وقایع ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ترکیه تلاشی برای کودتا بود

نخست‌وزیر ترکیه تاکید کرد که رخدادهایی که در دو سال گذشته علیه دولت انجام شد، همانند تظاهرات ضد دولتی، رسوایی شنود و طرح اتهامات فساد علیه چهار وزیر سابق، بخشی از تلاش برای کودتا علیه دولت بود.

کد خبر: ۴۶۴۴۴۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۳

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه در یک سخنرانی این مساله را که دولت ترکیه یک کمیسیون پارلمانی را تحت فشار قرار داده تا وزرای سابق متهم شده در تحقیقات ضد فساد علیه دولت را به دادگاه نفرستد، رد کرد.

نخست‌وزیر ترکیه در حالی این اظهارات را مطرح کرد که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور نیز اتهام رسوایی فساد علیه دولت را که در دسامبر 2013 آغاز شد تلاشی برای سرنگونی دولت دانسته است.

کمیسیون مذکور که در کنترل اعضای حزب عدالت و توسعه متعلق به اردوغان قرار دارد، روز دوشنبه با رای خود عنوان کرد که فرستادن چهار وزیر سابق متهم شده به فساد به دادگاه لازم نیست.

مخالفان دولت ترکیه در اعتراض به این تصمیم گفتند که این اقدام تلاشی از سوی دولت برای سرپوش گذاشتن بر یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد تاریخ ترکیه است.

نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی در یک نشست هفتگی نمایندگان پارلمان حزب عدالت و توسعه، گفت: اینکه دولت تصمیمی را بر یک کمیسیون تحمیل کند برخلاف قانون است.

وی اظهار کرد که برخی از تحولات مهم از جمله تظاهرات ضد دولتی سراسری در سال 2013 و رسوایی شنود غیرقانونی علیه دولت ترکیه در سال گذشته در راستای یک توطئه کلی به منظور کودتا علیه دولت انجام شدند.

نخست‌وزیر ترکیه خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از تصمیمی که کمیسیون پارلمانی گرفت همه این وقایع بی‌تردید تلاشی برای کودتا بود و ما همگی در مقابل آن قامت راست کردیم.

این در حالی است که تحقیقات ضدفساد علیه دولت ترکیه موجب شد که چند تن از وزیران دولت شامل وزیران اقتصاد، کشور و شهرسازی از سمت‌شان استعفا دهند.

همچنین ایگمن باغیس وزیر امور اتحادیه اروپای دولت ترکیه نیز در جریان یک ترمیم کابینه پست خود را از دست داد. این چهار عضو سابق دولت ارتکاب اتهام از جانب خود را رد کردند.

کمیسیون پارلمانی دولت ترکیه ماه مه گذشته به منظور تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا مصونیت سیاسی این چهار وزیر می‌بایست لغو شود تشکیل شد.

9 نماینده حزب عدالت و توسعه در این کمیسیون همگی مخالف این اقدام بوده اما همه پنج نماینده مخالف دولت در این کمیسیون موافق با چنین اقدامی بودند.

تصمیم نهایی در این باره در جریان نشست کامل پارلمان ترکیه گرفته خواهد شد.