افشاي سرنخ‌هاي پرونده زنجاني

معاون اول روحاني:برخي وزراي دولت سابق به ملاقات او مي‌رفتند بابك زنجاني با رييس كل بانك مركزي دولت سابق ديدار مي‌كرد واكنش بهمني: هيچ‌ارتباطي با زنجاني نداشتم

کد خبر: ۴۶۷۶۱۱

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰

اعتماد نوشت:

حالا يك سال از زنداني شدن بابك زنجاني مي‌گذرد و يك سال و نيم از استقرار دولت. جهانگيري مي‌گويد در اين مدت چيزي دست‌مان را نگرفت. نه پولي پيدا شده و نه پشت پرده‌يي آشكار. بابك زنجاني كه قرار بود پرچمدار خروج دولت از تصدي‌گري و ابزاري باشد براي دور زدن تحريم‌ها، خود داستاني شد فراتر از تحريم‌ها. اگر پول حاصل از فروش نفت در بانك‌هاي خارجي بلوكه مي‌شود و نمي‌تواند راهي براي ورود به مرزها بيابد، پول حاصل از فروش نفت توسط زنجاني معلوم نيست در كجا انبار شده و در دست چه كسي مانده و براي چه مقصودي هزينه شده است. هم پول رفته است، هم نفت و هم اعتبار بخش خصوصي كه در بورس نفت، سردرگم براي بهبود قوانين فروش نفت به غير دولتي‌ها تلاش مي‌كرد. معاون اول رييس‌جمهور ديروز در جمع فعالان بخش خصوصي پاي وزراي سابق را به ميان آورد و از رييس كل بانك مركزي دولت دهم نام برد. گفت كه وزرا به ديدار بابك زنجاني مي‌رفتند و رييس كل بانك مركزي جلسات خصوصي با وي برگزار مي‌كرد. زنجاني كه زماني تلاش مي‌كرد بقبولاند با مرحوم نوربخش، رييس كل پيشين بانك مركزي مراوده داشته است، حالا متهم به مراودات خاص با آقاي بهمني، رييس كل سابق بانك مركزي است. بهمني، رييس كل سابق بانك مركزي اين گفته جهانگيري را تكذيب و تاكيد كرده است كه من بارها عرض كرده‌ام كه اصلا فروش نفت ارتباطي به بانك مركزي ندارد و اين بانك نيز هيچ مراوده و ارتباطي با بانك زنجاني نداشته است. رييس كل بانك مركزي دولت دهم گفت: اينكه آقاي جهانگيري دنبال چه مقاصد ديگري از طرح اين موضوعات هستند، نمي‌دانم. حالا در شرايطي كه پرونده مردي با دو هزار صفحه كيفرخواست در حال بررسي است، يك مقام دولتي زواياي پنهاني از اين پرونده را آشكار كرده است. بايد ديد آيا قوه قضاييه در قبال اين پرونده واكنش تازه‌يي خواهد داشت؟  فرشاد مومني، هادي حق شناس و داريوش قنبري در گفت‌وگو با «اعتماد» دلايل شكل‌گيري فساد گسترده و ادامه داري مانند پرونده بابك زنجاني را تشريح كردند.

حالا ميان دولت و بخش خصوصي مردي ايستاده است كه يك سالي است روزهايش رادر اوين به شب مي‌رساند.

بابك زنجاني. كسي كه به نام بخش خصوصي وارد ميدان شد و هنوز معلوم نيست فعاليتش به كام چه كساني بوده است. اين معلوم نبودن را اسحاق جهانگيري نيز مورد اشاره قرار مي‌دهد. معاون اول رييس‌جمهور ابهامات فراواني را در مورد پرونده بابك زنجاني مطرح كرده است. حالا سوالاتي كه يك سالي است در افكار عمومي مطرح است، از زبان جهانگيري به گوش مي‌رسد. او سوالاتي را درباره زنجاني مطرح مي‌كند كه نشان مي‌دهد لايه ديگري در اين ميان وجود دارد.
سوالات جهانگيري نشان مي‌دهد پشت پرده ماجراي زنجاني پررنگ‌تر از روي پرده است. آنها كه زنجاني را زنجاني كردند، كه بودند؟

جهانگيري درباره رابطه زنجاني با مسوولان سابق گفت: من شنيده‌ام كه وقتي اين شخص به بانك مي‌رفت رييس كل بانك مركزي از جلسه بيرون مي‌آمد تا با او صحبت كند. همچنين وزرا به ملاقات او مي‌رفتند. حال بايد پرسيد چه كسي پشت پرده بوده و اين دست‌هاي پشت پرده بايد رو شوند.
وي با طرح اين سوال كه بايد ديد فردي چون زنجاني چگونه به سيستم راه يافته است، ادامه داد: ما از روزهاي اول كه سر كار آمديم متوجه اين موضوع شديم و قوه قضاييه اين فرد را دستگير كرد. البته هم‌اكنون چيزي دستگيرمان نشده است. از همان اول هم تقاضاي ما از دوستان‌مان در قوه قضاييه اين بود كه به جاي اينكه به حواشي بپردازيم اين پول برگردد.

وي با اعلام ترديد نسبت به سرنوشت پول‌هاي در اختيار بابك زنجاني گفت: زنجاني دارايي مختصري دارد كه وكالت آن در اختيار وزارت نفت است، پولي در اختيار اين فرد قرار گرفته كه معلوم نيست چه شده است. سوال ما اين است كه با اين پول چقدر مي‌شود به سفر، عيش و نوش پرداخت. اين پول حتما در جايي است و بايد مشخص شود كه كجاست. همچنين موضوع دوم اين است كه اين فرد چگونه به اين سيستم ورود پيدا كرده است. اگر چنين موضوعي مشخص نشود ممكن است فرد ديگري نيز وارد شود.

وي ادامه داد: نمي‌دانم يك جواني از كجا وارد سيستم ايران شد و هم‌اكنون دو ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار پول مملكت در اختيار ايشان قرار گرفته است. اگر اين پول به كشور بازگردانده نشود اين موضوع براي كشور مايه روسياهي خواهد شد. مردم منتظرند كه ما اعلام كنيم كه اين پول به كشور چه وقت باز مي‌گردد.

او با ذكر شمه‌يي ديگر از اقدامات غيرقانوني صورت گرفته در دولت پيشين به موضوع كنترل نرخ ارز اشاره كرد و گفت: براي كنترل ارز تدبيري به كار گرفتند و گفتند ارز را به صرافي‌هاي دوبي و استانبول بفرستيد و ديديم كه ظرف ١٨ ماه ٢٢ ميليارد دلار به خارج از ايران رفت.

آدرس اشتباه ندهيد

جهانگيري خطاب به ملت ايران، گفت: قرار نيست كلاه سر ما برود. دوستان ديگري به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جاي ديگري نمي‌رويم تا از جاهايي كه بايد غافل شويم. قرار ما اين است با هر جا كه فساد و رانتي وجود دارد برخورد كنيم و مبناي دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افكار عمومي است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت مبارزه با فساد را پشت درهاي بسته مطلوب و ممكن نمي‌داند، گفت: بايد رسانه‌ها در صحنه باشند و افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس شوند.
وي اضافه كرد: من محوري‌ترين سياست دولت را مبارزه با رانت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از منافذ فساد و همچنين قانون‌گريزي مي‌دانم و اميدوارم با حمايت قواي ديگر چنين سياستي را پيش ببريم.

اسحاق جهانگيري كه در چهل و سومين جلسه نمايندگان اتاق ايران سخن مي‌گفت، ادامه داد: ما به عنوان بخش دولت و شما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي بايد چند وقت يك بار دور هم بنشينيم و مروري بر مسائل ملي، فرصت‌ها و تهديدهايي كه روبه‌روي كشورمان است داشته باشيم. وي افزود: حساسيت و دغدغه‌هاي مشترك مي‌تواند نهاد دولت و بخش خصوصي را به اقدام مشترك براي رفع موانع موجود همچنين افزايش ظرفيت‌هاي ملي رهنمون كند. ما مي‌توانيم با همديگر به اين نتيجه برسيم كه بايد كشور را از تنگناها و مخاطراتي كه به‌خصوص در سال‌هاي اخير شكل گرفته نجات دهيم.

مسووليت پذيرفته‌ايم

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه همه بايد به صورت واقعي صورت مساله‌ها را شناسايي كنيم و بدانيم عدم درك صحيح از صورت مساله‌ها ما را به راهكار صحيح نمي‌رساند، گفت: ما در شروع دولت يازدهم به صورت جدي با مشكلاتي مواجه شديم و واقعيت اين است كه وقتي مسووليت پذيرفتيم و عميق‌تر وارد مسائل شديم فكر نمي‌كرديم كه وضع كشور اينچنين شده باشد. جهانگيري مسائل مربوط به تحريم و كيفيت و نوع سياست‌هاي اقتصادي را ريشه اصلي مشكلات كشور دانست و ادامه داد: در بخش خارجي تيم متبحر، عاقل، كاردان و فهيم انتخاب شد. مذاكرات آغاز و نتيجه آن اين بود كه روز به روز تزايد تحريم‌ها متوقف شد و ما شاهد وضع تحريم جديد نبوديم. در اين راستا بخشي از منابع كشور آزاد و تا حدي فضاي بين‌المللي نسبت به ما تغيير كرد.

عراق پولدار است

جهانگيري همچنين به نقش كشور عراق در اين راستا اشاره كرد و گفت: عراق بيشتر از ما نفت صادر مي‌كند و پولدار است. برخي موضوع نبود امنيت را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند رقباي جدي نمي‌توانند در بازار عراق حضور پيدا كنند، اما بايد دانست كه ما با دولت عراق در بهترين شرايط از نظر سياسي هستيم و احتمالا من ماه آينده به اين كشور سفر خواهم كرد و اميدواريم بتوانيم با اين كشور اقدامات جدي‌تري را دنبال كنيم. وي گفت: هم‌اكنون با چين ١٥ ميليارد دلار فاينانس داريم و در سفر رييس‌جمهور چين كه به تهران انجام خواهد شد قرار است اين رقم به ٥٠ ميليارد دلار برسد.

معاون اول رييس‌جمهور همچنين به نقش صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: ما در صندوق حدود ١٠ ميليارد دلار داريم و اين پول گذاشته شده تا براي سرمايه‌گذاري از آن استفاده شود.
جهانگيري گفت: به اين نتيجه رسيديم كه اگر طرح‌هاي عمراني فقط در اختيار دولت باشد سال‌هاي سال حل نمي‌شود، بنابراين خريد خدمت را مطرح كرديم و در اين راستا تصميمات مهمي اتخاذ شده است.

اقتصاد نبايد به سياست يارانه بدهد

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: با وجود آنكه دولت اراده جدي براي اصلاح امور دارد، تصميمات درست دولت از مرحله تصويب تا اجرا فاصله زيادي دارد و مجريان رده‌پاييني پنبه در گوش خود گذاشته‌اند.

غلامحسين شافعي در نشست هيات نمايندگان اتاق گفت: در اين شرايط، ضرورت همكاري بيشتر دولت و بخش خصوصي وجود دارد، چرا كه دولت يازدهم ميراث‌دار سياست‌هاي نادرست پيشين است كه به شكل ركود بي‌سابقه و تخريب انواع سرمايه‌هاي اجتماعي، فيزيكي و زيست‌محيطي خود را نشان مي‌دهد يا به صورت سقوط اخلاقي در جامعه ظاهر شده است.

شافعي با اشاره به سقوط ناگهاني قيمت نفت و تاثير آن بر اوضاع اقتصادي خاطرنشان كرد: اين موضوع اوضاع را وخيم‌تر كرده و پيش‌بيني مي‌شود در سال ٢٠١٥ نيز اين گرفتاري را داشته باشيم. اين شوك‌هاي منفي يكي پس از ديگري بر پيكره اقتصاد نتيجه‌يي جز تنزل اقتصادي و كاهش درآمد دولت در پي نخواهد داشت، اما پرسش مهم اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد.

شافعي با بيان اينكه ديپلماسي در خدمت رشد و توسعه اقتصادي قرار نگرفته، اضافه كرد: كشورهايي كه جايگاهي ندارند، از قدرت اقتصادي بالا و توانايي بيشتر در معاملات تجاري برخوردارند، ولي ايران با آنكه يك درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده، در عرصه اقتصاد جايگاه قابل قبولي ندارد تا حدي كه ٨٠ درصد از صادرات ما مربوط به نفت است. رييس اتاق بازرگاني ايران در لابه‌لاي صحبت‌هايش اشاره‌يي به سخنان رييس‌جمهور در خصوص اقتصاد كرد و گفت: اقتصاد ما اكنون، ديگر نبايد به سياست يارانه بدهد، به نظر مي‌رسد سياست خارجي ما دگرگون شده باشد در عين حال ديپلماسي اقتصادي بهترين رهيافت در اقتصاد جهاني و توسعه بخش خصوصي است. وي ادامه داد: همكاري براي تقويت پيمان‌هاي منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي و توسعه صادرات غيرنفتي ضرورتي انكارناپذير است كه بايد هماهنگي بين بخش خصوصي و دولتي در اين زمينه به وجود آيد.

شافعي با اظهار خرسندي از تغيير رويكرد رييس‌جمهور كشورمان با توجه به فعالان بخش خصوصي به ويژه در همراهي سفرهاي رييس‌جمهور گفت: اين رفتار پس از انقلاب ديده نشده بود كه نشان از توجه بيشتر به بخش خصوصي دارد و اتاق بازرگاني ايران با صميميت اعلام مي‌كند در وضعيتي كه اكنون در جنگ اقتصادي هستيم، همان كاري را انجام مي‌دهيم كه در جنگ نظامي انجام داديم.