مخالفت مجلس با برداشت چندباره از صندوق توسعه

کد خبر: ۴۶۴۵۵۶

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۴

نمایندگان مردم در خانه ملت با حذف ماده الحاقی 4 از لایحه رفع موانع تولید، مخالفت خود را با برداشت چندباره از صندوق توسعه ملی اعلام کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حذف ماده الحاقی 4 لایحه مذکور با 103 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد توکلی به عنوان پیشنهاددهنده حذف ماده الحاقی فوق گفت: براساس قانون درآمدهای نفتی باید به این صندوق برود تا در آینده تبدیل به منابع زاینده شود، اما متاسفانه دولت‌ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.

وی ادامه داد: براساس این ماده الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود تا از صندوق منابع توسعه ملی برای بخش‌های دولتی هزینه کند. از طرف دیگر در صورت تصویب این ماده الحاقی، منابع ارزی نفتی به ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود که این موضوع موجب افزایش تقاضای استفاده از منابع درآمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر اینکه با تصویب ماده الحاقی 4 صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود، گفت: قطعاً این ماده برخلاف سیاست‌های کلی و قانونی است.

براساس ماده الحاقی حذف شده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرحهای تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت نماید.

ب- به طرحهای متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمانهای توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

پ- از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری نماید.

ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

1- ده‌ درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

2- ده ‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

3- از طریق بانکهای عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرحها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌گردد.

ج- نسبت به افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید.