اين «پديده‌»ها از کجا آمده‌اند؟

در طول يکي دو سال اخير زمزمه هاي متعددي درباره تخلفات عديده اين پروژه بزرگ به گوش مي‌رسيد و تني چند از مسوولان دولتي برخي اقدامات غيرقانوني اين شرکت را مطرح کردند. اما انتشار اين گونه خبرها همواره در هياهوي بمباران بي امان تبليغاتي اين شرکت گم بود

کد خبر: ۴۶۴۰۷۴

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۰

سيدعلي محقق در سرمقاله ابتکار نوشت:

«پديده شانديز» پس از حدود 6 سال حضور تمام قد در تبليغات شبکه هاي راديويي و تلويزيوني صدا و سيما، نيم تاي آگهي‌هاي روزنامه ها وستون‌هاي بازاريابي سايت هاي خبري، اين روزها به ناگهان به بخش‌هاي خبري رسانه ملي و تيتراول روزنامه ها و خبرگزاري‌ها نقل مکان کرده و ممنوعيت هايش خود به خبر داغ رسانه ها تبديل شده است.

در طول يکي دو سال اخير زمزمه هاي متعددي درباره تخلفات عديده اين پروژه بزرگ به گوش مي‌رسيد و تني چند از مسوولان دولتي برخي اقدامات غيرقانوني اين شرکت را مطرح کردند. اما انتشار اين گونه خبرها همواره در هياهوي بمباران بي امان تبليغاتي اين شرکت گم بود و تمام آنچه که از صفحه تلويزيون تا صفحات روزنامه ها و بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهرها و اماکن عمومي و فرودگاهها ديده و شنيده مي‌شد، تبليغ شهرهايي رويايي در شانديز و شمال و جنوب و وعده درآمد سرشار از طريق بورس بازي و خريد و فروش سهام بود تا اينکه سرانجام هفته گذشته معاون دادستان کل کشور در گفتگويي با خبرنگاران تخلفات زياد شرکت پديده شانديز و دو شرکت ديگر را تاييد کرد و گفت که به دستور دادستان کل کشور تا اطلاع ثانوي و تعيين تکليف قضايي، تبليغات اين شرکت ها در رسانه ها ممنوع است.

طي سال هاي گذشته اين شرکت صرفا به پشتوانه حضور تمام عيار در تبليغات تلويزيوني و طبيعتا اعتماد مردم به رسانه ملي کشور، هزاران ميليارد سرمايه مردم کشور را در قالب سهام يک «شهر رويايي » بدون کمترين نظارتي به حساب هاي خود سرازير کرده است. همزمان طي يک سال گذشته و با افشاي برخي تخلفات و آغاز پيگيري‌ها دراين باره اين شرکت تبليغات راديويي و تلويزيوني خود را به شدت گسترش داد و صدا وسيما هم بي توجه به دهها مکاتبه دستگاههاي اجرايي و نظارتي به بازوي رسانه اي آن بدل شده بود تا اين شرکت با بهره‌گيري از اعتماد افکار عمومي به رسانه ملي، به فعاليت‌هاي خود مشروعيت بخشد و هزينه اجتماعي برخورد با اين تخلفات در دست بررسي را بالا ببرد.

گفته مي‌شود که صاحبان اين شرکت در مقام شرکت سهامي خاص مانند شرکت سهامي عام عمل کرده و با بورس بازي و کاغذبازي ارزش سهام خود را بدون هيچ پشتوانه و نظارتي تا چندين برابر افزايش داده و خريد و فروش کرده است که طبق قانون هم تخلف محسوب مي‌شود و هم در صورت تداوم اين وضعيت خطراتي از قبيل بروز اعتراضات اجتماعي در آينده را مي‌توانست به دنبال داشته باشد. علاوه بر اين بر اساس اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزي مجريان اين پروژه طي سالهاي پاياني دهه 80 و پيش از تصويب طرح جامع شهر، بدون اخذ هر‌گونه مصوبه و مجوزي اقدام به تغييركاربري 41.5 هکتار زمين‌هاي کشاورزي خارج از محدوده شهر نموده و برخلاف قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در بهترين و حاصلخيزترين زمين هاي کشاورزي منطقه به جاي باغ ميوه و کشت گندم و جو، مزرعه آهن و سيمان کاشته‌اند.

حساسيت زمين هاي کشاورزي از اين جهت است که توليد کشاورزي با امنيت غذايي جامعه، توسعه اقتصادي، حفظ سرمايه ها و منابع ملي کشور و حفظ محيط زيست پيوند خورده و روند رو به افزايش تغيير کاربري زمين‌هاي حاصلخيز حاشيه شهرها و ساخت و سازهايي از اين دست به اصلي‌ترين تهديد و چالش بخش کشاورزي و توليد محصولات غذايي کشوربدل شده است. تا جايي که مقام معظم رهبري در اين رابطه هشدار داده و تاکيد نموده اند که«تغييرکاربري و نابودي زمين هاي کشاورزي يک خسارت جبران ناپذير براي کشور است»

بررسي هاي بيشتر نشان مي‌دهد که در دوران فعاليت دولت دهم در روند اجراي اين پروژه هيچ کدام از مراحل قانوني تصويب طرح جامع شهر طي نشده و مسئولان محلي و استاني بدون اخذ مجوزهاي لازم از مراجع قانوني و بدون توجه به قوانين و مقررات و حقوق بيت‌المال صرفا مطابق خواست مجريان پروژه و با هدف حل مشکل آنها، نقشه شهر را گسترش داده و اراضي موصوف را به شهر الحاق کرده اند. در اين رابطه حتي شوراي عالي شهرسازي و معماري اين پروژه بزرگ را در تعارض کامل با استانداردهاي معماري و شهرسازي و ضوابط فني طرح جامع اعلام کرد.

با همه اين احوال هنوز چيز زيادي از ابعاد تخلفات «پديده شانديز» رونمايي نشده است و مشخص نيست که سرنوشت شکايت هاي متعدد دستگاههاي اجرايي و نظارتي و شکايت مدعي العموم از صاحبان اين شرکت چه خواهد شد. اما واقعيت اين است که «پديده شانديز» فقط يکي از دهها و شايد صدها پديده بزرگ و کوچک تخلفات سالهاي 84 تا 92 اقتصاد ايران است و کشور طي اين دوران شاهد اوج گيري چهره ها و برندهاي مرموز زيادي بوده که يک شبه رهي صدساله رفتند و با حداقلي از تلاش و توان به مدد برخي رانت ها و همراهي هاي بدون پشتوانه و سوء استفاده از منابع ملي و دارايي هاي مردم و يا در نتيجه اعتماد عمومي به رسانه ملي اوج گرفته و پديده شدند.

طي سالهاي نيمه دوم دهه هشتاد هلدينگ بزرگ توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و تيم فوتبال ليگ برتري آنها يعني داماش چشم همگان را خيره مي‌کرد، بي آنکه کسي از عقبه و تاريخچه اين شرکت و چگونگي اوج گيري يک شبه برادران خسروي چيز چنداني بداند. اما افشاي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي همه چيز را مشخص کرد. حال باگذشت بيش از دو سال و با وجود اعدام نفر اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي هنوز تکليف ابعاد ديگر پرونده بزرگ شرکت هاي اقماري زيرمجموعه اين هلدينگ مشخص نشده است. اين پرونده در حالي چنين پيچيدگي و وسعت دارد که مه آفريد خسروي کارش را در اوايل دهه 80 با راه اندازي يک گاوداري ساده در زادگاهش آغاز کرد و شش سال بعد ابعاد تخلفات او و برادرانش سر از هزاران ميليارد تومان درآورد وپاي دهها مدير بانکي و دولتي به پرونده تخلف عظيم اين گاودار سابق باز شد.

به موازات اوج گيري برادران خسروي در سالهاي پاياني دهه هشتاد، يک جوان موبور تهراني هم به تدريج زبانزد خاص و عام شد. او که خودش مي‌گفت زماني در چهارراه استانبول دلار مي‌فروخت به ناگهان صاحب دهها شرکت تجارتي و ايرلاين و بانک و از قضا تيم فوتبال ليگ برتري شد. بابک زنجاني در بحبوهه تحريم هاي نفتي قرار بود که در مقام بخش خصوصي به کمک وزارت نفت و دولت سابق بيايد و تحريم کنندگان را دور بزند. اما کمي بعد مشخص شد که او اين همه سال مشغول دور زدن خودي‌‎ها بوده است و هزاران ميليارد تومان پول نفت ملي را خورده و پس نداده است. اين پديده موبور حدود يک سال است که در زندان به سر مي‌برد و هنوز مشخص نيست سرنوشت مطالبات حداقل 12 هزار ميلياردتوماني دولت از او چه خواهد شد.

فعلاٌ از سرنوشت پرونده پديده شانديز چيزي معلوم نيست. شايد شهر رويايي وعده داده شده صرفا خيالبافي بوده باشد و اين شرکت به خاطر تخلفات انجام شده در دادگاه مجرم شناخته شود. شايد هم اين شرکت تخلفات خود را رفع و رجوع کند و همچنان به فعاليت هاي شبهه ناک خود ادامه بدهد. در هرحال واقعيت اين است که پديده «پديده» همانند نمونه هاي گفته شده و دهها نمونه مشابه ديگر صرفا مولودهايي برآمده از دوران عجيب و غريب اقتصاد کشور در هشت سال فعاليت دو دولت گذشته هستند و ظاهرا تا مشخص شدن ابعاد واقعي کوه يخ تخلفات و فسادهاي شکل گرفته در اين دوران بايد باز هم منتظر ماند.