برگزاری دو نشست ویژه در وزارت کار

نمایندگان کارگران می‌گویند اصلاح عجیب قانون کار در مجلس و شرایط دشوار امسال برای تعیین مزد 94 باعث شده است تا آنها نشست‌های مشترکی برای رایزنی جهت یافتن راهکاری قابل اجرا در این دو بخش برگزار کنند.

کد خبر: ۴۶۷۳۱۱

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۶

به گزارش مهر، نمایندگان کارگری کشور می‌گویند این روزها برخی مسائل مهم مربوط به جامعه کارگری وجود دارد که باید آنها را مورد پیگیری قرار دهند. یکی از این موارد انجام برخی اصلاحات قابل توجه در مواد قانون کار از سوی مجلس است.

طی هفته های گذشته برخی نمایندگان مجلس مباحثی را درباره اصلاح موادی از قانون کار در قالب رفع موانع تولید آغاز کرده اند که کارگران معتقدند این تغییرات می تواند باعث تضعیف دوباره امنیت شغلی نیروی کار و همچنین رواج قراردادهای شفاهی شود.

از این رو گروه های مختلف کارگری به آن واکنش نشان داده و در این راستا نشست‌هایی نیز در مجلس به منظور بررسی بیشتر موضوع و اخذ نظرات نمایندگان کارگران برگزار شده است. علاوه بر کارگران، وزارت کار نیز نسبت به تغییراتی که از سوی نمایندگان مجلس دنبال می شود واکنش نشان داده و اعلام کرده است اجازه انجام تغییرات را نمی دهد.

علاوه بر این، در هفته های آینده نمایندگان کارگران و کارفرمایان مباحث مهمی را درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در پیش دارند. تاکنون نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شده و در این هفته نیز دو نشست ویژه در این زمینه برگزار خواهد شد.

وزارت کار در این هفته برنامه ریزی کرده تا یک نشست در قالب کارگروه 3 جانبه ملی پیرامون دستمزد سال آینده و یک نشست دیگر نیز در شورای عالی کار برای پیگیری همین موضوع در هفته جاری برگزار شود.

یک مقام مسئول کارگری به مهر اعلام کرده نمایندگان کارگران در سال جاری تصمیم گرفته اند به منظور یکی کردن نظرات و نتایج بررسی های خود پیرامون تعیین مزد 94، نشست‌هایی را بین گروه‌های مختلف کارگری داشته و سپس بسته مشترکی را در این باره ارائه کنند.

افت نرخ تورم و همچنین کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور باعث شده است تا شرایط دشواری برای چگونگی افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار وجود داشته باشد. معاون روابط کار وزارت کار طی روزهای گذشته اعلام کرده است با وجود شرایط دشوار، اما دولت به دنبال یافتن راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش مناسب دستمزدها با توجه به شرایط کارفرمایان است.