آوار کردن هزینه برای دولت با اصول قانون اساسی در تضاد است

کد خبر: ۴۶۴۵۴۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در جریان بررسی پیشنهادی در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: آوار کردن هزینه برای دولت به هیچ وجه با اقتصاد سالم و قانون اساسی همخوانی ندارد و با اصل 75 قانون اساسی در تضاد است.

به گزارش خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز(چهارشنبه 17 دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جریان بررسی اصل ماده الحاقی 4 مکرر گفت:این الحاقی‌ها که جزو پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌ها هستند و هر جا که زمینه ایجاد هزینه‌ای را فراهم کرده و از درآمدی بکاهد، با اصل 75 قانون اساسی در تعارض است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نباید به بنگاه اقتصادی که بازدهی برای کشور ندارد، یارانه‌ای پرداخت شود، افزود: اگر یارانه‌ای به بنگاه اقتصادی که هیچ توجیه اقتصادی برای کشور ندارد، پرداخت شود و بدین ترتیب ادامه فعالیت داشته باشد، یعنی آوار کردن هزینه برای دولت که این به هیچ وجه با اقتصاد سالم و قانون اساسی همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی زمانی که بازار رقابتی شود، تنها بنگاه‌های قدرتمند می‌توانند ادامه فعالیت دهند، افزود: متاسفانه در ماده مذکور آمده است که اگر بنگاهی ضعیف بود، باز هم بتواند با یارانه دولت ادامه فعالیت داشته باشد.

محمدحسن ابوترابی در پاسخ به اظهارات توکلی گفت: گاهی مجلس، دولت را مکلف می‌کند و گاهی به دولت برای انجام امور اجازه داده می‌شود، از این‌رو وقتی مجلس مجوزی برای اقدامات می‌دهد، این بدین معنا است که در صورت تامین منابع، این موضوع محقق می‌شود.

براساس ماده الحاقی 4 مکرر لایحه مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد اجازه داده شود کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت با عقدقرارداد بلندمدت تا پنجاه سال از بخش غیردولتی خریداری یا به آنها اجازه فروش در داخل یا خارج بدهند. همچنین طرحهای فاقد توجیه اقتصادی برای خرید را با پرداخت یارانه یا کمک زیان برای خریداران و سرمایه‌گذاران سودآور نمایند.

رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی ماده الحاقی (4) مکرر با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نخست با اصل ماده الحاقی 4 مکرر مخالفت کردند، سپس پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد که نمایندگان بار دیگر با این پیشنهاد موافقت نکرده و در نهایت، نایب‌رئیس مجلس این ماده را برای بررسی و ایجاد اصلاحات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده الحاقی مکرر نادر قاضی‌پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل سوم بند 9 و 12 و 13 آن گفت: ما در این ماده برای کارخانه‌ها و تولیدکنندگان و همچنین شرکت‌های بزرگ ضرر و زیان و همچنین یارانه در نظر گرفته‌ایم اما برای کشاورزان، آبزی‌پروران و واحدهای تولیدی دام و طیور که زیان‌ده هستند، هیچ نوع یارانه‌ای پرداخت نکرده‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت باید بداند که تولیدات کشاورزان و سایر چنین بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان تولید ملی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: باید مشخص شود که چرا در ماده مذکور فقط نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌توانند یارانه دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از همه تولیدکنندگان حمایت کند، افزود: تصویب ماده مذکور با اصل سوم قانون اساسی در تعارض بوده و به طور یقین اصل خودکفایی را زیر سوال می‌برد.