ایجاد ناامنی شغلی 12 میلیونی با فسخ یک طرفه قرارداد

کد خبر: ۴۶۵۶۵۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۳

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: اگر امروز 2 یا 5 میلیون نفر، نگران نا امنی شغلی هستند بعد از این٬ این تعداد به بیش از 12 میلیون نفر خواهند رسید چون از این پس به کارفرمایان اجازه داده می شود در ضمن قراردادها به طور ضمنی نسبت به فسخ آن به صورت یک طرفه اقدام کنند.

علیرضا محجوب در گفت و گو با خانه ملت٬ با اشاره به بررسی مواد 13 تا 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی گفت: با بررسی  ماده 16 اصلاح موارد ، تغییراتی در مواد قانون کار اعمال می شود.

نماینده مردم تهران٬ ری٬ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: به طور مثال در بند الف بیشتر روی قراردادهای کتبی بحث شد که این دو مفهوم دارد یکی اینکه همه مجاز هستند قرارداد 29 روزه منعقد کنند و دیگر اینکه قراردادهای شفاهی که دو سوم قرارداد ما را تشکیل می دهند از درجه اعتبار ساقط هستند.

وی در ادامه به نظرات مخالف و موافق نمایندگان اشاره و عنوان کرد: یکی از معضلات مهم موضوع بند ب این قانون تاکید به درج حذف نحوه فسخ قراردادهای کار بند هـ افزوده به ماده 10 قانون کار فعلی می کند.

محجوب در ادامه با بیان اینکه اکنون مهم‌ترین موضوع کارگران ناامنی شغلی است، یادآور شد: اگر امروز 2 یا 5 میلیون نفر، نگران نا امنی شغلی هستند بعد از این٬ این تعداد به بیش از 12 میلیون نفر خواهند رسید چون از این پس به کارفرمایان اجازه داده می شود در ضمن قراردادها به طور ضمنی نسبت به فسخ آن به صورت یک طرفه اقدام کنند که این موضوع باعث دلسردی و ناامیدی میان جوانان جویای کار خواهد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در ادامه با هشدار نسبت به در خطر افتادن امنیت شغلی جوانان گفت: در صورت ادامه روند فعلی در خصوص قراردادهای کار مجلس باید هزینه چنین تصمیماتی را بپردازد.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب برخی مواد لایحه مذکور امنیت شغلی جوانان به خطر خواهد افتاد٬ اذعان داشت: در بند انتهایی این قانون الحاقیه ای لحاظ شده است که ظرف شش ماه دولت را مکلف می کند تغییرات قانون کار را در این لایحه بیاورد.

رئیس فراکسیون کارگری در پایان با بیان اینکه تصمیم گیری خطا درباره یک قانون می تواند بار سنگینی برای مجلس و کشور داشته باشد٬‌خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک بعضا به علت عدم کار کارشناسی به این نتیجه گیری رسیده است که باید در این باره تجدید نظر شود