن‌ها) را از طریق سامانه سیام و به صورت سیستمی به انجام رسانند.

ماده 30. مراجع قضایی و سایر دستگا‌ه‌ها و مراجع قانونی که براساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت اطلاعات از سامانه‌های شبکه بانکی هستند از ابتدای سال 1394 باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را صرفاً از سامانه یکپارچه استعلام‌های مالی استعلام نموده و تنها به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.

ماده 31. بانک مرکزی موظف است برای دستگا‌ه‌هایی که مبتنی بر مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت اطلاعات اسناد مذکور هستند امکان استعلام سیستمی اسناد را فراهم نماید.

ح: سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)

ماده 32: بانک مرکزی موظف است تا پایان خردادماه سال 1394 سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در برگیرد.

ماده 33: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از ابتدای تیرماه سال 1394 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق سامانه سپاس رائه نمایند.

ماده 34: شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه موظفند از ابتدای تیرماه سال 1394 صرفاً از طریق سامانه سپاس به شبکه بانکی کشور متصل شوند.