حاشیه‌نگاری بر یک تصمیم فضایی؛

سندی که ثابت می‌کند انحلال پژوهشگاه فضایی را باید قدر دانست

با تکیه بر این سند، می‌توان دریافت ‌چرا راه‌اندازی مرکز ملی فضایی با عضویت احتمالی نهادهای مختلف و حتی حضور نمایندگانی از قوای مقننه و قضائیه، ضرورتی است و حتی از اینکه این ضرورت تا به امروز احساس نشده بود، تعجب هم کرد، ولی جالب اینجاست که حالا هم که این ضرورت احساس و گام نخست در تحقق آن برداشته شده، برخی آن را ندید گرفته و از یک اتفاق قانونی با عناوینی نامناسب یاد می‌کنند!

کد خبر: ۴۶۶۱۹۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۹

از ساخت موشک‌های فضایی تا ارسال محموله زیستی به کمک آن‌ها به فضا، افتخارات کشورمان در عرصه علوم فضا در سال‌های اخیر به قدری چشمگیر بوده که تغییرات در عرصه تصمیم‌گیری در این عرصه برایمان جالب توجه باشد؛ اما آیا صرف اطلاع از این افتخارات برای پی بردن به تصمیمات مسئولان در این باره و حتی نقدشان کافی است؟ به نظر تصمیم اخیر رئیس جمهور در این باره و واکنش‌های شکل گرفته، بهترین معیار برای اظهار‌نظر در این باره است.

به گزارش «تابناک»، هر چه در سال‌های اخیر انتشار اخبار دستیابی کشورمان به فن‌آوری‌های فضایی و پیرو آن، ثبت موفقیت‌های پی در پی در این عرصه، موجبات غرور بسیاری را برایمان فراهم آورده و نوید روزهای خوشی در این عرصه نوین برای کشورمان را می‌دهد، مدتی است ‌سکوتی عجیب بر این عرصه حاکم شده که نگران کننده به نظر می‌رسد.

این نگرانی زمانی فزونی می‌یابد که تغییرات صورت گرفته در این عرصه به چشم نیامده و برخی ـ خواسته یا ناخواسته ـ با ارائه روایات‌ نادرستی از اخبار، بدان دامن می‌زنند تا در پشت پرده نگرانی‌های تزریق شده، منویات خود را پیگیری کرده و این گونه القا کنند که ضدیتی با پیشرفت‌های فضایی کشورمان در سطوح عالی اجرایی وجود دارد!

از جمله این اخبار، انتشار جهت‌دار خبر «انحلال پژوهشگاه فضایی ایران» است که البته در متن خبر به صراحت به این نکته اشاره دارد که انحلالی در کار نیست، بلکه قرار است بخشی از زیرمجموعه ریاست جمهوری خارج ‌و به زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اضافه شود؛ موضوعی که برخی از آن با تقلیل جایگاه این پژوهشگاه یاد کرده و آن ‌را دلیلی بر‌ تاختن به این تصمیم می‌دانند، در حالی که غور در ماجرا چیز دیگری را نشان می‌دهد.

اما ماجرا چیست؟ آیا دولت قصد دارد تیشه به ریشه اقتدار علمی کشور زده (نقل به مضمون) و زحمات و مشقات صورت گرفته برای به ثمر نشستن این موفقیت‌ها را نادیده بگیرد؟ آیا با یک شوخی تلخ مواجهیم یا حقیقتی بسیار تلخ‌تر؟ دلیل ‌چنین تصمیمی چیست؟ کمبود منابع مالی یا تغییر اولویت‌ها؟

اینکه چرا پرتاب برخی ماهواره‌ها بر اساس برنامه‌های از قبل اعلام شده انجام نشده یا دلیل سکوت درباره روند فضایی کشور چیست، پرسشی است که باید مسئولان به آن پاسخ دهند؛ اما آنچه واضح است، نه انتقال پژوهشگاهی به زیر مجموعه وزارت ارتباطات و نه هیچ اتفاق دیگری در این عرصه برای اثبات بی‌توجهی دولتمردان به حوزه علوم فضایی کافی نبوده و حتی برعکس، نشانه توجه ایشان به این حوزه خطیر نیز می‌تواند باشد.

کافی ا‌ست به این نکته مهم توجه کنیم که انتقال پژوهشگاه ماهواره از زیر‌مجموعه وزارت ارتباطات به زیر‌مجموعه سازمان فضایی و تغییراتی که در دولت دهم در آن صورت گرفت، امری بر خلاف قوانین و موازین و بدون مجوز بوده تا دریابیم که بازگشت اوضاع به روال سابق، در اصل اصلاح تخلفی است که در گذشته روی داده و تا به امروز تداوم داشته است؛ با این حساب آیا می‌توان از بازگشت امور به روال قانونی ابراز نگرانی کرد یا آن را تقلیل جایگاه دانست یا...؟

بی‌شک پاسخ به سؤالاتی از این دست منفی خواهد بود و کسی نمی‌پذیرد که تحولات فضایی موجبات قانون شکنی و قانون گریزی در کشور را فراهم آورد. البته این تنها بخش کوچک‌تر ماجراست که نادیده گرفته شده است؛ بخشی که در آن انتقال پژوهشگاه فضایی به خاستگاه خود، به معنای ناکارآمد شدن آن انگاشته شده که می‌تواند فرضی کاملا غلط باشد که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد.

این در حالی است که در این روایت یک‌سویه از اخبار تحولات سازمانی در عرصه فضایی کشور، نقطه مغفول بزرگتری هم به چشم می‌خورد که تصمیم دولتمردان برای تأسیس «مرکز ملی فضایی» است؛ مرکزی که رئیس جمهور مأموریت پیشبرد امور تشکیل آن را به یکی از معاونانش سپرده تا به نوعی راهبرد کشورمان در پیشبرد اهداف فضایی تعیین شده و همه چیز هدایت شده به پیش برود.

این را می‌شود از حکم روحانی برای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت که طی آن، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی را به وی سپرده و در ادامه به وی مأموریت داده «مرکز ملی فضایی» را «با هدف هماهنگی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت» ایجاد نماید؛ اقدامی که با توجه به افق پیش روی کشورمان در عرصه علوم فضایی، می‌تواند گام مؤثری به شمار آمده و از این روی مورد استقبال کار‌شناسان فضایی کشور هم قرار گرفته است.

بدین ترتیب این حکم را می‌توان‌ سندی مهم برای نشان دادن توجه ویژه دولتمردان به مسائل فضایی کشور دانست، به ویژه آنکه می‌دانیم بخشی از مشکلاتی که سازمان فضایی کشورمان و حتی کلی‌تر، توسعه علوم فضایی در کشورمان با آن‌ها دست به گریبان است، مسائلی است که باید در سطوح کلان ‌بررسی شده، ابهام زدایی شده و در ‌‌نهایت بستر اجرایشان فراهم آید.

کافی است به این نکات مهم توجه نماییم که صنعت فضایی در کشورمان به صنایع موشک‌سازی از زیرمجموعه‌های صنایع دفاعی، به عرصه‌های علمی از زیرمجموعه‌های وزارت خانه‌هایی چون علوم و ارتباطات، به عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک و متولیانشان و بسیاری مسائل دیگر وابسته است که نمی‌توان همه را در زیرمجموعه یک سازمان گرد هم آورد بلکه می‌بایست از توان همه در راستای یک هدف واحد بهره جست.

با این مقدمه به سادگی می‌شود دریافت که چرا راه‌اندازی مرکز ملی فضایی با عضویت احتمالی نهادهای مختلف و حتی حضور نمایندگانی از قوای مقننه و قضائیه، ضرورتی است و حتی از اینکه این ضرورت تا به امروز احساس نشده بود، تعجب هم کرد ولی جالب اینجاست که حالا هم که این ضرورت احساس شده و گام نخست در تحقق آن با حکم رئیس جمهور برداشته شده، برخی آن را ندید گرفته و از انتقال قانونی یک پژوهشگاه به زیر مجموعه یک وزارت‌خانه با عناوینی چون کمر بستن برای ضربه زدن به پیشرفت‌های فضایی یاد می‌کنند!

بدین ترتیب جا دارد که از یک سو از منتقدان این جابجایی بخواهیم کمی جامع‌تر به تحولات این عرصه پرداخته و اتفاقات رخ داده را بهتر رصد کنند و از سوی دیگر از دولتمردان بخواهیم حالا که به ضرورت ایجاد مرکز ملی فضایی پی برده‌اند، هر چه سریع‌تر امور را به پیش برده و در این باره با مردم سخن بگویند تا نگرانی‌ها در این باره مرتفع شود؛ نگرانی‌هایی که اگر با تأسیس سریع مرکز ملی فضایی و پیشبرد اهداف آن همراه نشود، با شدت و قدرت بیشتری بروز خواهند کرد.