واردات، خودکفايي را به چالش کشيد

گزارش ويژه تابناك

کد خبر: ۴۶۷۶۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۹

سرويس اقتصادي تابناك ـ واردات بي‌رويه محصولات کشاورزي و نبود برنامه‌ريزي از سوي مسئولان، آينده خودکفايي کشور را به چالش کشيد.

با توجه به اينکه خودکفايي در محصولات استراتژيک کشاورزي، همسو با امنيت غذايي کشور است، طرح خودکفايي گندم در دولت هشتم کليد خورد و در سال 83 ايران از فهرست فائو به عنوان واردکننده عمده گندم جهان خارج شد.

هم‌اکنون واردات گندم، در حالي صورت مي‌گيرد که تا سال 86 براي صادرات گندم نيز برنامه‌ريزي مي‌شد، تا جايي که مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگاني در سي‌ام شهريور 86 از بستن قراردادي براي صادرات پانصد هزار تني گندم مازاد به نياز کشور خبر داد، در حالي که محمد رضا نادري، معاون گمرک ايران واردات گندم را در يازده ماهه سال 87 معادل 4 ميليون و 97 هزار و 100 تن اعلام کرد.

خودکفايي در برنج نيز از ديگر اهداف دولت بود که با واردات 932 هزار تني در سال 86 در حد يک طرح باقي ماند، اما وزير جهاد کشاورزي در نشستي خبري، دليل فاصله گرفتن از خودکفايي برنج را شرايط جوي نامساعد و افزايش مصرف سرانه اعلام کرد. در حالي که بسياري از کارشناسان با افزايش مصرف سرانه به 44 کيلوگرم مخالف بوده و مصرف سرانه 36 کيلوگرمي را با توجه به تغيير الگوي مصرف جوانان و قيمت آن منطقي‌تر مي‌دانند.

واردات روزانه 150 تني نارنگي از پاکستان، پنجاه تا صد تني پرتقال و صد تني موز در روزهاي پاياني سال 87 در حالي رخ داد که به گفته رادفر، مدير باغباني جهاد کشاورزي مازندران، توليد نارنگي با افزايش 25 درصدي نسبت به سال 86 بوده است و ميزان مرکبات توليدي داخل نياز به واردات را نفي مي‌کند.

واردات مرکبات سبب شد تا بسياري از مرکبات شمال کشور در سردخانه‌ها باقي مانده و تباه شود، اما اسکندري در نخستين نشست خود در سال 88 در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد، کساني که از واردات ميوه ابراز نگراني کردند جزو احتکار کنندگان بودند و برخي از انباردارها، تشکل‌هاي سياسي هستند که با ظلم بر مردم، مي‌خواهند به مقاصد خود دست يابند.

رهايي چهارده هزار هکتار از 32 هزار هکتار باغات چاي شمال در نتيجه حمايت نشدن از چايکاران و واردات چاي نامرغوب و شيميايي خارجي است که موفق شده تا ذائقه مردم را به سود خود تغيير دهد و چايکاران را از خانه و کاشانه‌هاي خود براي کارگري در شهرهاي صنعتي دور سازد.

واردات بدون برنامه‌ريزي و آنقدر آسان صورت مي‌گيرد که حتي ميوه‌هاي ناسالم و مانده در سردخانه‌هاي کشورهاي ديگر به راحتي وارد کشور مي‌شود. آبان سال 87 در بازار پرتقال‌هايي يافت مي‌شد که بايد به شرط چاقو خريداري مي‌کردي، چراکه محصول ظاهري سالم داشت اما درون آن لکه سياه نوعي قارچ بود.
اواخر فروردين هم پرتقال‌هايي به کشور وارد شد که به گفته همايون دارابي، رئيس سازمان حفظ نباتات در نشستي خبري، اين پرتقال‌هاي چيني داراي گواهي بهداشتي گياهي بين‌المللي بوده که برند جعلي روي تعداد محدودي از آنها چسبانده شده است.

واردات محصولات کشاورزي، نه تنها خودکفايي را آسيب پذير کرده، بلکه مخل صنايع وابسته به اين محصولات نيز شده است. واردات شکر، سبب شد تا براي نخستين بار در چند دهه اخير، توليد کشور به نيم ميليون تن کاهش يابد و بسياري از کارخانجات توليد شکر تعطيل شود.

همچنين واردات شير خشک، منجر به تحصن دامداران در جلوي وزارت بازرگاني شد و هم‌اکنون حدود نهصد هزار رأس دام شيري در دامداري‌هاي صنعتي شير توليد مي‌کنند و دامداران به دليل واردات شيرخشک، راهي جز فرستادن دام‌هاي شيري خود به کشتارگاه ندارند.

در سال‌هاي گذشته، نگاه مسئولان به بخش کشاورزي، مقطعي و روزمره بود و با وجود برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت تدوين شده، نتايج کار، نشانگر اين است که در راستاي يک برنامه مدون حرکت نکرده‌ايم.

زماني توليد و توليد کننده عزيز شمرده مي‌شد، اما سيب و پرتقال‌هاي عربي و پاکستاني در ظروف ميوه، شيرخشک هندي در لبنيات و... توليد و توليدکننده را منزوي‌تر از پيش کرده و آنان را اميدي نيست که براي توسعه گام بردارند.
هرچند عواملي چون خشکسالي، حمايت نشدن از کشاورزان نيز مي‌تواند خودکفايي را عقب اندازد، اما آنچه مسلم است، اين که تنها بخشي از واردات اجتناب ناپذير است و بخش عمده آن براي سودجويي و زياده خواهي است.

بنابراين، بايد سطح اعتبارات بخش کشاورزي را با رشد جمعيت کشور افزايش داد و چگونگي تخصيص آن ساماندهي شود که در اين باره نخست به تغيير ساختار سيستم کشاورزي در سطح ملي با توجه به پتانسيل هر منطقه و نيازهاي اعتباري آن منطقه نياز است.
همچنين مهمترين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، ماشين آلات کشاورزي و تجهيز واحدهاي کشاورزي به ويژه سيستم آبياري، آموزش کشاورزان و تجهيز واحدهاي کشاورزي است تا به اهدافي بلند چون خودکفايي نزديک شد.

اگر برنامه‌ريزي براي خودکفايي جامع و مانع و همه شرايط در آن لحاظ شده باشد، از آنجايي که کشورمان را سرزميني چهار فصل خطاب مي‌کنيم، قابليت و بستر توليد انبوه را نيز در آن مي‌بينيم، پس انتظار مي‌رود، با برنامه‌ريزي جامع، از اين فرصت بهره جسته و به پويايي اقتصاد کشور و امنيت غذايي آن کمک کنيم.

فاطمه غفاري