قانون‌شکنی مناسب جامعه مردم‌سالار ما نیست

کد خبر: ۴۶۴۳۲۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۲

عضو هیئت رئیسه مجلس، دولت و تمام نمایندگان مجلس را به ضرورت اعمال عدالت در پرداخت‌های کشور توصیه و تصریح کرد: ‌هر تصمیمی در هر سازمانی اعم از اقتصادی و خدماتی اتخاذ می‌شود ابتدا در مورد فرهنگیان گرفته شود و سپس به دیگران تسری پیدا کند.

به گزارش خانه ملت، محمد‌حسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 16 دی) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت مسلمانان جهان هستیم و بهترین راهکار برای تحقق این امر منزوی ساختن تفرقه‌افکنان است به ویژه تفرقه‌افکنانی که چهره نادرست و مخوفی از اسلام زیبا و ناب محمدی (ص) را به نمایش می‌گذارند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با توصیه به رعایت قانون از سوی همه مسئولان افزود:  قانون‌شکنی مناسب جامعه مردم‌سالار و انقلابی کشورمان نیست. چرا تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مبنی بر کمک به بیکاران و متقاضی کار، اجرا نمی‌شود؟ چرا قانون بیمه بافندگان فرش قالی و شاغلان صنایع دستی که سال‌ها اجرا شده و بیمه تولید‌کنندگان که مطابق قانون به تولید مشغولند به طور غیرقانونی قطع می‌شود؟

وی بیان کرد: سزاوار نیست دولت که با ایده تاکید بر قانونگرایی و قانون‌مداری بر سر کار آمده است در اجرای قوانین به گونه‌ای خاص عمل کند؛ مثلا برخی از دستگاه‌های اجرایی در انتخابات خود شرایط احراز مصوب شورای عالی اداری را رعایت نمی‌کنند مانند که آنچه اخیرا در سازمان دامپزشکی استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاد.

فرهنگی ادامه داد: تمرکز قوه مجریه در سال‌های اخیر بر حسب قوای دیگر به اشکال مختلف را در این قوه تقویت کرده است و تمرکز قدرت را در قوه مجریه تقویت کرده. اجمالا همگان را به خطری که این رویکرد برای کشور و مصالح آن دارد توجه می‌دهم و در صورت عدم توجه مسئولان ذیربط در آینده صریح‌تر این خطر را توضیح خواهم داد.

وی افزود: فاصله پرداخت‌ها به طور مرتب زیاد و زیادتر می‌شود. اعضای هیأت دولت در دریافت‌های خود تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکرده و سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های آنان بسیار بیشتر از حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر است که گاهی به جای 7 برابر به 20 برابر هم می‌رسد.

وی تاکید کرد: دولت و همه نمایندگان مجلس را به ضرورت اعمال عدالت در پرداخت‌های کشور توصیه می‌کنم؛‌هر تصمیمی در هر سازمانی اعم از اقتصادی و خدماتی اتخاذ می‌شود ابتدا در مورد فرهنگیان این تصمیم گرفته شود و سپس به دیگران تسری پیدا کند تا این چرخه معیوب اصلاح شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه اقدامات مثبتی در مورد حل مسائل دریاچه ارومیه رخ داده است، توضیح داد: راهکارهای بسیار روشن، آسان و قابل اجرایی وجود دارد که با تقویت اعتبارات بخشهای مرتبط در وزارت نیرو می‌توان آن را به انجام رسانید./