احمد توکلی: دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی «محرم» است

احمد توکلی، اقتصاددان منتقد، در گفت وگویی که پیش رو دارید دولت را در مواجهه با اقتصاد ملی موفق می داند اما تکیه بیش از حد دولت بر نتایج مذاکرات هسته ای را باعث به چالش کشیده شدن دستاوردهای به دست آمده، تلقی می کند.

کد خبر: ۴۶۷۳۱۹

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۸

به گزارش جام جم، بررسی لایحه بودجه 94 درحالی در مجلس آغاز شده که اقتصاد کشور دوران حساسی را تجربه می‌کند. از سویی قیمت جهانی نفت به دلایل سیاسی و اقتصادی درحال کاهش است و درآمد کشور تحت تاثیر قرار گرفته و از سوی دیگر دولت باید اقتصاد ایران را از رکود تورمی نجات داده و هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دهد.

احمد توکلی، اقتصاددان منتقد، در گفت وگویی که پیش رو دارید دولت را در مواجهه با اقتصاد ملی موفق می داند اما تکیه بیش از حد دولت بر نتایج مذاکرات هسته ای را باعث به چالش کشیده شدن دستاوردهای به دست آمده، تلقی می کند. وی همچنین نقد خود درباره روش دولت در هدفمندی یارانه ها و وابستگی بودجه به نفت رابیان و برای آن راه حل ارائه می دهد.

به نظر شما کیفیت مدیریت دولت در اقتصاد طی سال جاری چگونه بوده و پیش بینی شما برای سال آینده چیست؟

دولت با تحلیلی که از اوضاع رکود تورمی کشور ارائه کرد نشان داد که با دقت قصد دارد به مهار رکود و تورم بپردازد و به ویژه در مهار تورم تلاش کند که در مجموع هم باید بگویم موفق بود. اما چون در تحلیلی که دادند، یک نگاه نئوکلاسیکی حاکم بود و علت اصلی مشکلات را تحریم بانکی و مشکل فروش نفت تلقی کردند، در راه حل ها دچار اشتباه شدند. مثلا نقش هدفمندی یارانه ها که ایران گرفتار آن هست را به اندازه کافی مهم ندیدند. در نتیجه راه حل هایی که به دنبالش رفتند متوجه خارج از کشور بود. به همین دلیل نفت و پتروشیمی را که تقریبا خام فروشی است، بخش پیشرو در اقتصاد معرفی کردند. در حالی که اگر دقت کنید ما در سال های زیادی رکود داشتیم در حالیکه تحریم چندان شدید نبود. لذا ضعیف دیدن علت های اصلی، کار را مشکل می کند. یا مثلا به جنبه های نهادی اقتصاد ایران بخصوص مساله فساد کم توجهی کردند؛ ساختارهای نامناسبی که از نظر سیاسی وجود دارد و مجلس را ناکارآمد می کند، بدرستی دیده نشد. همین ها باعث شد که دولت در میانه راه متوجه شود که نگاه به خارج واقع بینانه نیست و اگر به آن اصرار کند گویی به خودش دارد انتقاد می کند. برای این که دولت فعلی و حامیانش ادعا می کردند که 70 درصد مشکلات کشور به سوء مدیریت احمدی نژاد مربوط است که تا اندازه ای هم درست می گفتند. حالا اگر بگویند همه مسائل به اقتصاد خارجی ما بستگی دارد، در واقع دارند ادعای قبلی خود را تکذیب می کنند. ولی آقای روحانی از وسط کار دولت متوجه شد اینطور نیست و مکررا در بیان، موضع خود را تصحیح کرد.

ولی متاسفانه در کنفرانس اقتصاد ایران که اخیرا برگزار کردند از افرادی دعوت شده بود که تقریبا همه آنها از یک طرف بودند. یعنی تا آنجا که من می شناسم، فقط کسانی که مدافع مدل های مورد تائید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بودند، در این همایش حضور داشتند. هیچ یک از اصحاب اقتصاد مجلس که اکثرا آن نظر را ندارند، دعوت نشدند و یک استاد سرشناس نهادگرا، حتی از اصلاح طلبان در این جمع نبود؛ در عین این که ادعا می شد هدف دولت استفاده از همه نخبگان کشور است. این نشان می دهد که هنوز هم دولت در اشتباه به سر می‎برد؛ بخصوص که جناب آقای رئیس جمهور گفتند سال ها اقتصاد به سیاست یارانه داد و حالا سیاست به اقتصاد یارانه بدهد. یعنی ما همه کارهایمان با سیاست خارجی گره خورده و این بسیار فکر غیر واقع بینانه و دور از حقیقتی است. بنابراین اگر دولت ساختارها را نخواهد اصلاح کند، مثل بودجه ریزی و اگر ساختار پرداخت ها را اصلاح نکند و اگر با فساد مبارزه نکند، همین توفیقش در کنترل نرخ تورم هم ابتر می ماند. مثلا ساختار بودجه طوری است که دولت را به چاپ پول پرقدرت وادار می کند؛ باوجود این که تلاش می کند این اتفاق نیافتد، عملا این اتفاق می افتد. مثل همان 4.1 میلیارد تومان برداشتی که اواخر سال گذشته انجام داد و یکی از تبعات این کار افزایش پمپاژ حدود 6500 میلیارد تومان پول پرقدرت در کشور بود.

در همین باره به نظر شما بودجه ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته تا چه میزان به اقتصاد مقاومتی پایبند است؟

در این باره باید بگویم که اگر دولت به مسائل داخلی توجهی نکند و همه حواس خود را معطوف به این کند که مذاکرات 1+5 و تحریم چه می شود طبعا به سمت اقتصاد مقاومتی نمی رود و نتیجه اش این می شود که همین توفیقاتی که به دست آورده را نیز از دست می دهد. دولت اکنون باید تلاش خود را به حفظ رویه فعلی در مهار تورم و خروج از رکود اصلاح و تکمیل کند.

در ابتدای صحبتتان به بحث هدفمندی یارانه ها و کم توجهی دولت اشاره کردید. به نظر شما دولت با بودجه ای که درنظر گرفته پتانسیل اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها را دارد؟

سال گذشته به دلیل این که سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم بود، از نظر هدفمندی یارانه ها بسیار تعیین کننده و مهم به معنای واقعی بود. دولت در آن زمان در حال بستن اولین بودجه خود بود و باید بهترین تصمیم و عملکرد را از خود نشان می داد. شاید یک تصمیم مناسب می توانست رویه دولت را تغییر دهد. به نظر من تصمیم درست درباره هدفمندی یارانه ها این بود که دولت یازدهم نادرستی کار آقای احمدی نژاد درباره هدفمندی مانند پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه را اعلام می کرد و می گفت که این جنبه های کار اشتباه بوده و اکنون قصد دارم فاز اول هدفمندی را به شکل درست و کارآمد انجام داده و به پایان برسانم. نه آن که گام اول را بپذیرد و گام دوم آن را بردارد.

در آن زمان برخی کارشناسان اقتصادی و همچنین ما نمایندگان مجلس بسیار اصرار کردیم که این راه را اصلاح کنند و راه درست را پیش بگیرند و نقشه راه هدفمندی را تغییر دهند. اما متاسفانه دولت از خیرخواهی ما بی اعتنا گذشت و اتفاقی نیفتاد و راه نادرست دولت قبل در این دولت هم ادامه یافت. به همین دلیل ادامه آن راه اشتباه باعث شد تا همه اعلام نارضایتی کنند. اکنون مردم از هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند، دولت هم ناراضی، تولیدکننده هم ناراضی و مصرف کننده هم ناراضی اند. الان هم بحث اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در میان است که این اجرای فاز سوم نیز ادامه دادن راه غلط گذشته است. آمار و ارقامی که درلایحه بودجه 94 مشاهده می شود نشان دهنده این است که همان راه نادرست ادامه خواهد یافت. البته شاید در فاز سوم هدفمندی نیز شاهد اصلاح قیمتی باشیم و این به معنای هدفمندی یارانه ها نیست بلکه فقط گران شدن محصولات است که این روند اشتباه است و باید اصلاح قیمت ها انجام شود و رقابت پذیری افزایش یابد.

به موضوع یارانه پردرآمدها و حذف آن می رسیم. دولت ابتدا اعلام کرد مردمی که به یارانه نقدی نیاز ندارند، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند تا سهم آنها به افراد نیازمند تعلق بگیرد. همین موضوع باعث شد افرادی به این سخن دولت گوش فرا دهند و نام خود را از لیست دریافت یارانه نقدی حذف کنند اما اکنون همان افراد منتقد دولت هستند.چون به قولش برای حذف یارانه پردرآمدها عمل نکرد. حال دراین راستا اگر دولت بخواهد به حساب های بانکی مردم سرکشی کند ایرادی نخواهد داشت؟ کما این که با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت ممکن است این کار را انجام دهد. نظر شما در این خصوص چیست؟

در این خصوص باید بگویم که دولت یک کار غلط را انجام داده است. دولت با این که خودش اذعان می کرد که ما ده میلیون فرد پردرآمد را شناسایی کرده ایم، برای حذف آنها از لیست یارانه بگیران زیر بار نرفتند. در خصوص سوالی هم که به آن اشاره کردید در مورد سرکشی به حساب های مالی افراد، آقای روحانی گفت این کار اساس درستی ندارد. گفتند ما اگر بخواهیم به حساب ثروتمندان (حساب های بانکی) سرک بکشیم، دخالت در حریم خصوصی مردم و اشتباه است.

نظر مجلس در این خصوص چیست؟

مجلس، تا آنجا که من می دانم موافق 100 درصد بررسی حساب بانکی پردرآمدهاست. لااقل اقتصاددانان مجلس طی نامه علمی و مستدلی مخالفت خود را با این نظر اعلام کردند. ما می گوییم حساب بانکی افراد حریم خصوصی است اما دولت و مقامات قضایی نامحرم نیستند. بله! افشای اطلاعات این حساب ها غلط است؛ اما سرکشی برای اطلاع از وضعیت حساب افراد برای مقاصد مالیاتی و مشابه آن مانند پولشویی ضروری است و باید سرکشی شود. از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی توجهی به قوانین موجود مثل قانون پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان های بین المللی متعهد است که باید در هر دستگاهی فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. در اسلام هم که می گویند «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم» (از اموالشان صدقه و مالیات بگیر) آیا مالیات گرفتن، بدون اطلاع از درآمدها امکانپذیر است؟ اگر مامورین مالیاتی سراغ دفاتر شرکت ها می روند باید بگویند حریم خصوصی است و وارد نشوید؟ سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت های شرکت ها آگاه باشد و خبردار شود و کنترل کند و این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی شود. اگر به تجربه جهانی رجوع کنیم از دهه 1990 به این طرف دو سال یکبار کنفرانسی تشکیل می شود که درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می شود. کشورهای اروپایی 350 قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای مختلف دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه برای افشاگری. یعنی آنها در اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده اند که اطلاعات یک دولت از حساب های بانکی کفایت نمی کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند که اگر اتباع ما آنجا حساب داشتند، خبر داشته باشد و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود. ما نیز این کار را ضروری می دانیم و معتقدیم که دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد. پول بیت المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد. لذا دولت باید امسال سختگیری کند تا پول هدر نرود. با توجه به این که دولت با کسری بودجه فراوانی روبه رو خواهد بود از این رو باید این کار را عملی کند.

فکر می کنید با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور و خزانه، امسال دولت چه میزان کسری بودجه داشته باشد؟

در خصوص کسری بودجه باید توضیحاتی بدهم. به این دلیل که چند نوع کسری وجود دارد که هرکدام را به اختصار شرح می دهم. یک کسری بودجه حسابداری داریم که درچارچوب آن اگر ستون مصارف با منابع یکی در نیاید، گفته می شود کسری دارد. یک کسری بودجه واقعی هم داریم که عبارت از این است که ما به چیزی می گوییم درآمد که حاصل گردش تولید ملی باشد. یعنی مالیات. چون از گردش اقتصاد سود درست می شود و از آن سود مالیات اخذ می شود. ولی وقتی نفت می فروشیم، این دارایی است نه درآمد. دارایی زیرزمینی را بدون این که با تولید ملی اتصال زیادی داشته باشد، استخراج می کنیم و به کشورهای خارجی می فروشیم. اگر این دارایی به یک مزرعه یا کارخانه پیشرفته یا شرکت های دانش بنیان تبدیل شد و یک دارایی زاینده را به وجود آورد، این مسأله عقلایی است، چون یک دارایی نازا به یک دارایی پاینده تبدیل شده است. اما اگر این صرف مخارج جاری شد، آیا شما از دارایی خرج می کنید؟ چه کسی دارایی خود را صرف هزینه های جاری می کند؟ خود جنابعالی هم اگر با مشکلی مواجه شوید و از پس انداز استفاده کنید می گویید درآمدم به خرجم نرسید ناچار شدم از پس اندازم استفاده کنم. آن سالی که شما از دارایی تان استفاده می کنید، کسری درآمد دارید. به این معنی که درآمدتان کفاف هزینه هایتان را نمی دهد و از دارایی تان خرج می کنید. به این ترتیب وقتی ما سهام کارخانجات را می فروشیم به این معنی است که دارایی مان را می فروشیم و جای آن پر نمی شود. زمانی که اوراق مشارکت می فروشیم، داریم از مردم قرض می کنیم. از این رو ما بخشی از منابعمان درآمدی است، بخشی ناشی از فروش دارایی نفتی و غیرنفتی و بخشی هم ناشی از استقراض از مردم است. اگر این طور نگاه کنیم، که درست و علمی هم همین است، کسری بودجه ما خیلی زیاد می شود و ما به آن می گوییم کسری غیر نفتی. یعنی اگر نفتی وجود نداشته باشد، ما این قدر کسری بودجه داریم. البته کسری بودجه منحصر به دولت آقای روحانی نیست و دولت های پیشین نیز کسری بودجه داشتند. زمان آقای احمدی نژاد که کسری بودجه بسیار شدید بود و کشور با مشکلات جدی روبه رو شد. طبق آماری که دولت یازدهم داده است، تقریبا 119 هزار میلیارد تومان درآمد واقعی مانند مالیات و دیگر منابع درآمدی داریم و 105 هزار میلیارد تومان هم کسری واقعی داریم که برای جبران آن نفت یا سهام کارخانه ها را می فروشیم یا با فروش اوراق مشارکت و اسناد مشابه، از مردم قرض می کنیم. کسری بودجه واقعی مانند گوشت میت خوردن است. باید تلاش کنیم که کمتر به این کسری دچار شویم.

حالا دراین باره ظاهرا شمادر مجلس طرحی را در خصوص جداسازی نفت از بودجه دولت ارائه داده اید. درباره مفاد این طرح بیشتر توضیح دهید. به نظر شما کشوری که سال ها درآمد و هزینه آن بر اساس نفت بسته شده می تواند بلافاصله و یکباره بدون نفت اداره شود؟

البته اصل این پیشنهاد از مرکز پژوهش های مجلس است که من آن را پخت و پز کرده ام و آن این است که نقش نفت را در بودجه ریزی تغییر دهیم که دو هدف دارد اولی آزاد کردن سیاست ارز، پولی، تجاری و نفتی از دنباله روی سیاست مالی است و دومی شفاف سازی اتکاء به نفت و کاهش آن. از زاویه دیگر، ما می خواهیم به لحاظ شکلی ارتباط نفت وسیاست مالی را دربودجه قطع کنیم. توجه دارید که دولت برای اداره اقتصاد کشور راه دخالت را برمی گزیند یا راه هدایت را. هدایت اقتصاد به معنای سیاستگذاری است. یعنی با اعمال سیاست هایی، بدون آن که تحکم کند، آحاد اقتصادی را به سمت و سوی مطلوب هدایت کند. اگر راه اعمال سیاست تنگ باشد کار به دخالت می کشد که معمولا عواقب نامطلوبی دارد. دولت ها از سیاستگذاری های گوناگونی بهره می گیرند؛ سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی، تجاری، توزیع درآمدی و مشابه آن. سیاستگذاری یعنی این که ما تصمیماتی بگیریم که وقتی آنها را اجرا می کنیم، بدون این که دستور بدهیم، به طور خودکار فعالان اقتصادی و آحاد مردم آن طور عمل کنند که ما صلاح می دانیم و هدف گذاری کرده ایم. فرض کنید ما می خواهیم پس انداز کشور را زیاد کنیم. می آییم تغییراتی در سیاست پولی مان ایجاد می کنیم که مثلا نرخ سود سپرده های بانکی را بالا می بریم. زمانی که نرخ سپرده بالا می رود ما به مردم دستور نمی دهیم که بیایید پس اندازتان در بانک ها را بیشتر کنید، بلکه هر کسی پولی در اختیار داشته باشد که نتواند در چرخه تولید استفاده کند، تشویق می شود پولهایش را در بانک بگذارد و پول دراختیار بانک قرار می گیرد. توجیه افراد نیز این است که اکنون سود سپرده ها بالاست و می تواند درآمد خوبی به دست بیاورد. یا فرض کنید در سیاست مالی ما می خواهیم تقاضای کل کم شود تا نرخ تورم کاهش پیدا کند و نمی خواهیم دخالت کنیم. یعنی به جای این که قیمت گذاری دستوری کنیم و بازرس بیاوریم و تغییراتی را اعمال کنیم به جای دخالت، می خواهیم هدایت کنیم. به جای این که بگیر و ببند راه بیندازیم، می آییم و می گوییم دولت هزینه هایش را پایین بیاورد ورقم مالیات ها را افزایش دهد تا پول در دست مردم کم شود. بنابراین خود به خود تقاضای کل کاهش می یابد. حال اگر ما از دو ابزار مهم افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولت بهره گرفتیم به هیچ کسی دستور نمی دهیم که کمتر بخرید به این دلیل که خود به خود کمتر می خرند. در نتیجه ما از راه هدایت جامعه از طریق سیاستگذاری های مختلف می توانیم در اقتصاد اهدافمان را تعقیب کنیم. حالا ببینید این طرز بودجه نویسی ما توان هدایت اقتصاد را از دولت سلب می کند.

یعنی شما درطرحتان می خواهید کاری کنید که سیاست گذاری های مختلف را از اسارت بودجه ریزی رایج نجات دهید؟

دقیقا. بگذارید در این باره بیشتر توضیح بدهم. ما وقتی می خواهیم قیمت نفت را در بودجه بیاوریم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. دولت برای سال آینده گفته می خواهم 71 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت دربودجه منبع داشته باشم. می گوییم چطور؟ می گوید ما روزی یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت و میعانات گازی می فروشیم هر بشکه را 72 دلار و هر دلار را 2850 تومان محاسبه می کنیم.

حالا سوال اینجاست این کار چه عیوبی دارد؟ پاسخ این است که وقتی می پرسیم چقدر نفت بفروشیم خوب است؟ جواب این سوال را وزارت نفت و شورای عالی نفت باید بدهد نه ما نمایندگان مجلس در مقام رسیدگی و تصویب بودجه که سیاستگذاری مالی است. آنها هستند که در مقام سیاست گذار اصلی قرار دارند و می تواننددر باره سؤالاتی ذی ربط اظهار نظر کنند که استخراج صیانتی چقدر است؟ میزان و نحوه تعهدات به اوپک چیست؟ اقتضای بازار چه حجمی از صدور را الزام می کند؟ و سوالات دیگر. نه این که نمایندگان مجلس چانه بگیرد و بگویند فلان مقدار، برخی هم بگویند بیشترش کن و به اقتصاد آسیب بزنند و استخراج هم مثلا غیر صیانتی صورت بیرد. در نتیجه تا اینجا و با روش فعلی نقش نفت در بودجه، سیاست نفتی را دنباله رو سیاست مالی کرده ایم. در کنار این، وقتی می گوییم قیمت هر بشکه نفت را در بودجه چند بگیریم، کاملا جوابش مشخص است. نفت قیمت جهانی دارد، یک متغیر برون زاست و ما نمی توانیم تصمیمی راجع به آن بگیریم. چرا؟ چون وقتی این موضوع را به شور می گذاریم، نتیجه اش این می شود که با وجود روحیه خرج تراشی در دولت و مجلس، ارقام هی بالاتر فرض می شود. مثلا یکی دو سال پیش دولت گفته بود هر بشکه نفت را 80 دلار در نظر بگیریم، بعد در کمیسیون گفتند 81.5 دلار حساب کنید تا درآمد ریالی زیادتر نشان داده شود و از این محل مثلا توی روستاها برق بکشیم. بعد با درآمد موهومی که با فرض قیمت نفت درست شده بود، هزینه ها را بردند بالا. حال آن که هیچکس و از جمله دولت و مجلس توانایی پیش بینی صحیح و کاملی از قیمت نفت را ندارد. در روش فعلی بودجه نویسی پیش خودمان تصور می کنیم این متغیر برون زا را در اختیار داریم و بعد به نگاهی غیرواقع بینانه می رسیم و تمام برنامه ها را طبق همین نگاه تنظیم می کنیم و بعد وسط سال با کسری مواجه می شویم.

در مرحله بعد می گوییم حالا هر دلار را چقدر حساب کنیم. باز هم نگاه می کنیم به نیازمان. در حالی که قیمت دلار و ارز طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار و توسط بانک مرکزی متناسب با نیازهای تولید داخلی و وضع سرمایه گذاری و اشتغال و با توجه به اهداف و عوامل متعدد مانند میزان تورم داخل و خارج تصمیم گیری شود نه به وسیله نمایندگان و دولت متناسب با نیاز ریالی بودجه. در نتیجه سیاستگذار ارزی که باید قیمت ارز را بر اساس آن ملاک ها تعیین کند، از کار می افتد می شود تابع سیاستگذاری مالی بودجه در مجلس و دولت. یعنی ابزارهای هدایت اقتصاد از کار می افتد. در نهایت هم چون بانک مرکزی خریدار نهایی ارزهای ما می شود، اسکناس چاپ کرده و پرداخت می کند. در نتیجه افزایش پول پرقدرت در اقتصاد، تورم ایجاد یا تشدید می شود. و به این ترتیب تغییر حجم پول که ابزار مهم سیاست پولی است و باید در دست بانک مرکزی باشد، ناکارآمد و تابع سیاست مالی می گردد و بانک مرکزی از این حیث تقریبا خلع سلاح می شود. بر اساس توضیحاتی که دادم با روش فعلی بودجه نویسی سیاست های پولی، ارزی، تجاری و نفتی ما به این ترتیب تابع سیاست مالی می شود. یعنی دولت از ابزارهای هدایت اقتصاد، خلع سلاح می شود.

حالا سازوکار پیشنهاد اجرایی شما برای اصلاح این وضع چیست؟

هدف این است که ما در بودجه مطلقا بحث نفت را نکنیم. به این صورت که بگوییم آقای دولت، شما گفته اید امسال 71 هزار میلیارد تومان از منبع نفت به عنوان درآمد نیاز داری ما هم می پذیریم اما می گوییم به جای این که پول های نفت را به خزانه دولت بریزیم، این طور تقسیم می کنیم؛ 14.5 درصد سهم شرکت نفت، 32 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق نفت خیز و محروم را می دهیم و بقیه را به حساب ذخیره ارزی می ریزیم.

بعد وقتی می خواهیم جدول بودجه را ببندیم به دولت می گوییم مصارفت 224 هزار میلیارد تومان و درآمدت 119 هزار میلیارد تومان است. می گویی امسال 71 هزار میلیارد تومان می خواهی؟ به حساب ذخیره ارزی دستور می دهیم برای دولت پول تهیه کن. در این صورت حساب ذخیره ارزی برای دولت چه کار می کند؟ دلار را به قیمتی که طبق قاعده علمی در ارکان مربوط به خودش تعیین شده و نه تحت تأثیر سیاست مالی بودجه، می فروشد و آن مقدار لازم را به دولت می دهد. دیگر بودجه ریز به این چیزها کاری ندارد که میزان فروش نفت چقدر باشد، قیمت نفت چقدر باشد، قیمت دلار چقدر باشد وغیره. در نتیجه ابزار سیاست ارزی آزاد شده و در اختیار دولت قرار می گیرد. همین طور سایر سیاست ها. البته این کار با این حکم همراه است که به دولت اعلام می کنیم تا مثلا پنج سال دیگر رقم 71 هزار میلیارد تومان را ثابت نگه می داریم و به این ترتیب تورم ارزش نفت را بتدریج در بودجه کاهش می دهد.

البته ظاهرا اقتصاددانان دیگر مجلس معتقدند اصولا دیگر نباید از محل درآمد نفت، پولی به دولت پرداخت کرد تا رابطه بودجه و نفت قطع شود.

برخی از دوستان پیشنهاد دادند که بگوییم 71 هزار میلیارد تومان یاد شده را اصلا نمی دهیم. البته منشاء فکر آنها عملکرد سال جاری است که با توجه به رقم آن می گویند اگر از رقم پیشنهادی بودجه دولت 71 هزار را هم کم کنیم باقیمانده از عملکرد امسال بیشتر است. پس شدنی است. به نظر دیگران به دلایلی که بیان آنها طول می کشد، این کار فعلا شدنی نیست و دولت هم زیر بار نمی رود و البته کمی هم حق با دولت است. پیشنهاد دیگری هم هست که می گوید اول سهم 2 درصد مناطق محروم و نفت خیز را به دولت بدهیم و بقیه درآمد نفت را به طورکامل بدهیم به صندوق توسعه ملی که من با این پیشنهاد موافق نیستم، چون صندوق توسعه ملی به همت رهبر معظم انقلاب تشکیل شد تا بخشی از درآمد نفت به بخش تعاونی و بخش خصوصی برسد. بنابراین هرگونه برداشت از این صندوق برای مقاصد دولتی با مصالح بلند مدت نمی خواند. مهم ترین اثر این طرح افزایش توان هدایت اقتصاد ملی در دولت و مسئول شدن نهادهای ذیربط و پاسخگویی آنهاست و در عین حال چون کسر بودجه را آشکار می سازد خرج تراشی برای سیاستمداران با انگیزه های جلب رای کم می شود و با برجسته سازی اتکای به نفت، امکان کاهش واقعی و تدریجی آن نیز فراهم می گردد.