آیت‌الله‌مکارم‌:‌مساله‌بانکداری‌در‌کشور باید‌حل‌شود

آیت الله «ناصر مکارم شیرازی» از مراجع تقلید گفت: مساله بانکداری در کشور باید حل شود و تا زمانی که این مساله حل نشود مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.

کد خبر: ۴۶۴۰۲۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۵

به گزارش ایرنا، وی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرعامل وکارکنان موسسه مالی اعتباری کوثر با بیان اینکه بخش عمده مسائل اقتصادی کشور به بانک ها مربوط است افزود: بانک ها بسیاری از اموال خودرا که ناشی از سرمایه گذاری های مردم است به ساخت و ساز تبدیل کرده اند که باید این ساخت و سازها تبدیل به سرمایه شده و در اقتصاد جاری شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه رییس بانک مرکزی از فعالیت موسسات بانکی غیرمجاز خبر می دهد افزود: مسوول جلوگیری از فعالیت این موسسات خود بانک مرکزی است.

وی خواستار قاطعیت دولت بر روی فعالیت بانک ها شد و افزود: وضع بعضی از بانک ها مایه نگرانی شده است.

وی با بیان اینکه مسائل بانکداری در کشور سردراز دارد افزود: وجود بانک در کشور امری ضروری است ولی اگر به این ضرورت درست عمل نشود تبدیل به یک آسیب در کشور می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه بانک ها می توانند منشا زیان ها یا خیرات عظیم شوند ادامه داد:اگر بانک ها درست و مطابق با فرامین اسلام که کارساز است عمل کنند موجب پیشرفت جامعه می شوند.

وی از مسوولان بانک ها خواست تا سنت وام دادن مخصوصا وام قرض الحسنه را عملیاتی کرده و در پرداخت وام های خود عقود اسلامی را رعایت کنند.

آیت الله مکارم با انتقاد از برخی از بانک ها و مردم که برای اخذ وام فاکتورهای صوری به بانک ارائه و برخی کارکنان بانک نیز آنان را به سمت ارائه این قبیل فاکتورها هدایت می کنند افزود: وام ها باید جنبه اسلامی داشته باشند و لازم است که عقود اسلامی به کارکنان بانک ها ومردم آموزش داده شود.

در ابتدای این دیدار مدیر عامل موسسه کوثر با بیان اینکه این موسسه در دوره جدید به عنوان پشتیبان دولت عمل می کند افزود: برای پرداخت معوقات اعضای بنیاد شهید که دغدغه دولت شده بود 500 میلیارد تومان وام به این سازمان پرداخت شد.

«عیسی رضایی» گفت: کارکنان این بانک که افرادی تحصیلکرده و متدین هستند با آموزش های لازم درصدد تحقق بانکداری اسلامی هستند.

وی همچنین گفت: در صورتیکه بانک مرکزی موافقت کند این موسسه آمادگی دارد که سقف وام قرض الحسنه خود را از مبلغ پنج میلیون تومان افزایش دهد.