7 چالش جدي دولت دهم در حوزه اقتصاد

بايد كانديداها به يك مجموعه بينشي كه ترجبحاً تجربه دنيا را ملاك قرار مي‌دهد، برنامه خود را ارائه كنند و صرف بحث نظري و تئوري بدون پشتوانه راه به جايي نمي‌برد.

کد خبر: ۴۶۶۳۱

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۵

حسن سبحاني گفت: تنظيم سياست‌هاي اقتصادي، روابط بخش خصوصي و تنظيم منابع و مصارف بودجه مهمترين چالش رييس جمهور آينده در حوزه اقتصاد است.

نماينده دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي تفضيلي با ايلنا، درخصوص مهمترين چالش‌هاي اقتصادي رييس جمهور آينده در حوزه اقتصاد اظهار داشت: صرف نظر از اينكه چه دولتي روي كار بيايد و چه برنامه‌هايي داشته باشد، پديده‌هاي ثابتي وجود دارند كه در اقتصاد ايران رسوب كرده‌اند. از آنجا كه حضور اين پديده‌ها در اقتصاد ايران ديرپاست و حل آنها هم ساده نيست، لذا شايد مناسب باشد كه به جاي پديده‌هاي بسيار به بخش كلان اقتصاد توجه شود.

بودجه 88؛ چالش رئيس دولت بعد
او با اشاره به چالش‌هاي پيش روي دولت در بخش منابع و مصارف بودجه‌اي عنوان كرد: بودجه 88 از چالش‌هاي پيش روي رييس دولت بعدي است، زيرا بودجه مصوب تعهداتي برعهده دولت گذاشته شده كه حتما نياز به اصلاح بودجه وجود دارد. شايد شرايط سياسي پيش از انتخابات ايجاب نكند كه دولت امروز به اين مسأله بپردازد، اما اگر نپردازد حل مسأله بايد به ماه‌هاي بعد موكول شود كه حتماً دولت بعدي را دچار مشكل مي‌كند.

اين استاد دانشگاه اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق را هم از ديگر چالش‌هاي رييس جمهور آينده عنوان كرد و خاطرنشان كرد: تعهداتي كه براي پرداخت به بازنشستگان مثل تامين اجتماعي تعريف شده، از محل فروش 2500 ميليارد تومان سهامي است كه مجلس در بودجه 88 مصوب كرده است؛ يعني بايد فروش اين ميزان سهام اتفاق بيافتد تا اين تعهدات اجرايي شود.
وي تصريح كرد: اما با توجه به ركودي كه در اقتصاد پيش‌بيني مي‌شود، اين موضوع نيز مي‌تواند از چالش‌ها محسوب شود، زيرا دولت احكام اين تعهدات را صادر كرده و بنابراين جزء مطالبات مردم قرار خواهد گرفت.

سبحاني گفت: از سوي ديگر چون مجلس اصلاح برنامه را برعهده دولت گذاشته است، ركود ناشي از عدم تخصيص اعتبارات عمراني هم به اقتصاد كلان رسوب مي‌كند كه اين موضوع مي‌تواند با ركود جهاني هم‌سويي كند.

سياست‌هاي پولي؛ دومين چالش
وي همچنين سياست‌هاي پولي را از ديگر چالش‌هاي دولت دهم خواند واظهار داشت: درسال‌هاي گذشته همواره تعيين نرخ سود بانكي چالش دولت بوده؛ اگر بانكداري بدون ربا اجرا شود، مشكلات تعيين نرخ سود حل مي‌شود، زيرا نرح سود بانكي وابسته به متغيرهاي اقتصادي است اما چون جامعه بايد منتظر شود تا سرمايه‌گذاري آن به نتيجه برسد و اين فاصله طولاني مي‌شود، درنتيجه دخالت در نرخ سود صورت مي‌گيرد كه اين موضوع هميشه بحث برانگيز بوده؛ مگر اينكه اراده‌اي عمل كند و به جامعه بگويد كه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت سود متغير دارد؛ اما شايد ماهانه بازدهي نداشته باشد كه اين روش هم به چند سالي تمرين و آماده شدن افكارعمومي نياز دارد.

تأمين مشكل هزينه‌هاي دولت
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به سياست‌هاي مالي دولت عنوان داشت: مخارج دولت نسبت به درآمدهاي آن بالاست؛ حتي كساني كه خود سياستگذاري مي‌كنند، مخارج خود را از نفت تامين مي‌كنند و در نتيجه آنها هم بر هزينه‌هاي دولت مي‌افزايند.
وي با بيان اينكه دولت بعدي به دليل افزايش هزينه‌هاي جاري در چند سال اخير با افزايش دستمزدها، حقوق و افزايش كار عمراني روبروست، تصريح كرد: مخارج دولت بالاست و تامين هزينه‌هاي جاري از طريق ماليات سنگين به سختي امكان‌پذير است.

تقويت جايگاه بخش خصوصي؛ چالش چهارم دولت دهم
نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد را از ديگر چالش‌هاي دولت بعدي عنوان كرد و گفت: در چند سال گذشته ارتقاي بخش خصوصي جاي خود را به خصوصي‌سازي داده در حالي كه قرار بود بخش خصوصي تقويت شود و بعد خصوصي‌سازي صورت بگيرد اما به دليل اينكه به اولي كمتر توجه شده، اين نگراني وجود دارد كه اگر خصوصي‌سازي موفق شود -كه اين ترديد وجود دارد- يك انحصار دولتي تبديل به انحصار خصوصي شود و رقابتي كه انتظار مي‌رود حاصل نشود.

وي ادامه داد: در چند سال گذشته كمتر به ايجاد فرصت براي بخش خصوصي فكر شده است. بخش خصوصي به جاي اينكه فكر كند كه بنگاه‌هاي دولت را بخرد، بايد به فكر ايجاد واحدهاي صنعتي جديد باشد. اين روند چالش فكري مردم و كشور است.
سبحاني يادآورشد: متاسفانه ابزارهاي لازم براي توسعه بخش خصوصي بوجود نيامده؛ درحالي كه اين ابزارها بايد در ميان‌مدت بوجود مي‌آمد؛حتي سمت و سو هم نيست. من ترديد دارم واگذاري سهام واحدهاي دولتي به شيوه فعلي موجب ارتقاي بخش خصوصي شود.

نظام تصميم‌گيري اقتصادي؛ چالش پنجم
وي نظام تصميم‌گيري را از ديگر چالش‌هاي پيش روي دولت خواند و تصريح كرد: فراوان گفته شده كه تصميم‌گيري اقتصاد هماهنگ و همسو نيست. در كشور ما وزير اقتصاد بخشي از مسؤوليت سياست مالي يعني تامين ماليات را برعهده دارد، بخشي از تامين درآمد هم به عهده وزارت نفت است كه به سرمايه‌گذاري‌هايش بر مي‌گردد. از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخش هزينه‌اي سياست مالي را بر عهده داشته و بانك مركزي سياست پولي را دنبال مي‌كند.

وي ادامه داد: به لحاظ وابستگي، رييس كل بانك مركزي به رييس جمهور، وزير اقتصاد به مجلس و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به رييس جمهور مرتبط است، اما از گذشته تاكنون اين سه موضوع با هم هماهنگ نبوده‌اند مگر اينكه فرم چهارمي اين سه نهاد را با هم هماهنگ كند، زيرا به لحاظ نوع اختيارات اين نهادها هرگز با هم هماهنگ نبوده‌اند و تجربه گذشته اين را نشان داد؛ حتي بعضي‌ها فكر مي‌كردند از طريق جابجايي افراد اين مشكل را مي‌توانند حل كنند، اما نشد.

جنگ بينشي در اقتصاد؛ چالش دولت آينده
دكتر سبحاني موضوع چالش برانگيز ديگر رييس دولت آينده را جنگ بينش‌هاي اقتصادي دانست و گفت: اين موضوع بسيار مهمي است. اگر كانديدايي از اين حيث به صورت اجزايي در حوزه اقتصاد تعيين تكليف نكرده باشد، موفق نيست. بنابراين در اهميت داشتن بينش اقتصادي شكي وجود ندارد.
وي ادامه داد: اما معمولاً كانديداها كلي‌گويي مي‌كنند درحالي كه اگر به قانون اساسي مراجعه شود، موضوع بينش اقتصادي كاملاً روشن شده است و نيازي به جنگ بينش‌ها نيست.

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاكيد براينكه معتقد به اقتصاد قانون اساسي است، اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي بينش‌هاي مختلف و جنگ بنيش‌ها نبايد داشته باشيم. حتي اگر در برخي از قوانين اختلاف نظر وجود داشته باشد، قانون اساسي اقتصاد متعادلي را پيش رو قرار داده است كه محور آن دولت توسعه‌گراست.
سبحاني با بيان اينكه اين رويكرد با اقتصاد دولتي تفاوت دارد، يادآورشد: قانون اساسي ساز و كارهاي اقتصاد را متناسب با هر مرحله تعيين كرده، درحالي كه درسال‌هاي گذشته در اجراي آن دچار افراط و تفريط شديم.

او گفت: حتي در بازترين اقتصادهاي دنيا دولت بيش از 1500 ميليارد دلار براي رفع مشكلات بخش خصوصي تزريق كرده است، يعني دولت در بازترين اقتصادها نقش اصلي را در هدايت اقتصاد، بخش خصوصي داشته است.

نماينده دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين دولت‌ها هستند كه در ركود فعلي بخش خصوصي را هدايت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اگر با اين وجود كساني هنوز معتقد به اين روش نيستند، به نظر من اقتصاد را به سمت عدم تعادل مي‌برند. ما نمي‌توانيم چشم خود را به روي واقعيت‌ها ببنديم.
وي تصريح كرد: لذا بايد كانديداها با يك مجموعه بينشي كه ترجيحاً تجربه دنيا را ملاك قرار دهد، برنامه خود را ارائه كنند و صرف بحث نظري و تئوري بدون پشتوانه راه به جايي نمي‌برد.

او در پاسخ به اين سؤال كه چه راهي براي التزام دولت‌ها براي اجراي قوانين وجود دارد، گفت: دولت چون مجري قانون است، بايد فرض براين باشد كه 100درصد قانون را اجرا مي‌كند، اما چون هميشه مواردي براي گريز از قانون وجود دارد -كه اين بايد ضد ارزش باشد- قانون‌گريزي صورت مي‌گيرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران يادآور شد: برخي از قوانين اقتصادي قدرت كمي براي اجرا دارند يا دچار كاستي‌هايي هستند كه دولت‌ها اين ابزار را براي اصلاح آن دارند اما درعمل گاهي اين اتفاق نمي‌افتد و قانون‌گريزي صورت مي‌گيرد.

سبحاني با اشاره به اينكه قانون‌گرايي از ويژگي‌هاي توسعه يافتگي است، عنوان داشت: كشور ما در حال توسعه است، بنابراين عدول از قانون براي كساني كه خود را مجري قانون مي‌دانند تقبيح مي‌شود، اگر مشكلاتي در اين رابطه ايجاد مي‌شود، نشانه عدم توسعه يافتگي است.

برنامه پنجم؛ شايد چالش دولت دهم
وي در خصوص تدوين برنامه پنجم نيز گفت: مطابق قانون، قوانين پنج ساله بايد در فاصله شش ماه آخر برنامه قبل تدوين شود كه البته به دليل نوع اجراي برنامه چهارم اميدواريم اين اتفاق در اين دولت نيفتاد. به اين دليل كه قانون برنامه پنجم در واقع مسير حركت دولت بعدي است، لذا از لحاظ ماهيت منابع و رويكردها بايد براساس برنامه‌هاي رييس دولت آينده تدوين شود كه اين موضوع نيز مي‌تواند در صورت عدم رعايت برخي مصالح، چالش دولت بعد تلقي شود.