نگاه شما:خلا قانونی در برخورد با مشروبات الکلی

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.

کد خبر: ۴۶۶۲۵۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۲

مهدی حاج محمود عطار: هجدهم ديماه سال 92 ، قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تاييد شوراي نگهبان رسيد ، به مناسبت سالگرد اين تصويب نكته اي از اين قانون را به منظر نقد خوانندگان محترم واگذار مي كنيم:

در تبصره ي يك ماده 22 اين قانون چنين آمده:حكم ماده 702 قانون مجازات اسلامي مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.( لازم به ذکر است این قسمت از قانون مجازات اسلامی قدیم همچنان معتبر است)

ماده 702 آن قانون نيز اينگونه مصوب شده است كه: هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل و نگهداري كند به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.

در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده برای حمل ، خرید و فروش مشروبات الکلی و نگهداری آن مجازات شش ماه تا یک سال "حبس" برای مشروبات "داخلی" در نظر گرفته شود اما در قانون قاچاق کالا و ارز ، برای مشروبات قاچاق یعنی نگهداری و خرید و فروش مشروبات خارجی کمتر از 10 میلیون تومان، "جزای نقدی" پیش‌بینی شده است که این غفلت آشكار عملا در تعارض با قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس را برای این منظور پیش‌بینی کرده است.از همين رو چه بسا تمامی کسانی که مشروبات الکلی در داخل تولید و خرید و فروش می‌کنند محصول خود را در بطری خارجی می‌ریزند و می‌فروشند و قانون مصوب در واقع خدمتی به فروشندگان مشروبات و تشویقی برای این حرام است!

هرچند به نقل از خبرگزاري دانشجويان ، روز يكشنبه 25/3/93 نمايندگان محترم مجلس به يك فوريت طرحي كه اين تعارض قانوني را پايان مي بخشد راي داده اند ، اما هنوز اين حفره ي قانوني باقيست !!!

شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در کشوری مثل ایران ، تولید چنین موادی کاملا به صورت غیر مکانیزه و بدور از هر گونه نظارت و استاندارد بین المللی غذایی و بهداشتی تهیه می شود ، عملا مخاطرات استفاده از این محصولات زیر زمینی سلامتی هم میهنان مبتلا به شرب خمر را بیش از محصولات خارجی تهدید می کند که این نیز نباید از دید نمایندگان محترم و مسئولین مخفی بماند چرا که هر چند هر کس مسئول رفتار و عملکرد خودش می باشد اما در جامعه و زندگی مدنی همواره "چو عضوی به درد آور روزگار" تداعی کننده ی این واقعیت است که "دگر عضو ها را نماند قرار" حتی اگر این چنین درد هایی مثل انواع اعتیاد ها حاصل انتخابات فردی و شخصی باشد (که قطعا کاملا اینگونه نیست و مسائل اجتماعی نیز در سوق دادن به این مسیرها کاملا نقشی بارز دارند) باز دیگران که به ظاهر در پرده ی آرامش و بدور از مشکلات مبتلایان در حال گذران هستند ، خواسته یا نا خواسته با چنین معضلاتی در جامعه ی خود گریبانگیر بوده و باید از آنها توقع چاره داشت ، چه فرد یا افراد مبتلا به عنوان بیمارانی جز جامعه هستند و نباید حذف شده و به هر نحوی باید برای بازگشت جامعه به مسیر سلامت و پویایی آنها را نیز همراه داشت.
نمايندگان محترم منتظر به پايان رسيدن اين مشكل هستيم ...