مجلس، بدعت تقنینی، فاجعه حقوقی

محسن برهانی

کد خبر: ۴۶۴۰۰۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۱

مجلس شورای اسلامی در ‌۱۲ /۴ /۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید را به تصویب رساند و برای آنکه ساختارهای اجرایی آن آماده شود، ‌اجرای آن را بعد از چند رفت و برگشت، تا تاریخ ۱/ ۴/ ۹۴ به تأخیر انداخت. تأخیر اجرایی شدن قانون جهت بسترسازی و آمادگی هرچه بیشتر برای اجرای موفق قانون امر معقولی است؛ آن هم اجرایی شدن قانونی که یقیناً در صورت اجرا، گامی رو به جلو در حرکت به سوی یک نظام دادرسی عادلانه است، ولی از قضا سرکنگبین صفرا فزود و این تأخیر در اجرایی شدن منشأ اتفاقی تلخ شده است.

ظاهراً برای اولین بار، بدعت تقنینی عجیبی در مجلس در حال تحقق است؛ امری عجیب و در عین حال تأمل برانگیز و دارای تأثیرات منفی گسترده و از همه بد‌تر تضییع حقوق شهروندان و موکلین توسط برخی وکلای حاضر در خانه ملت؛ پیشنهادی که تصویری غیرقابل قبول از نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی ارائه داده و مآلاً وجهه نظام را مخدوش می‌نماید.

هجده نفر از نمایندگان مجلس طرحی چهارده ماده‌ای با نام «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه نمودند که در ‌۲۹ /۵/ ۹۳ اعلام وصول شد. ظاهراً این طرح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و تمایل به تصویب آن بیشتر از کنار گذاشتن آن است. پیشنهاددهندگان طرح مزبور در دلایل توجیهی خود به این نکته اذعان نموده‌اند که «با توجه به نظر مسئولان قضایی به ویژه رؤسای دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس قوه قضاییه و بعضی از معاونین ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر به نظر می‌رسد برای رفع موانع اجرایی قانون، تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است» و در ادامه به برخی ایرادات قانون اشاره نموده‌اند.

چرا بدعت و چرا فاجعۀ حقوقی؟

بدعت از آن رو که مسئولین قوه قضاییه لایحه‌ای قضایی را به مجلس فرستاده‌اند و مجلس نیز آن را به تصویب رساند و حال بعد از تصویب و پیش از اجرایی شدن قانون خود مجلس با پیشنهاد یک طرح، به تغییر قانون پرداخته است. آیا نمایندگان مجلس در آن زمان نبایستی به این مهم توجه می‌نمودند؟ کمیسیون قضایی مجلس و نمایندگان که تغییری نکرده‌اند، چرا در زمان تصویب قانون توجه لازم را به این امر ننمودند؟ تصویب این اصلاحیه به معنای مهر تأیید بر بی‌دقتی قبلی نمایندگان و نیز اعضای کمیسیون قضایی مجلس است امری که در شأن دستگاه تقنینی کشور نیست که این‌گونه حیثیتش را خود مخدوش نماید.

لازم است نمایندگان مجلس از این امر اجتناب کنند و با تأکید بر نظر پیشین خود مهر تأیید بر بی‌اعتباری نظر قبلی و بی‌توجهی سابق نزنند. قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصویب به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و هیچ مغایرتی با شرع نداشته است. پس اگر دغدغه شرعی در پس این پیشنهاد نیست، این بخش از نمایندگان به چه دلیلی این‌گونه با حیثیت دستگاه تقنینی و حیثیت نظام اسلامی بازی می‌نمایند؟ دنیا به ما و نظام تقنینی کشور نخواهد خندید؟ آیا آبروی نظام بازیچه است؟
اما مشکل تنها امر فوق نیست. مهم فاجعه حقوقی است.

چرا فاجعه؟

تصور کنید نمایندگانی از مجلس به پاخاسته و برخی از حقوق موکلین خود و رأی‌دهندگان به خویش و شهروندان و آحاد ملت را پیش از تصویب این حقوق و در شرف تثبیت آن‌ها سلب نمایند؛ به عبارت دیگر، آنچه برای نگارنده و برای بسیاری از حقوق‌دانان و حتی افراد عادی جامعه و رأی‌دهندگان قابل درک نیست، آن است که این حضرات به مجلس رفته‌اند که از حقوق ملت دفاع یا حقوق ایشان را سلب کنند؟

چنان‌چه گذشت پیشنهاددهندگان این طرح در دلایل توجیهی بیان کرده‌اند که کمبود نیروی انسانی در قوه وجود دارد اما وقتی به اصلاحیه قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم اکثر موادی که قرار است مورد اصلاح قرار گیرد ربطی به دلایل توجیهی فوق الذکر ندارد. مهم‌ترین اموری که در این طرح، پیشنهاد اصلاح آن‌ها داده شده، مرتبط به حقوق مردم و دخالت قضات محترم در روند رسیدگی قضایی است.

ذیلا تنها به سه ماده که مورد اشکال نمایندگان پیشنهاددهنده است، اشاره می‌‌شود؛
اول: قانون جدید در گامی بلند در جهت حفظ حقوق متهمان بر ضرورت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تأکید نمود و سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم را باعث بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است. تبصره اول ماده ۱۹۰ مقرر می‌دارد: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود».

پیشنهاددهندگان نه تنها تقاضا داده‌اند، ‌بی‌اعتباری تحقیقات که یک ضمانت اجرای عینی است، حذف و به جای آن «مجازات انتظامی درجه چهار» جایگزین شود، بلکه در اقدامی عجیبب تبصره دومی را به ماده ۱۹۰ اضافه کرده‌اند و عملاً حق داشتن وکیل را مورد هجمه قرار داده‌اند.

این تبصره مقرر می‌دارد: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا به تشخیص قاضی از حضور غیرمتهم بیم فساد برود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سازمان‌یافته حضور وکیل در مرحله تحقیقات حسب مورد با اجازه دادستان یا بازپرس است»‌ و در ‌‌نهایت پیشنهاد داده‌اند که ماده ۴۸ حذف گردد.

ماده ۴۸ که پیشنهاد حذف آن داده شده است، مقرر می‌دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». جالب آن است که خود قانون در تبصره ماده ۴۸ متهمان به جرایم مهم را ‌یک هفته از ملاقات با وکیل محروم نموده و مقرر کرده بود: «اگرشخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرند، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارند». خود قانون‌گذار بسیاری از جرایم را از حق داشتن وکیل در مدت یک هفته محروم کرده بود. حال هجده نماینده زحمت کشیده‌‌ و گفته‌اند اولاً این یک هفته کم است و ثانیاً این جرایم کم هستند!‌ انسان از این پیشنهاد شرم‌آور توسط نمایندگان مجلس عرق شرم نه بر پیشانی بلکه بر تمام اندام‌های بدنش نقش می‌بندد. انصافاً چنین پیشنهادی با کدام معیار قابل فهم است که برخی نمایندگان از سایر نمایندگان تقاضا کنند ‌به طرحی رأی دهید که حق داشتن وکیل برای رأی‌دهندگان را ‌خدشه‌دار ‌می‌‌کند؟ آیا این نمایندگان جرأت و شجاعت دارند ‌در یک جمع علمی نه، در میان برخی ‌رأی‌دهندگان خودشان از این پیشنهاد دفاع نمایند؟

دوم: حضور قضات که دارای اطلاعات قضایی هستند، بی‌شک در مراحل مختلف رسیدگی باعث حفظ حقوق مردم و پرهیز از تضییع حقوق شهروندان می‌شود. قانون جدید در گامی قابل تقدیر در ماده ۹۸ مقرر داشت که بازپرس در جرایم مهم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ بایستی شخصاً حضور داشته باشد و تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد. این ابداع قانونی باعث می‌شود که قضات شریف که نسبت به حقوق مردم حساسیت دارند خود در مراحل اولیه حضور داشته باشند و پرونده با نظارت ایشان جمع آوری شود.

طرح پیشنهادی، این امر را نیز از بین برده و این تکلیف قانونی مبنی بر انحصار انجام تحقیقات در دست بازپرس در جرایم مهم را به ضابطان دادگستری نیز تسری داده است؛ بنابراین، اگر این طرح در این بخش به تصویب برسد، دیگر ضرورتی به حضور بازپرس ـ که به یقین به حقوق ملت آگاه‌تر و به مواد قانونی مسلط‌تر می‌باشد ـ در مرحله انجام تحقیقات نیست و هر ضابطی می‌تواند انجام تحقیقات را به عهده گیرد. این امر یقیناً بر خلاف مصالح شهروندان است، زیرا بازپرسی که سال‌ها سابقه قضایی دارد هم نسبت به رعایت حقوق مردم حساس‌تر است، نسبت به نیروی انتظامی و هر نهاد دیگری که در نقش ضابط عمل می‌نمایند و هم حضور ایشان در مراحل تحقیقات منجر به آن خواهد شد که رأی نهایی نیز به صواب نزدیک‌تر باشد، چرا که قاضی صادرکننده رأی می‌داند که این پرونده تحت نظر بازپرس تهیه شده است و به آن اعتماد بیشتری خواهد کرد.

سوم: قانون جدید در گام بلندی به سوی دخالت شهروندان و سازمان‌های مردم‌ نهاد، در ماده ۶۶ قانون برای سازمان‌های مردم‌نهاد حق شکایت و اعلام جرم قائل شده و مقرر داشته که سازمان‌های مردم‌نهادی که اساس‌نامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، اجازه دارند علاوه بر اعلام جرم، این سازمان‌ها می‌توانند در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آراء اعتراض نمایند. و از سوی دیگر در تبصره ۲ ماده ۶۶ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف نموده است، بزه‌دیدگان جرایم موضوع ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد آگاه نمایند. پیشنهاددهندگان از حقوق فوق تنها حق اعلام جرم توسط این سازمان‌ها را پذیرفته‌اند و حق حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در محاکمه و حق اعتراض به آراء توسط این سازمان‌ها و نیز تکلیف مقامات قضایی جهت آگاهی بزه‌دیدگان را حذف نموده‌اند.

نگارنده واقعاً نمی‌فهمد که این حق چه مشکلی ایجاد نموده که اولاً مانع از حضور ایشان در مراحل دادرسی شده‌اند و ثانیاً حق اعتراض را از ایشان گرفته‌اند و ثالثاً تکلیف ضابطان را تبدیل به اختیار نموده‌اند؟؟ این نمایندگان معلوم نیست که چرا با حضور این نهاد‌ها مخالفت نموده‌اند؟ این‌که ناظرین بیشتری در مراحل رسیدگی حضور داشته باشند به کجای ممکلت و مصالح عمومی لطمه می‌زند که پیشنهاددهندگان از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده‌اند ‌این حق را تا حد امکان محدود نمایند؟

هرچند حقیقتاً انگیزه طراحان اصلاحیه مزبور بر نگارنده پوشیده است و دلایل توجیهی را نیز موجه نمی‌داند اما بی‌تردید اعمال تغییرات فوق در قانون آیین دادرسی کیفری گامی به عقب در حفظ و حراست از حقوق آحاد ملت و حرکت به سمت دادرسی‌های عادلانه در تراز نظام اسلامی است. نمایندگان محترم مجلس عنایت داشته باشند که تصویب این اصلاحیه بی‌تردید حقوق موکلین شما و آحاد ملت را ‌خدشه‌دار ‌خواهد کرد و اگر با از بین رفتن این حقوق و تصویب این طرح خدای نکرده تخلفی یا تضییع حقی تحقق یابد، وزر و وبال و گناه این امر بر کسانی است که با از بین بردن یا محدود کردن حقوق فوق‌الذکر مقدمات این تضییع حقوق را فراهم نموده‌اند.

امید که نمایندگان شریف ملت با مخالفت با این طرح از تصویب آن امتناع نمایند و اولاً بر تصمیم قبلی خویش مهر ابطال نزنند و حرمت امام‌زاده را خود متولیان رعایت نمایند و از سوی دیگر از حقوق ملت تا جایی که امکان دارد حفاظت نمایند.

و اما کلام آخر

بی‌شک حکومت اسلامی بایستی با اعطای بیشترین حق به شهروندان در مسیر رضای خدا و خلق خدا برآید و ضمن رعایت خطوط قرمز شرعی از بستر فقه و شریعت، منافع تک‌تک مردم را به عنوان امانتی الهی مدنظر قرار دهد. یک تخلف و یک ظلم اگر به علت حذف این حقوق بر یک انسان در جامعه اسلامی وارد آید، پیشنهاددهندگان و رأی دهندگان چه جوابی در نزد خدا و اولیای الهی و مردم ایران خواهند داشت؟ نمایندگان ملت باید بدانند که حقوق ملت ملک طلق ایشان نیست که بتوانند به راحتی به تضییق و تضییع آن بپردازند بلکه حق الناسی است که زمان صدور ندای «وقفوهم انهم مسؤولون» در عرصه قیامت، نسبت بدان پرسش می‌-شود و شرمسار آن‌که در آن زمان بار سنگین حق‌الناس و تضییع حقوق مردم را به عنوان وزر و وبال به همراه خویش وارد عرصه یوم الحساب و یوم التغابن نمایند.

اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا
و الحمدلله رب العالمین

* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران