نامزدهاي انتخابات و آزادي اقتصادي

نگاه كانديداها به اقتصاد ايران و جهان

کد خبر: ۴۶۶۰۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۷

با توجه به گرمتر شدن بازار رقابت‌هاي انتخاباتي، كانديداهاي احتمالي اين دوره در مصاحبه‌ها، نشست‌ها و سخنراني‌هاي خود، درباره حوزه‌هاي گوناگون به اظهار نظر پرداخته و با رويكردهاي ايجابي و سلبي، علاوه بر بيان برنامه‌هاي خود، به انتقاد از وضعيت كنوني نيز مي‌پردازند. در همين راستا، روزنامه دنياي اقتصاد در آخرين شماره از ماهنامه تحليلي خود، در گزارش به بررسي نظارت 4 كانديداي احتمالي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در حوزه اقتصاد ايرا و جهان پرداخته است.

نگاه مهدي کروبي به اقتصاد ايران و جهان
مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي اسفند گذشته در دومين بيانيه انتخاباتي خود خطاب به مردم ايران «گام برداشتن در جهت مردمي کردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي» را به عنوان راهبرد اقتصادي حزب متبوعش در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تشريح كرد.

در اين بيانيه آمده است: امسال 29 اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت به رهبري مرحوم دکتر محمد مصدق و همکاري آيت‌الله کاشاني مصادف است با يکصدمين سالگرد کشف نفت در ايران. نفتي که در خرداد ماه سال 1287 در مسجد سليمان فوران کرد مي‌توانست منشا شکوفايي و تحول در ميهن عزيزمان واقع شود که متاسفانه به دليل دخالت‌هاي بيگانگان و تحولات داخلي متاثر از کشف اين ماده حياتي براي تامين انرژي جهان صنعتي، سرآغاز مجموعه‌اي از گرفتاري‌ها براي ملت ايران و خوشبختي براي دول قدرتمند شد. وابستگي توليد، اقتصاد، بودجه دولت و حتي فرهنگ کشور به نفت به حدي رسيد که به درستي مي‌توان جامعه و دولت ايران را با صفت نفتي معرفي کرد به نحوي که با افزايش يا کاهش قيمت و توليد نفت وضعيت جامعه و دولت نيز به تناسب دچار فرازونشيب مي‌شد.
در اين بيانيه با يادآوري اوضاع ايران طي سال‌هاي 1352 تا 1357 پيش از انقلاب و چهار سال اخير به نتايج افزايش درآمدها و تسلط دولت‌ها بر درآمدهاي نفتي اشاره و خاطرنشان شده است: مساله نفت به يکي از دغدغه‌هاي مهم صاحبنظران و سياستمداران دلسوز کشور طي چهار دهه تبديل شده است. هرگاه قيمت نفت کاهش مي‌يافت مساله کشور کمبود درآمدهاي ارزي بود و هرگاه قيمت آن افزايش مي‌يافت، مساله چگونگي صرف اين درآمدهاي اتفاقي مطرح مي‌شد. در پاسخ به اين معضل، تاسيس قانوني صندوق ذخيره ارزي راهکار دولت و مجلس اصلاحات بود که به‌رغم محاسن بسيار آن، در عمل به دليل نداشتن نگاهباني قدرتمند، ناموفق بود.

كروبي در ادامه اين بيانيه آورده است: پيش‌بيني همين وضعيت بود که در انتخابات گذشته شعار توزيع درآمدهاي نفتي را در قالب طرحي مطرح کردم. متاسفانه بسياري از افراد ناآگاهانه و برخي نيز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند – اگرچه واکنش مثبت جامعه به آن درگذر زمان بر همگان روشن شد به نحوي که طي چهار سال اخير بسياري از مخالفان و منتقدين طرح مذکور، با آن همراه شدند و برخي با همدلي و حسن ظن راه‌هاي عملي براي اجراي آن طرح، ارائه کردند.
وي همچنين با اشاره به طرح تحول اقتصادي و نقاط ضعف آن ابراز عقيده كرده است: پرداخت درآمدها به اقشار خاصي که دولت حق انتخاب آن‌ها را دارد، شائبه انتخاباتي بودن آن را مطرح مي‌کند. توزيع مستقيم يارانه‌ها به بخش‌هايي از مردم در جهت مخالف با ايده حل مشکل نفت است و اجراي آن خسارات و عوارض اساسي به دنبال خواهد داشت. اين اقدام در شکل حاضر موجب افزايش رشد جمعيت مي‌شود که طي دو دهه گذشته سياست‌هاي موثري براي جلوگيري از رشد آن انجام شد و با اجراي برنامه حاضر ممکن است آثار مثبت آن سياست‌ها زايل گردد.

دبيركل حزب اعتماد ملي در اين بيانيه خاطرنشان كرده است: طي چهار سال گذشته در جهت تعميق طرح و شعار انتخاباتي پيشين بنده نظرات و ايده‌هاي مفيد و تکميلي از سوي متخصصان و کارشناسان ارشد کشور بيان شد که تيم اقتصادي حزب اعتماد ملي به طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دادند که در اين ميان طرح يکي از اقتصاددانان مطرح کشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمي کردن اداره؛ توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج کردن آن از بودجه دولت، هدف اساسي اين طرح است. در گام اول اين طرح، سهام شرکت‌هاي گاز و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون حق انتقال، خريد و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوي ميان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزيع مي‌گردد. در اين راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفي کشور را به قيمت توليدي آن، تحويل اين شرکت دهد و شرکت مذکور نفت و گاز را پالايش و در اختيار مردم قرار مي‌دهد و هر قيمتي که تعيين کند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشي از آن ميان سهام‌داران به طور مساوي تقسيم مي‌شود. سهام‌داران نيز در بلندمدت مي‌توانند اعضاي هيات مديره شرکت را راسا و خارج از اراده دولت انتخاب کرده و کليه منافع حاصل از نفت را در اختيار بگيرند و دولت نيز صرفا مي‌تواند بر اين درآمدها ماليات وضع کرده و سهم مالياتي خود را اخذ کند.

از سوي ديگر محمد علي نجفي مشاور اقتصادي مهدي کروبي با اشاره به اين که يكي از عوامل تشديد‌کننده عدم تعادل در اقتصاد ايران طي سه سال و نيم گذشته سياست‌هاي خارجي دولت بوده، تصريح کرد: ايران پيش از شروع کار دولت احمدي‌نژاد نيز با يک نوع تحريم مواجه بود، اما آن تحريم به صورت يک جانبه و غير‌قانوني از سوي آمريکا اعمال مي‌شد. کاري که دولت نهم انجام داد اين بود که آن تحريم يک جانبه غير‌قانوني را به يک تحريم همه جانبه قانوني کرد.

نجفي همچنين با بيان اينكه بحران اقتصادي جهان نيز بر وضعيت اقتصادي ايران تاثير داشته گفت: در حال تاثيرات بحران جهاني اقتصاد بر ايران منفي است، ولي مي‌شود به نحوي عمل کرد که از بحران جهاني براي ايران فرصت‌سازي کرد. وي در همين رابطه با انتقاد از موضع‌گيري‌هاي احمدي‌نژاد پيرامون بحران جهاني اقتصاد گفت: در ابتدا دولت بحران اقتصادي جهان را نشانه شکست اقتصاد ليبرالي و امپرياليسم جهاني و ليبرال دموکراسي معرفي مي‌کرد و آقاي احمدي‌نژاد هم مي‌گفت که آنچه در دنيا اتفاق افتاده نشان مي‌دهد اقتصاد ما از نظر تئوريک و مباني و ساختار خيلي صحيح‌تر از ديگران بوده است. اما بعد از مدتي بالاخره مطرح کردند که بحران اقتصادي تاثيراتي هم بر ايران دارد و حالا ديگر به جايي رسيده که هر مشکلي به وجود آيد، مي‌گويند ناشي از بحران اقتصاد جهاني است.

نگاه محمود احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران و جهان
محمود احمدي‌نژاد چهارم ارديبهشت در جمع مردم اسلامشهر گفت: از كارهاي مهم كشور ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور است، تاكنون كارهاي گوناگوني در اين موضوع و همچنين ساختن كشور صورت گرفته و ما به موفقيت هايي دست پيدا كرده‌ايم، ...

ولي هنوز در بخش اقتصادي با مشكلاتي روبه رو هستيم كه بايد اين مشكلات را برطرف كنيم ... بخش عمده‌اي از ثروت ملت (به علت يارانه‌هاي ناعادلانه) هدر مي‌رود و بخش مهمي هم توسط عده قليلي مصرف مي‌شود، از اينكه عده قليلي از بخش زيادي از انرژي استفاده كنند ناراحت نيستيم، آنها مردم خود ما هستند، اما وقتي يك خانواده در يك منطقه شهري 10، 20، 30 برابر يك خانواده ديگر از بنزين ارزان استفاده مي‌كند، معنايش اين است كه او 20 برابر اين خانواده از يارانه دولت بهره مي‌برد.

وي ادامه داد: ما طي سه سال مطالعه و بررسي و از كارشناسان مختلف در سراسر كشور نظرخواهي و جلساتي برگزار كرديم و سه سال به طور پيوسته خود من تقريبا هر هفته حداقل پنج ساعت مستمر نشستم با كارشناسان و استادان دانشگاه و با صاحب‌نظران گفت‌وگو كردم، رسيديم به طرحي به نام طرح تحول اقتصادي تا هم بانك‌ها درست شود، هم بيمه‌ها درست شود و هم يارانه‌هاي انرژي. اگر يارانه‌ها را درست و آزاد كنيم و در اختيار خود مردم قرار دهيم، كساني كه كمتر مصرف كنند بخشي از آن هزينه مصرف و مازاد بر آن ذخيره مي‌شود. ما پيش‌بيني كرده بوديم بين 50 تا 70‌هزار تومان به ازاي هر نفر يارانه بدهيم و در اختيار يك خانواده قرار دهيم. فرض كنيم متوسط 60‌هزار تومان براي يك خانواده پنج نفري، 300‌هزار تومان در ماه يارانه مي‌گيرد. اما اين يارانه در حال حاضر چگونه توزيع مي‌شود؟ بيش از 70درصد در اختيار 30‌درصد قرار مي‌گيرد. اگر ما اين را آزاد بكنيم در اختيار همين 70‌درصدي كه استفاده مي‌كنند قرار دهيم. آن 30‌درصد هم بگوييم فعلاشما از يارانه استفاده نكنيد. اجازه بدهيد اين يارانه را بدهيم به اين 70‌درصد كشور كه 50‌ميليون نفرند، يك خانواده پنج نفره مي‌شود 300‌هزار تومان. يك خانواده پنج نفره چقدر بنزين، برق، گاز مصرف مي‌كند؟ سرجمع آزاد آن مي‌شود 100 تا 130‌هزار تومان. خب سيصد‌هزار تومان دريافت خواهد كرد. اين براي جبران 50 سال توزيع ناعادلانه يارانه است ...

به طور مثال امسال بيش از چهار ميليارد تومان يارانه نان پرداختيم و تنها توجيه و دليل پرداخت آن اين بوده كه برخي اقشار جامعه توسط دولت مورد حمايت قرار مي‌گيرند...بيش از يك سوم يارانه‌اي كه دولت براي نان مي‌پردازد در مرحله اول تلف مي‌شود. اين در حالي است كه اگر دولت يارانه را به صورت مستقيم به مردم مي‌پرداخت، هم كيفيت نان افزايش پيدا مي‌كرد و هم كمك به هزينه مردم مي‌شد...
رييس‌جمهور هشتم آبان سال گذشته نيز در خرم‌‌آباد در باره مسائل اقتصاد جهان گفت: با اشاره به بحران اقتصادي غرب خطاب به سردمداران غربي گفت: اگر بخواهيد جيب خود را از جيب ساير ملت‌ها پر کنيد، همه ملت‌ها از جمله ملت ايران در مقابل شما مي‌ايستند و نمي‌گذارند آب خوش از گلوي شما پايين برود.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از ايرنا، دکتر محمود احمدي‌نژاد که در چهل و پنجمين سفر استاني خود به استان لرستان سفر کرده است، در اجتماع بزرگ مردم خرم‌‌آباد افزود: ظرفيت اقتصادي دنيا جاذبه دلارهاي تقلبي و اضافي را ندارد و موج تقلب‌ها به دامن آمريکا برگشت يافته است.رييس‌جمهور با بيان اينکه آنان احکام الهي را زير پا گذاشتند، اظهار داشت: آنان به دروغ، فريب کاري، کلاهبرداري، چپاول و حرام رنگ و بوي علمي دادند، فرمول درست کردند و به عنوان علم اقتصاد و با تبليغات جاي انداختند. احمدي‌نژاد افزود: آنان با پررويي مي‌خواهند کثافت کاري، دزدي و خيانت خود را دوباره از جيب ساير ملت‌ها جبران کنند. وي خطاب به غربي‌ها گفت: شما مي‌گوييد بحران جهاني است، اما اين بحران کار شماست پول‌ها را خورده‌ايد و اکنون بدهکار شده‌ايد.

رئيس‌جمهوري اظهار داشت: بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول که با پول ساير ملت‌ها از جمله ايران، عربستان، ترکيه، مصر، کشورهاي آسياي و آفريقايي ايجاد شده است براي پرداخت 200‌ميليون دلار وام انواع سياست‌هاي استعماري را تحميل مي‌کنند، اما تا سقف 16‌ميليارد دلار هم بدون حساب و کتاب به برخي کشورها وام مي‌دهند.وي با تاکيد بر اينکه اتفاقي که روي داد حاصل کار شماست، علت آن را دوري از احکام الهي دانست و گفت: شما اخلاق را زير پا گذاشتيد و به دروغ و فريب و تجاوز روي آورديد و اکنون نيز تنها چاره، بازگشت به اخلاق و عدالت است. رييس‌جمهور تصريح کرد: آنان در عرصه فرهنگ، سياست، اقتصاد و نظامي‌گري شکست خورده‌اند و تصور مي‌کنند مي‌توانند با دروغ، فريب و توطئه مجددا کاخ‌هاي استعماري خود را برپا کنند.وي خطاب به آنان گفت: شما خودتان ريشه همه مفاسد دنيا و تعرض به حقوق بشر هستيد.دکتر احمدي‌نژاد با برشمردن دلايل ايجاد بحران در غرب، به بدهي‌هاي آمريکا اشاره کرد و گفت: ديشب آخرين گزارش بدهي دولت آمريکا (فقط دولت فدرال) را گرفتم که در يک قلم آن، اين دولت 10‌هزار و 570‌ميليارد دلار بدهکار است.

رييس‌جمهوري در ادامه اظهار داشت: معناي اين امر اين است که در ازاي اين بدهکاري، دلارهاي تقلبي بدون پشتوانه را چاپ و در دنيا منتشر کرده اند.وي ادامه داد: آنها تورم، کسري بودجه و مشکلات اقتصادي خود را به دوش ملت‌هاي ديگر انداخته‌اند و در ازاي آن کالا و حاصل کار ملت‌ها را به داخل آمريکا برده اند.احمدي‌نژاد افزود: به ازاي هر نفر که روي کره زمين زندگي مي‌کند،1500‌دلار غارت کرده‌اند. به معناي ديگر به ازاي هر آمريکايي 33‌هزار دلار از جيب ساير ملت‌ها درآورده‌اند و به آمريکا برده‌اند. وي با اشاره به وجود بيش از 80‌ميليون انسان در آمريکا که زيرخط فقر زندگي مي‌کنند، گفت: اين غارت‌ها فقط در جيب چند هزار صهيونيست و سرمايه دارفاسد و جنايتکار مي‌رود.

نگاه ميرحسين موسوي به اقتصاد ايران و جهان
ميرحسين موسوي با انتقاد از وضعيت ارائه آمارهاي دولتي در سه سال اخير، گفت: چيزي که امروز کم داريم و همه کشور چوب آن را مي‌خورد بي‌ثباتي در سياست‌گذاري‌ها است. تمام نقاطي که در جهان پيشرفت‌هاي بزرگ داشتند از ثبات در مديريت و سياست‌گذاري برخوردار بوده‌اند و گاهي عمر و داوم مديرانشان به بيش از 20 سال مي‌رسد. حال آنکه ما درست عکس اين عمل کرده‌ايم.

به گزارش سايت کلمه وي هشتم ارديبهشت در جمع مردم کرمانشاه خاطرنشان کرد: سرمايه‌گذاري در کشوري صورت مي‌گيرد که گردش اطلاعات در آن درست باشد و مردم بدانند مثلا در وزارت نفتشان چه مي‌گذرد و نزديک به 300‌ميليارد دلار از پول اين ملت چگونه هزينه شده است. اين آگاهي مردم، نخبگان و کارشناسان به کشور امکان برنامه‌ريزي مي‌دهد.

موسوي با بيان اينکه آگاهي از اطلاعات مناظره طولاني و امکان قضاوت به مردم مي‌دهد، اضافه کرد: ملت با داشتن آگاهي به خوبي تشخيص خواهند داد که اقتصاد مبتني بر صدقه نمي‌تواند طرح‌هاي مهم اشتغال‌زا ايجاد کند.وي با تاکيد بر ضرورت مشورت در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها براي مسئولان کشور ادامه داد: کشور را با نظر يک نفر نمي‌توان اداره کرد. در ايران اسلامي نهادهايي وجود دارد که برخي از آنان پس از مشروطه شکل گرفتند و بخشي پس از انقلاب تحول يافتند. اين نهادها سرمايه‌هاي کشور هستند ما در هرجا که بتوانيم گستاخانه عمل کنيم در برابر اين نهادها بايد ملاحظه داشته باشيم. وي در توضيح اين مطلب افزود: نشستن و برخاستن در يک شب و منحل کردن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين انحلال يک شبه شوراهاي مهم برنامه‌ريزي و ادغام آنها در جاهاي غيرمعمول نتيجه‌اي جزء همين تورم 25‌درصدي را نخواهد داشت.

وي با اشاره به اهميت توجه به ديدگاه کارشناسان برجسته به عنوان پتانسيل‌هاي مهم کشور گفت: ما کارشناسان و مديران برجسته در کشور داريم که درست شبيه فرماندهاني هستند که انقلاب آنها را تربيت کرد و توانستند هشت سال جنگ را به خوبي اداره کنند. اين مديران توانايي اين را خواهند داشت که در دوران سازندگي در کشور معجزه کنند.

موسوي ضمن تاکيدبر اينکه دولت يا نبايد قول بدهد يا به آن عمل کند، خاطر نشان کرد: خدا کارهايش را از طريق وسايل خود انجام مي‌دهد؛ اگر دولت وعده‌هايي که داده عملي نکند، نتيجه‌اش اين خواهد شد که مثلا از راه‌آهن براي کرمانشاه صحبت مي‌کنيم؛ ولي اقدامي صورت نمي‌گيرد و نتيجه‌اي ندارد. نخست‌وزير سال‌هاي دفاع مقدس ادامه داد: دولت با مردم صادق باشد و دقيق صحبت کند. هر نوع تعهدي بر مردم اثر دارد و برايشان دور نما ايجاد مي‌کند. بايد ديد که امروز جوانان و مردم کرمانشاه چه دور نمايي دارند.

همچنين موسوي دهم ارديبهشت درباره اقتصاد جهان گفت: امروز در سطح جهان مبارزات ايدئو لوژيك و سياسي زيادي بر سر مفهوم و آينده جهاني شدن وجود دارد. دليل عمده اين بحث‌ها نقش كانوني آمريكا در اقتصاد سياسي بين‌المللي است. به همين بحران اخير اقتصادي آمريكا نگاه كنيد خواهيد ديد چقدر با سرعت اثر خود را بر همه جهان از جمله كشورمان گذاشته است. جهان هنوز تظاهرات خشونت‌آميز ده‌ها هزار نفر در سال 1999 را در سياتل آمريكا كه به جلسه وزراي سازمان جهاني تجارت اعتراض مي‌كردند، از ياد نبرده است.

به‌نظر بنده ضمن آنكه جهاني شدن يك فرآيند اجتناب‌ناپذير است، ولي با تمهيدات كشورهاي در حال توسعه مي‌توان جلوي پروژه هژمونيك جهاني شدن ليبرال را گرفت. بايد ما متوجه مخاطره آمريكايي شدن به جاي جهاني شدن باشيم. ايران بعد از انقلاب فرصتي به دست آورده كه نقش مهم و تعيين‌كننده تاريخي خود را در منطقه و جهان به‌دست آورد. هر سياستي كه در جهت اين مهم باشد به‌نظر بنده درست و هر سياستي كه پيشرفت كشور را محدود يا مشروط كند، برخلاف مصالح و منافع ملي ما است. براي همين لايه‌هاي هويتي ما به عنوان كشورهاي آسيايي، كشوري از جهان اسلام، كشوري از حوزه تمدني بزرگ ايراني علامات خوبي را به ما نشان مي‌دهد كه در چه جهتي بايد حركت كنيم.چه اشكالي دارد بر فرض آنكه قصد ورود به سازمان تجارت جهاني را داشته باشيم، اما از سياست‌هاي حمايتي روشني در قبال صنايع و اقتصاد خود تبعيت كنيم.

جهاني شدن اگر به صورت فرآيند اجتناب ناپذير تلقي شود، فرصت‌ها و تهديدهايي را براي ما به همراه دارد. تهديد اصلي براي ما نابودي زيرآوار پروژه‌ها است و نه فر آيند جهاني شدن. ما ضمن افزودن به شتاب رشد خود در چارچوب استلزامات لايه‌هاي هويتي كه اشاره كردم بايد از فرصت‌هاي جهاني شدن استفاده كنيم.

در ضمن به ياد داشته باشيم كه به‌رغم تصميم ما براي ورود به سازمان تجارت جهاني با مخالفت آمريكا متوقف شده‌ايم. متاسفانه به دليل انفعالي كه داشته‌ايم در دهه گذشته ضمن آنكه همه امتيازات ممكن را براي ورود به اين سازمان داده‌ايم بدون آنكه از امتيازات ورود به WTO استفاده كنيم از امتيازات بيرون ماندن از اين سازمان كه به‌رغم ميل ما بوده است، صرفنظر كرده‌ايم. براي بنده سوال اصلي آن است در حالي كه آمريكا وقتي براي بازار آهن خود احساس خطر مي‌كند به سياست‌هاي حمايتي و تعرفه‌اي به‌رغم تعهدات خود در WTO رو مي‌آورد و رو در روي متحدان خود مي‌ايستد؛ چرا بازارهاي ما بدون هيچ محدوديتي برروي همه كالاها باز است؟ چه اشكالي دارد بر فرض آنكه قصد ورود به WTO را هنوز داشته باشيم از سياست‌هاي حمايتي روشني در قبال صنايع و اقتصاد خود تبعيت كنيم؛ مثال WTO يك نمونه و گوشه كوچك از نوع برخورد ما با مساله جهاني شدن است و اين انفعال را در عرصه‌هاي ديگر سياسي، اقتصادي و فرهنگي به‌فراواني مي‌توان پيدا كرد.

نگاه محسن رضايي به اقتصاد ايران و جهان
محسن رضايي هفته گذشته نامزدي خود را براي انتخابات رياست جمهوري اعلام و در اين چند روزپاره‌اي مواضع سياسي خود را تشريح کرد. مجموع مواضع رضايي نشان مي‌دهد که وي در پي تبيين مواضعي متفاوت با احمدي‌نژاد و رقيبان اصلاح‌طلب وي است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت، باورهاي اقتصادي خود را سال گذشته هم در مناسبت‌هاي گوناگون مطرح کرد. وي آبان سال گذشته در سخناني انتقادي راجع به برنامه‌هاي اقتصادي دولت گفت: طرح تحول اقتصادي يك ضرورت است و بايد عملي شود؛ اما دو تا سه محور ديگر بايد به محورهاي هفت‌گانه پيشنهادي دولت اضافه شود و در اجرا نيز دقت بيشتري صورت گيرد. رضايي در توضيح اين وضع گفت: طرح تحول اقتصادي قبل از بحران بوده و بر اساس نفت بالاي صد دلار بسته شده است كه اگر اوضاع به همين شكل باشد دولت در اجراي آن با مشكل مواجه مي‌شود و مسئولان بايد سريعا براي مقابله با تاثيرات اين بحران بر اقتصاد چاره‌اي بينديشند.

محسن رضايي كه در جمع طرفداران حزب موتلفه اسلامي ‌در يزد سخن مي‌گفت، درباره بحران اخير اقتصادي جهان نيز اظهاركرد: بحران اقتصادي جهان بعيد است به زودي در كنترل درآيد و احتمالا از يك تا سه سال ادامه پيدا مي‌كند، همچنين آمار نشان مي‌دهد رشد اقتصادي جهان از پنج‌درصد به سه درصد و در آمريكا از سه‌درصد به يك درصد رسيده است. رضايي همچنين با اشاره به تاثيرات بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد ايران گفت: خوش‌بيني و خوش‌خيالي است كه عده‌اي فكر مي‌كنند بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد ايران تاثير ندارد و در واقع اين بحران اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه مسئولان بحران اقتصادي را جدي بگيرند، تصريح كرد: اقتصاد كشور با اين بحران از چند ناحيه تحت تاثير قرار مي‌گيرد، اول اين كه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي‌كند؛ زيرا تقاضا براي نفت كاهش پيدا كرده و زماني كه عرضه نفت از تقاضاي آن فزوني بگيرد، قيمت نفت با همان سرعت كه بالا مي‌رفت، پايين نيز مي‌آيد و هر چه بحران اقتصادي جهان عميق‌تر باشد، قيمت نفت نيز پايين‌تر مي‌رود.
وي افزود: بحران اقتصادي در آمريكا و جهان هر چه گسترش پيدا كند درآمدهاي ارزي ما نيز كاهش پيدا مي‌كند و آسيب زماني بيشتري احساس مي‌شود كه اگر قيمت نفت زير شصت دلار برود، دولت دچار كسري بودجه مي‌شود.

در همين حال داوود دانش‌جعفري، مشاور اقتصادي رضايي هفته گذشته با بررسي عملکرد دولت در اجراي برنامه چهارم گفت: متوسط رشد اقتصادي كشور در دو سال نخست برنامه چهارم، 2/5درصد بوده و اين در حالي است كه طبق برآوردهاي اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام، اقتصاد كشور بايستي تا اين زمان به رشد هشت تا 5/8درصدي دست مي‌يافت.
دانش جعفري تصريح کرد: اگر نتوانيم به اهداف مندرج در برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادي هشت‌درصدي برسيم، چگونه مي‌توانيم در افق چشم‌انداز بيست ساله به جايگاه نخست اقتصادي در منطقه برسيم.

دانش‌جعفري که جزو منتقدان جدي رويکرد اقتصادي دولت محسوب مي‌شود، تاکيد کرد: براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز، موانع و نقيصه‌هايي داريم كه ما را از اهدافمان دور مي‌كند و در حركت ما انحراف ايجاد كرده است. وي يکي از اين موانع و انحرافات را افزايش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: تورمي ‌که در هنگام آغاز اين دولت روند کاهنده داشت، به دليل سياست‌هاي خاصي است كه در سه سال اخير در كشور پيش گرفته شد، شروع به رشد فزاينده كرده و اكنون به حدود 26درصد رسيده است.

دانش جعفري افزود: تورم ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت، موجب سردرگمي و نااميدي در فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي کشور شده است و هرچه سريع‌تر بايد در سياست‌هاي اقتصادي تجديد نظر شود تا تورم كاهش پيدا كند. دولت نهم با افزايش درآمدهاي نفتي، از اين جهت‌گيري خارج شد و هزينه‌هاي جاري و عمراني خارج از برنامه، افزايش يافت و با گذشت چهار سال از عمر اين دولت مي‌بينيم که نه تنها دولت کوچک نشده؛ بلکه بزرگ‌تر شده و هزينه افزايش پيدا كرده است و اين در حالي است که مي‌دانيم اگر هزينه‌هاي دولت افزايش بيابد، امكان اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از بين مي‌رود.