رویای برندسازی سیاسی با توسل به مفسدان اقتصادی

کد خبر: ۴۶۷۰۱۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۸

پول‌های شبهه انگیز در جیب برخی جریان‌های سیاسی خاص و برخی افراد موضوعی است که با مشاهده ردپای آنها در برخی پرونده‌های بزرگ مفساد اقتصادی دقت نظربیشتر قوه قضائیه را می‌طلبد. یک‌سال مانده به انتخابات مجلس شورای‌اسلامی ، احزاب مطرود از نگاه مردم سعی دارند با صرف پول‌های کثیف ، نظر و رای مردم را تحت الشعاع قرار دهند.
نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهداء، آرمان‌های امام(ره) و هدایت ‌مقتدرانه مقام‌معظم‌رهبری پایگاهی مستحکم در میان مردم ایران دارد. جمهوری اسلامی در طول 35 سال گذشته توانسته از تهدیدهای زیادی عبور کند. این که کشورهای استعماری جنگ تحمیلی را علیه ایران راه اندازی کنند یا توسط عوامل پیاده نظام خود آشوب و التهاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دنبال کنند موضوعی غیرعادی نیست. فتنه اقتصادی و پول‌های کثیف که منجر به تشکیل گروه‌ها و احزاب اولیگارشی (oligarchy) می شود.

شاید درسال1381 که نام شهرام جزایری به عنوان یک مفسد اقتصادی مطرح شد هرگز کسی گمان نمی کرد که در مهرماه 1390 با فرار محمدرضا خاوری (مدیرعامل وقت بانک ملی ایران) اختلاس نجومی 3هزار میلیاردتومانی فاش و همه شوکه شوند.

بی‌شک اقدام قاطع قوه قضائیه قابل تمجید است اما موضوع اینجاست که فرار خاوری به نقطه آغاز افشای مفاسد نجومی تبدیل شد. بعد از ماجرای مشهور اختلاس شرکت مه آفرید، چند فساد مالی و اقتصادی دیگر نیز فاش شد و حالا نام شرکت «پدیده شاندیز» و احتمال وقوع فسادی بزرگ در این شرکت مطرح شده است. نکته جالب درباره مفاسدی که در 4 سال گذشته فاش شده این است که علاوه بر این که برخی آقازاده‌ها متهمین ردیف اول مفاسد محسوب می شدند پای برخی جریانات سیاسی و دولتمردان سابق که تشنه بازگشت به قدرت هستند، نیز مطرح شده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از اقتدار سیستم قضایی در برخورد بی تعارف با مفاسد گفت:« مبارزه و برخورد قهرآمیز با فساد و مفسده در هرمکان، جایگاه، شغلی یا حتی سابقه انقلابی باید وجود داشته باشد و این موضوع تضمین کننده سلامت نظام جمهوری اسلامی است.»

وی در ادامه با انتقاد از «جنجال سازی در برخورد با مفاسد اقتصادی» گفت: «این که در نگاه به سرمایه داران مبنا بر این باشد که آنها دزد هستند، موجب فرار سرمایه گذاران از اقتصاد ایران می شود. متاسفانه سیستم مالی ما به گونه ای است که سرمایه‌گذار به سمت خلاف مالی سوق داده می‌شود.»

نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از سیستم مالی کشور گفت: «باید زیرساخت های مبارزه با فساد به عنوان یک اضطرار در کشور دنبال شود و اگر کسی خارج از چارچوب‌های ضوابط مالی حرکت کرد باید به قانون سپرده شود. در مبارزه با مفاسد هیچ کس جز حفظ سلامت نظام جمهوری اسلامی اهمیت ندارد.»

چشم افراد مساله‌دار به صندلی‌های سبز

در کشورهای عمدتا اتحادیه جماهیرشوروی سابق، بعد از استقلال برخی رهبران آنها با بذل و بخشش اقتصادی سعی کردند طبقه‌ای خاص از رفقای خود را به غول‌های اقتصادی تبدیل کرده و سیستم اولیگارشی را ایجاد کنند. در سیستم اولیگارشی به مردم نگاهی تحقیرآمیز وجود دارد که در آن حکومت مسئول پاسخگویی به مردم نبوده و مسئولین خط قرمزی محسوب می شوند که سیستم قضایی اجازه بازخواست آنها را ندارد. اصطلاح اولیگارشی در مفهوم سیاسی  از زمان افلاطون با مونارشی (حکومت شاه) و دموکراسی (حکومت توده مردم) فرق نمایان داشته است. اما اشراف‌سالاری در نظر افلاطون شکل منحط حکومت، یعنی صورت فاسده شده آریستوکراسی (حکومت نخبگان) است. بحث اولیگارشی و انحراف مردم‌سالاری در برخی کشورها موجب خرید و فروش شدن آراء می شود. اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون اجازه خودنمایی و تشکیل گروه‌های اولیگارشی نداده است اما آنها با اجرای فتنه های اقتصادی، تثبیت سیاسی و نفوذ در قدرت را دنبال می کنند.

جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از تاثیر پول بر تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس گفت: «متاسفانه در چند انتخابات اخیر که برگزار شده است، پول نقشی اساسی در تبلیغات ایفا کرده است. افرادی شایسته حضور دررقابت‌های انتخاباتی بوده‌اند که به دلایل مالی از این موضوع انصراف داده‌ و از ورود به عرصه انتخابات پرهیز کرده اند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: «تبلیغات کاندیداهای انتخابات متاسفانه از آرمان‌های امام و شهدا فاصله گرفته و جلوه غربی پیدا کرده است. در این مکانیسم کاندیداها به اسپانسرهای قوی تجاری نیازدارند. این مساله در کنار خلاء های قانونی و بانک‌هایی که عمدتا راه پولشویی و مفسده را بازگذاشته اند، موجب شکل گیری فسادهای نجومی هزاران میلیارد تومانی می شود.»

وی در ادامه با اشاره به سیستم مالی کشورهای غربی گفت:« در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته هیچ راهی برای ارتکاب فساد مالی وجود ندارد. ما قبل از این که مجرم را در فساد اقتصادی محاکمه کنیم باید مسئولین نظام مالی و دولتی را بازخواست کنیم. فرض کنید یک رئیس بانک، بدون توجه به مسائل امنیتی در بانک را باز گذاشته و دزد به سرمایه های بانک دستبرد بزند. در این دزدی چه کسی مسئول است، سارق یا رئیس بانک؟»

عوض حیدرپورشهرضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که «فعالیت سیاسی احزاب و اشخاص نیازمند منابع مالی است» با تاکید بر شفاف سازی مالی، گفت: «در دنیا مرسوم است که احزاب سیاسی باید ریز حساب‌های مالی  و منابع تامین اقتصادی خود را به نهادهای قضایی اعلام کنند. در سیستم نظارت بر منابع مالی بر احزاب و فعالیت های انتخاباتی، سیاستمداران در چترنظارتی قرار گرفته و باید بگویند که از اسپانسرها چقدر دریافت کرده اند و در ادامه نیز تعامل آنها با حامیان مالیشان تحت نظر قرار دارد.»

در مورد شرکت پدیده شاندیز که در سال 1383 افتتاح شده است گفته می شود که این شرکت از سال 1387 با کسب حمایت برخی عناصر یک جریان خاص سیاسی که همگی آنها درگیری پرونده‌های دیگری نظیر «خانه فاطمی» یا «اختلاس3هزار میلیاردتومانی» هستند، به یک غول بزرگ در تبلیغات رسانه‌ای تبدیل شد.

حیدرپور شهررضایی با نگاهی عمقی تر به این پرونده گفت: «فسادهای کلان در دو بستر خصوصی و دولتی شکل می گیرد و در مورد پدیده شاندیز این دوبستر یکی شده و فساد خصوصی و دولتی همزمان اتفاق افتاده است. اگر همراهی و پشتیبانی دولتی وجود نداشت این اتفاق رخ نمی داد و آنها نمی توانستند پول و سرمایه ‌های مردم را کسب کنند.»

برخی منتقدان قوه قضائیه مدعی هستند که نگرانی از تبعات ضرر 30هزار سرمایه‌گذار خرد و کلان شرکت پدیده مانع برخورد جدی با این شرکت شده است. البته در کنار پدیده، نام شرکت‌های «تبرک» و «پردیسبان» نیز مطرح است. پدیده که قصد داشت در سال 91، بخش عمده‌ای از «پارک پردیسان» تهران را به قیمت متری 8هزار و 200 تومان خریداری کند و تامرحله عقد قرار داد پیش رفته بود، در شهرمشهد ۴۵ هکتار از اراضی خارج از محدوده را در اختیار گرفته و سپس برای قانونی کردن این تخلف این اراضی را به شهر ملحق کرده است.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از بی اعتنایی نسبت به جلوگیری از مفاسد اقتصادی گفت: «وزرای دولت، دستگاه‌های نظارتی و مقامات قضایی بیش از این باید فعال باشند و از حمایت‌های بی ظابطه برخی افراد دولتی از برخی بنگاه‌های خصوصی جلوگیری کنند. مجلس اطلاعاتی دارد که در بخشی از فعالیت های اقتصادی و پروژه‌های مساله دار در نهادهای دولتی و خصوصی متاسفانه رویه نادرست سابق بانام‌های جدید ادامه دارد.»

وی با خطرناک خواندن فتنه اقتصادی و هزینه پول‌های مساله‌دار برای تحت تاثیر قرار دادن جریانات سیاسی گفت: « وزرای محترم دولت ، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی باید به صورت ریشه‌ای و جدی‌تر با مساله فساداقتصادی برخورد کنند. متاسفانه جای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور خالی است.»

منهای نگرانی‌ها از فتنه‌های اقتصادی و گروه‌های سیاسی مساله‌داد که اعتماد مردم را نشانه گرفته‌اند، مردم ایران اسلامی در جریان برگزاری چندین دور انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان‌رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا آموخته‌اند که بی اعتنا به ظاهرسازی‌ها از مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی حراست و حافظت کنند.