دولت فربه رنگ توسعه را نخواهد دید

کد خبر: ۴۶۷۵۰۷

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۸

عضو هیات‌ مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدن و خدمات مهندسی گفت: دولت بزرگی که 4 میلیون کارمند دارد منابع کشور را می بلعد و نمی تواند از اقتصاد کشور محافظت کند ضمن اینکه مانع توسعه کشور است.

محسن حاجی بابا در گفت و گو با خانه ملت، تولید را سرمایه ای ملی نامید و به راههای بررسی شده برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نفت سرمایه است نه درآمد و منابع حاصل از صادرات آن نباید صرف واردات کالا و مواداولیه شود، گفت: تزریق پول به واحد های صنعتی برای نجات آن ها و سپس باز پرداخت وام توسط واحد ها به دولت ازجمله اقدامات حمایتی دولت در قبال بخش های خصوصی وتولیدی است.

نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری وتامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران که به منظور بررسی بسته 177 ماده ای خروج از رکود در کمیسیون مشترک بررسی این لایحه در مجلس حاضر شده بود، گفت: یکی از مباحثی که از طرف کارشناسان بخش خصوصی پیشنهاد و پی گیری شد این بود که با توجه به وضعیت نامناسب منابع سیستم بانکی، منابع مالی بخش تولید بدون اتکا به شبکه بانکی و از طریق فروش اوراق مشارکت ویژه واحد های تولیدی و بخش خصوصی تامین شود که این نیز نیازمند تضمین بانک ها وبانک مرکزی است چرا که اوراق مشارکت چاپ شده توسط بخش خصوصی مقبولیتی در جامعه ندارد و باز هم نیازمندحمایت بخش دولتی است.

وی افزود: آخرین راه حلی که برای کاهش اتکای به منابع دولتی برای پیشنهاد در بسته خروج از رکود به نظرم رسید این بود که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند به بخش خصوصی و تولیدی، در قالب عقود مشارکتی تسهیلات پرداخت کنند که دو اشکال در این قضیه بود اول اینکه اداره مالیاتی در صورتی که تولید کننده ازاشخاص وام بگیرد نمی تواند بهره را جزو هزینه ها محاسبه کند از این رو راه حلی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه اگر کسی وام دریافت کرد اولاحداقل یک ساله باشد و دوم اینکه سود پرداختی جزو هزینه های قابل قبول شرکت گیرنده باشد و سود پرداخت شده به شخص ازپرداخت مالیات معاف باشد.

نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری وتامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: تضمین این نوع تسهیلات توافقی و براساس روابط بین افراد است و نیاز به هیچ نوع تضمینی ندارد و دولت نیز در این بین نه متضمن است و نه متعهد , و سازمان های دولتی نیز هیچ نقشی ندارند.

حاج بابایی با بیان اینکه این ماده تصویب شد با اندکی تغییرات مبنی بر اینکه تسهیلات دوساله پرداخت شود، اظهارداشت: براساس تخمین کارشناسان اقتصادی، پیش بینی شد با تصویب و قانونی شدن این ماده 20 الی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش خصوصی را شاهد باشیم.

عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدن و خدمات مهندسی گفت: ازجمله موارد اصلاحی این لایحه تغییرمدت زمان باز پرداخت و افزایش آن به 3 سال بود  که با مخالفت برخی کارشناسان همراه شد چرا که برخی واحد هانیازمند این زمان نیستند در نتیجه مدت زمانباز پرداخت به 2 سال کاهش یافت.

وی این لایحه را راهی برای هدایت سرمایه های سرگردان داخل بازار به بخش تولید دانست و افزود: با تصویب این قانون و رونق تولید و افزایش ظرفیت واحد های وام دهندهدرآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.

محسن حاج بابایی با تاکید براینکه  ورود این پول در صنایع خصوصی سبب کاهش بار مالیاتی،رونق اقتصادی ، حل مشکلات تولید و افزایش در آمد برای دولت می شود، گفت: برای وصول معوقات و مطالبات شرکتهای تولیدی بانکها وارد مزایده املاک می شوند تا آن را تملک کنند اما درخیلی از موارد از این گونه مزایده ها استقبال نمی شود و مشکل بانک و صنعت روی زمین می ماند از این رو پیشنهاد کردیم بانک به قیمت کمتر از کارشناسی بردارد تا صاحب صنعت آزادانه بتواند فعالیت کند و بانک به منابع خود برسنداز این رو افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاهها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل 60 درصد پیشنهاد و تصویب شد.

نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری وتامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است تعداد کسانی که از طریق درست و برای صرف در تولید وام گرفته و اکنون با مشکل مالی مواجه شده اند کمترند و بیشتر مشکلات مربوط به واحدهایی است که با توصیه و رابطه وام گرفته اند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدن و خدمات مهندسی با تاکید براینکه شرایط اقتصادی تولید و صادرات در مقایسه با کشورهای رقیب باید تغییر کند، گفت: نرخ ارز متناسب با تورم باید تغییر کند و تورم باید بر روی نرخ ارز اثر گذار باشد تا از ساختار اقتصادی محافظت شود.

حاجی بابا گفت: دولت بزرگی که 4 میلیون کارمند دارد منابع کشور را می بلعد و نمی تواند از اقتصاد کشور محافظت کند ضمن اینکه مانع توسعه کشوراست.

نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری وتامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تا وقتی مشکلات ساختاری اقتصاد حل نشود مشکل تولید حل نخواهد شد، افزود: دولت در مقابل این حجم بزرگ کمتر از 10 درصد بازدهی دارد.