همتی: اقتصادمقاومتی به روحیه جهادی نیاز دارد

مدیرعامل بانک ملی ایران می گوید اقتصادمقاومتی باهدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام تهیه شده است.

کد خبر: ۴۶۷۸۴۳

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۲

به گزارش صبح تهران، در حال حاضر بانک ملی بیش از 3271 شعبه فعال در داخل ، 13 شعبه فعال و 4 سابسیدری در خارج کشور و 180 باجه مشغول بکار دارد که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی در ایران و حتی در دنیا باشد.

بانک ملی امروز با مدیریت عبدالناصر همتی در حال ترمیم زخم‌های پیشین است. با توجه به اهمیت و جایگاه بانک ملی ایران در نظام بانکی گفت و گویی را با مدیریت این بانک داشته ایم که مشروح آن از نظر خوانندگان می گذرد.

دیدگاه حضرتعالی درخصوص اقتصاد مقاومتی چیست؟

مفهوم اقتصاد مقاومتی با درایت مقام معظم رهبری در ادبیات اقتصادی ما وارد شده است . تهدیدها و فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی استکبار جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون چالشهایی را در مسیر رشد و توسعه کشور قرار داده وسیاست اقتصاد مقاومتی تلاش می کند با شناسایی حوزه های فشار و تهدید بر اقتصاد کشور راهکارهایی برای کنترل و بی اثر کردن آنها بیابد . در شرایط ایده آل می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. از سوی دیگر تفکر اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که از هدر رفتن منابع جلوگیری و بهره‌وری را در شرایطی که امکان افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم وجود ندارد افزایش دهد.

اقتصاد مقاومتی دو پیام برای تولید دارد. نخست اینکه توجه به کیفیت کالاهای تولیدی داخلی افزایش یابد و سپس مصرف‌کنندگان داخلی برای جلوگیری از خروج ارز و مقابله با بیکاری و حمایت از تولید داخلی از خرید کالاهای داخلی استقبال نمایند. بنابراین اقتصاد مقاومتی تولید ملی و مصرف ملی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور انجام چه اقداماتی ضرورت دارد؟ برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور مستلزم عمل به مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی است که توسط دولت محترم تدبیر و امید پیگیری می‌شود و هم‌اکنون به خوبی شاهد هستیم که امید به بخش‌های اقتصادی کشور بازگشته و تورم تا حدود زیادی مهار شده و در حال خروج از رکود هستیم البته مستحضرید که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را صرفا برای خروج از مشکلات اقتصادی فعلی نمی دانند بلکه نسخه‌ای کامل برای تأمین رشد پویا و دائمی کشور دانسته و ابداً نگاه کوتاه‌مدت دراین‌خصوص ندارند. اقتصاد مقاومتی باهدف دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله تهیه شده، لذا نگاه‌، نگاه بلندمدت است.

چالش‌های نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟

نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چاره‌ای جز افزایش کارآیی و بهره‌وری ندارد. در این مسیر اقدامات مناسبی از جانب بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفته است. کاهش نرخ تورم، سپرده‌گذاری‌ در بانک‌ها را جذاب نموده(نرخ سودسپرده بالاتر از تورم)و بانک‌ها نیز سعی دارند با تزریق منابع به واحدهای نیمه‌تمام و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از منابع استفاده کامل را به‌عمل آورند.

یکی از معضلات بانک‌‌ها موضوع مطالبات معوق است که پیگیری‌های بسیار خوبی درخصوص وصول انجام شده و بانک‌ها هم با واحدهایی که در اثر تلاطمات اقتصادی چندساله اخیر با مشکل بازپرداخت مواجه شده‌اند همکاری می‌کنند و برای وصول مطالبات از بعضی از اشخاص و شرکت‌ها به همکاری قوه قضاییه نیازمندیم و جلسات و مکاتبات متعددی دراین‌خصوص تشکیل و انجام شده ولی باید قبول کنیم که حرکت در مسیر وصول مطالبات سخت ولی امکان‌پذیر است.

یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی مشکلات مربوط به مراودات با بانک‌های خارجی و گشایش‌های ارزی و استفاده از خطوط اعتباری است که سیستم بانکی در شرایط تحریم راهکارهایی را به اجرا گذاشته که هرچند هزینه‌های سیستم بانکی را افزایش می‌داده ولی در آن شرایط ضروری بوده و امیدواریم با به نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای، این بخش از وظیفه بانک‌ها فعال‌تر و به صرفه‌تر پیگیری شود.

سیاست‌های ابلاغی چگونه می‌بایست پیگیری شود؟

پیگیری و به اجرا گذاردن سیاست‌ها مستلزم تلاش مجدانه‌ای است و از سوی دیگر مفهوم اقتصاد مقاومتی تنها تغییر سیاست‌ها و رویکردها نیست بلکه تغییر روحیه‌ها نیز در این زمینه ضروری است و تغییر روحیه بسیار سخت است. سال‌های جنگ تحمیلی روحیه جهادی در کشور حکمفرما بود و مردم به‌راحتی انواع فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی را تحمل می‌کردند و توقعی نیز نداشته‌اند.

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر از قانون و آیین‌نامه به روحیه جهادی و غرور ملی نیاز دارد و تلاش اقتصادی مجدانه‌ای می‌طلبد همانگونه که در سرفصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است که این سیاست‌ با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برونگرا ابلاغ گردیده که بررسی این گزاره‌ها نشان‌دهنده این نکته است که برای اجرا و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به روحیه جهادی، استفاده از همه امکانات کشور، استفاده از همه فرصت‌ها و نگاه به داخل به جای نگاه به خارج از مرزهاست. علاوه بر اینکه در این مسیر از دستاوردهای فنی، اقتصادی و تکنولوژیکی سایر کشورها استفاده می‌گردد، ولی تکیه اصلی بر نیروهای بالنده داخلی است.

راهکار پیاده‌سازی اصولی این سیاست‌ها در سیستم بانکی چیست؟

رسالت ذاتی سیستم بانکی همانا  واسطه وجوه سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات است  سیستم بانکی در چند سال گذشته با فشارهای مختلفی چه از داخل و چه از خارج از کشور رو به رو بوده‌ است. قسمتی از منابع بانک‌ها  در موضوع مطالبات معوق بلوکه شده‌است، بانک‌ها از سودآوری خارج شده‌اند مشاهده ترازنامه بانک‌ها وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد لذا فضا برای تلاش  در سیستم بانکی بسیار است هم‌اکنون هم بانک مرکزی و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را در دست اجرا دارند که کمک شایانی به سیستم بانکی می‌کند. البته مجلس محترم باید در این زمینه پشتیبانی لازم را بکند.

موضوع اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت بسیار مهم است وقتی عموم مردم به سیاست‌ها اعتماد پیدا کردند و تصمیمات لحظه‌ای از اقتصاد کنار گذاشته‌‌شد و برنامه‌هایی که با کارشناسی دقیق تدوین شده‌اند به مرحله اجرا گذاشته شوند سرمایه از بازارهای کاذب به سمت بازارهای مولد منتقل می‌شود.

از سوی دیگر جریان تعامل سازنده با دنیا نیز در دستور کار دولت محترم قرار دارد و مجموعه این اقدامات می‌تواند ثبات را به اقتصاد باز گرداند و بانک‌ها نیز بنا بر مسؤلیت خود در تأمین مالی خرد و کلان جامعه نقش خواهند داشت و بنا بر اصول کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه خود را در تأمین مالی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال انجام خواهند داد.

ضرورت‌های تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری چه بود؟

اقتصاد دولتی و تمرکز امور در دست دولت از نقاط ضعف اقتصاد ایران می‌باشد که زمینه عدم رشد بخش خصوصی را فراهم می‌کند. دولتی بودن اقتصاد منتج به کاهش بهره‌وری و فقدان تحول می‌شود، در این شرایط زمینه نوآوری از بین می‌رود.

وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام باعث شده موضوعی که می‌تواند نقطه قوت ما باشد با ترفندها و فراز و نشیبهای  جهانی به نقطه ضعف تبدیل شود.

فقدان مدیریت مصرف بهینه منابع ارزی و منابع طبیعی در کشور بهره‌وری پایین عوامل تولید و ناکارایی در تخصیص منابع از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های ابلاغ سیاست‌ اقتصاد مقاومتی هستند. لذا ملاحظه می‌شود اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه تزریق روح برنامه‌ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان فرصت است.

تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی یکی از مشکلات جدی در نظام بانکی کشور است، دیدگاه حضرتعالی در این خصوص چیست؟

موضوع ترجیح و تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی اغلب در زمان‌های بی‌انضباطی در بودجه و زمانی‌که دولت با کسر بودجه مواجه است مطرح می‌شود.سیاست‌های مالی دولت شامل بخش‌های هزینه‌ای (جاری- سرمایه‌ای) و بخش درآمدی (مالیات‌ها) می‌شود و زمانی‌که دولت‌ها با کاهش درآمد و یا افزایش هزینه رو به رو شوند استقراض از بانک مرکزی و یا دست‌اندازی به منابع بانک‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند ولی در حال حاضر با انضباط بودجه‌ای دولت موضوع تسلط سیاست‌‌های مالی بر سیاست‌های پولی مطرح نیست.

تعیین تسهیلات تکلیفی مانند اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و مداخلات گسترده در تخصیص منابع شبکه بانکی کشور چه ضرباتی به سیستم بانکی می‌زند؟

تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلاتی است که از جانب دولت جهت ایجاد اشتغال به بانک‌ها معرفی می‌شوند و بانک ها موظفند بدون در نظر گرفتن توجیه اقتصادی طرح، تسهیلات مورد نیاز آن را پرداخت نمایند.

در این راستا تأمین مالی طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند با ارائه تسهیلات تکلیفی کم خواهد شد. با توجه به ریسک بالای طرح‌های پیشنهادی و تکلیف کردن بانک‌ها به تامین مالی آنها آثار منفی غیر قابل جبرانی در پی داشته است بطوریکه در حال حاضر بانک ملی ایران با بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی با نرخ سود بسیار پایین، مواجه است که فشار زیادی را به بانک تحمیل می‌کند. آنچه در شرایط حاضر بانک ها و خصوصا بانکی ملی ایران با آن مواجه است بر می گردد به  پرداخت تسهیلات تکلیفی، که این امر باعث به هدر رفتن منابع بانک‌، ایجاد مشکلات در وصول منابع بانک‌‌، و در نتیجه ایجاد مطالبات معوق، و کاهش قدرت وام دهی بانک گردیده و ظرفیت بانک را برای پاسخگویی به نیاز مشتریان کاهش داده است.

همچنین در مواردی نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی موجب افزایش مصارف بانک نسبت به منابع آن گردیده است. طبق مقررات بانک مرکزی اگر بانکی بیش از منابع خود تعهد ایجاد کند، درصورتی‌که بانک مرکزی کسری مربوط را تامین نماید جریمه‌ای معادل 34 درصد از بانک گرفته می‌شود و لذا در مواردی بانک‌ها هم مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی بودند و هم مجبور به پرداخت جریمه. بنابراین تصویر خوبی از عملکرد تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران ‌وجود ندارد. در این راستا، در بیان مضرات و تبعات اعطای تسهیلات تکلیفی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

محروم شدن بخشی از مشتریان عادی بانک‌ها از دریافت تسهیلات و تقویت بازار غیرمتشکل پول؛
کاهش سودآوری بانک‌ها به دلیل تعیین نرخ سود تسهیلات تکلیفی از سوی دولت
افزایش خطرپذیری و ریسک اعتباری بانک‌ها
ضعیف شدن ترازنامه بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات از دولت

دیدگاه حضرتعالی درخصوص ضرورت مدیریت منابع ارزی در اقتصاد مقاومتی چیست؟

کشورهای تک محصولی که اقتصاد آن‌هااز محل فروش  با منابع خاصی ( مثلا نفت) تامین می شود بایستی منابع ارزی حاصل از فروش محصول خود را به گونه ای مدیریت نمایند که منابع ارزی مورد نظر آن‌ها دچار کمبود نشود. بنابراین برای ثبات اقتصادی، واردات و مصرف ارزی را بایستی به گونه ای تنظیم نماییم که با درآمد واقعی انطباق داشته باشد تا در صورت کاهش درآمد‌های اسمی (ناشی از نوسانات ارزی) با کسری در تراز پرداخت ها مواجه نشویم.

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت نرخ ارز در بازار است بنابراین بایستی با مدیریت صحیح منابع ارزی تثبیت نرخ ارز را ممکن سازیم. عدم مدیریت منابع ارزی با توجه به نوسانات در کسب آن زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در نهایت بازار را دچار اختلال و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد. تشکیل صندوق توسعه ملی برای صیانت از نوسانات درآمد ارزی بود که امیدوارم با استفاده صحیح از منابع آن بتوانیم در شرایط بحرانی و در موارد صحیح آن را تخصیص دهیم.

در حال حاضر میزان پرداخت تسهیلات از سوی بانک ملی چقدر است؟ چه میزان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص می‌یابد ؟

با توجه اینکه مانده تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی در طی سال متغیر می باشد لذا در اینجا به آمار واطلاعات مر بوط به شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1393 اشاره می شود. جمع کل مانده تسهیلات اعطایی تا پایان شهریور ماه  1393 بملغ  558،852 میلیارد ریال می باشد که سهم بخش  صنعت و معدن 151،574 میلیارد ریال است .

به عبارت دیگر سهم بخش صنعت و معدن از مانده کل تسهیلات پرداختی 27درصد می باشد. همچنین در شش ماهه اول سال جاری جمع کل تسهیلات پرداختی 130.868میلیارد ریال بوده و از این مبلغ سهم بخش صنعت و معدن709 24میلیارد ریال است. به عبارت دیگر سهم بخش صنعت و معدن در سال جاری از کل میزان تسهیلات پرداختی حدود 20درصد می باشد. البته باید توجه کنیم بخش مهمی نیز صرف امور ساختمان شده است که در واقع در زیرگروه صنعت قرار می‌گیرد.

مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چیست؟

سرمایه گذاری خارجی نقش قابل توجهی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها ( بویژه جوامع در حال توسعه) با اقتصاد جهانی جهت انتقال سرمایه، تکنولوژی، و ..... دارد. لذا رقابت اقتصادی زیادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. بنابراین برای حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی باید در زمینه های گوناگون صورت گیرد تا بتوان جایگاه مناسبی برای استفاده از این ابزار کسب نمود.

فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در راستای ایجاد رونق اقتصادی جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر حال حاضر کشور است که در سنوات گذشته توفیقات قابل قبولی نداشته‌ایم که لازم است با اصلاح بعضی از فرآیند‌ها و قوانین به شرح ذیل اهتمام جدی در جهت رفع مشکلات بعمل آید:

اصلاح آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که بعضا متناقض می باشند؛
اصلاح نظام مالیاتی کشور
اصلاح نظام پولی و مالی کشور
توسعه هر چه بیشتر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ثبات اقتصادی
اهتمام جدی و عزم ملی در جذب سرمایه گذاری خارجی
رفع تحریم های اقتصادی