بانک مرکزی از دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها منصرف شد؟

درحالی بنا بود دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی اول آبان ماه سال جاری اجرا شود که واکنش‌های مثبت و منفی به اجرای این طرح موجب ارجاع آن به شورای پول و اعتبار شد ولی تاکنون شورا تصمیمی در این باره نگرفته است.

کد خبر: ۴۶۷۱۴۸

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۱

به گزارش تسنیم، یکی از پر سر و صداترین خبرهای بانکی طی ماه های "دریافت کارمزد از پذیرنده ها از ابتدای آبان" بود که واکنش های مختلفی را البته از سوی اصناف و فروشنده ها به همراه داشت چراکه براساس این طرح که هم اکنون در شورای پول و اعتبار مطرح شده باید فروشگاه ها به ازای هر تراکنش روی کارتخوان خود مبلغی حدود 100 تا 150 تومان بعنوان کارمزد پرداخت کنند.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!

بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

همین باعث شد تا عملاً زمان اجرای طرح به تعویق درآید و در نهایت نه تنها دریافت کامزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شد بلکه با وجود گذشت 3 ماه از موعد مقرر هنوز طرحی دراین‌باره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسی‌های کارشناسی است.

این درحالی است که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مساله کارمزدها، تأکید کرده است که "مساله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچارا صورت می‌گیرد".

گفتنی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم مبنی بر اینکه "آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟" تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

هم اکنون هزینه تمام شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

آمار رسمی شاپرک نشان می‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش طی خردادماه 429 میلیون تراکنش می‌باشد که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به‌ترتیب سهم تراکنش‌ها در این بخش‌ها عبارتند از 294،703،826؛ 87.553.139 و 47،689،812 میلیون.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85 میلیارد و 989 میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه ای از بانک مرکزی با امضای دبیر کل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه های فروش ابلاغ شده بود.

این بخشنامه دارای سه بند الف، ب و پ است که به تشریح کلیات، نکات اجرایی و ساختار کارمزدها پرداخته است و از همین رو در این گزارش بند "پ" که مربوط به ساختار کارمزدهاست برای اطلاع مخاطبان به صورت کامل منعکس خواهد شد.

بنابراین در ادامه بخشنامه ای را مرور خواهیم کرد که نشان می دهد بانک مرکزی سه سال قبل ساختار کارمزدها را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است اما بخاطر ارتقای بانکداری الکترونیک و ترویج این بانکداری در سطح جامعه تا کنون ضوابط مصوب اجرایی نشده است.

در بند "پ" ساختارکارمزدها آمده است که از تاریخ 15 اسفند 90 تمامی کارمزدهای پذیرندگی «شتابی» مربوط به پذیرش تراکنش های پایانه های فروش، درگاه های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفاً به حساب «شاپرک» منظور شود.

همچنین در بخش دیگری از این بند تاکید شده که از تاریخ 15 اسفند 90 کارمزدهای پذیرش کارت در تراکنش های خرید که از پذیرندگان کارت دریافت می شود مطابق با دستورالعمل زیر محاسبه شده و دستورالعمل های پیشین مرتبط با این موضوع نسخ می گردند؛

الف- دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی است.
ب-حداقل کارمزد کارت‌های برداشت، خرید، هدیه و به طور کلی تمامی کارت هایی که معادل وجه قابل استفاده آنها در بانک سپرده گذاری شده است، به صورت زیر محاسبه می شود:

حداقل کارمزد «پذیرنده» معادل یک درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا سقف دو هزار ریال تعیین می شود. این کارمزد به ارائه دهنده خدمات تعلق دارد.

چندی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی در یک سوال نظرسنجی از مردم خواسته شد تا نظر خود را در باره دریافت کارمزد از کارتخوان ها و مرجع پرداخت کارمزد اعلام کنند؛ و 94 مردم در پاسخ به سوال "اگر قرار باشد برای پرداخت با کارتخوان ها کارمزدی گرفته شود، به نظر شما کدام گروه باید این هزینه را بپردازد؟" 1- بانک‌ها2- خریداران3-فروشنده  گزینه 1 را انتخاب کردند و گزینه های 2 و 3 به ترتیب 2 و 4 درصد رای آوردند.

با این تفاسیر و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.