تکریم حقوق زنان، تکریم حقوق شهروندان است

متاسفانه با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور و سخنان وزرا حوزه زنان فراموش شده ترین قسمت وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد.

کد خبر: ۴۶۵۹۹۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۳

بی نظیر جلالی در قانون نوشت:

با توجه به نقش تعیین کننده زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بايد چالش‌های پیش روی زنان از ابعاد مختلف تبیین و بررسی شود.یکی از این چالش‌ها عدم توجه و بهره‌مندی از پتانسیل و تخصص زنان در سطوح مدیریتی کلان کشور است.از آنجا که یکی از دغدغه‌های زنان امروزی توسعه یافتگی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است،غفلت از نیازهای زنان و نادیده گرفتن رشد و تعالی آنان یک اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود. چراکه زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی نه تنها از ارکان حذف نشدنی توسعه به شمار می‌آیند، بلکه به سبب نقش ویژه و تاثیرگذارشان در خانواده که پرورش و تربیت آیندگان را برعهده دارند توجه به نیازهای جسمی و روانی ورفع مشکلات حضور موثر آنها در جامعه و پیگیری مطالباتشان از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر کشور می‌توان به نقش فعال و حضور پررنگ زنان در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی پی برد. در ادامه این شور و شعور تاثیرگذار می‌توان به حضور فعال و میلیونی زنان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اشاره کرد که یکی از دلایل آن شعارهای تبلیغاتی دکتر روحانی حول تکریم حقوق شهروندان و به تبع آن استفاده از ظرفیت فکری و اجرایی زنان در مدیریت کلان کشوری بود. موضوعی که بعد از گذشت دوسال از روی کار آمدن دولت نه‌تنها مغفول مانده، بلکه عملاً عقب گرد نیز داشته است. زنان نه تنها در هیچ یک از پست‌های کلان کشوری مجال حضور نیافتند بلکه کار به جایی رسیده است که خانم مولاوردی، معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت که تنها نهاد رسمی متولی زنان می‌باشد از عدم همکاری و بی مهری برخی ارگان‌ها زبان به گلایه گشوده‌است. متاسفانه با وجود  وعده‌های رئیس‌جمهور و سخنان وزرا حوزه زنان فراموش شده ترین قسمت وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که سالانه مبلغ زیادی از اعتبارات کشور صرف تربیت و آموزش نیروی انسانی کشور می‌شود که نیمی از آنها را جامعه زنان تشکیل می‌دهد. زنان امروز ایران با داشتن تحصیلات تخصصی لازم، بخش وسیعی از نیروی کار جامعه هستند و مشکلات خاص خود را دارند که از آن جمله می‌توان به تبعیض‌های جنسیتی حاکم بر فضاهای مردانه، دریافت نکردن حقوق مناسب با کار، تداخل وظایف زندگی خانوادگی و زناشویی با وظایف کاری، نبود امکان ارتقای شغلی و محدودیت در دادن پست‌های مدیریتی به زنان و دختران مجرد و توانمند اشاره داشت. لذا شایسته است رئیس جمهور از جایگاه بالاترین مقام اجرایی و دولتی کشور و با اتخاذ شیوه مناسب نسبت به حمایت عملی ازجامعه زنان و پیگیری مطالباتشان از طریق معاونت زنان ریاست جمهوری اقدام كنند.

در خاتمه متذکر می‌شود حمایت از زنان و رفع نیازهای آنان با انجام کارهای نمایشی و به مناسبت‌های مختلف قابل دستیابی نیست.تا زمانی که امکان حضور زنان در پست‌های کلیدی و مدیریت‌های کلان و میانی کشور میسور نباشد تبعیض‌های جنسیتی که حتی حوزه سلامت و درمان را نیز در برگرفته است، برطرف نمی شود.