دوئل مجلس و دولت به قسمت نعمت‌زاده رسید

با اعلام این برنامه از سوی نعمت‌زاده، بیم آن می‌رود که چند سال آینده نیز صرف تهیه سند استراتژی جدیدی شود و بی‌برنامگی صنعتی در کشور ادامه یابد.

کد خبر: ۴۶۳۷۶۱

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۸

به گزارش کاسب نيوز، از روزی که نعمت زاده بار دیگر بر صندلی وزارت صنعت و معدن و تجارت نشست روز خوش به خود ندید از واردات بی رویه کالا های خارجی گرفته تا قیمت گذاری خودرو و نان و برنج سبب شد تا این مرد روزهای سخت صنعت کشور برای بار دوم کارت زرد را از بهارستانی ها بگیرد.

به راستی باید گفت در شرایط فعلی نعمت زاده که زمانی برای خود یک برند ملی بود می تواند بخشی از مطالبات و یا خواسته های بخش صنعت را تامین کند یا اتفاق دیگری می افتد و مجلسی ها دوباره یکی دیگر از وزاری دولت تدبیر و امید را استیضاح خواهند کرد.

به هر حال آنچه مهم است این نکته است که فعلا برنج و خودرو پاشنه آشیل نعمت زاده شده اند و پدر صنعت و پتروشیمی را روی لبه تیغ قرار داده اند.

کارت زرد مجلس به نعمت زاده بهانه ای شد تا به سراغ سهیلا جلودارزاده مشاور وی برویم و نظر او را در این زمینه جویا شویم.

جلودارزاده که خود سابقه حضور در دوره های پنجم و ششم و میان دوره ای هفتم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد می گوید: چرا در دولت های نهم ودهم نمایندگان مجلس نسبت به واردات بی رویه کالاهای اساسی روزه سکوت گرفتند و این در حالی است که این میزان در سال جاری نسبت به 10 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی می گوید: به نظر می رسد عده ای قلیل در مجلس با به استیضاح کشاندن وزاری مختلف دولت یازدهم به دنبال جذب منافع حداکثری هستند و همین امر سبب شده است تا هشتمین کارت زرد کابینه دولت تدبیر و امید به نعمت زاده برسد.

مشاور وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه به کاهش 829 هزار تنی واردات برنج در سال جاری اشاره می کند و می‌گوید: برای من بسیار جای تعجب دارد که چرا نمایندگان مجلس به آمار توجهی ندارند که نشان می دهد در هشت ماه نخست امسال حدود 40 درصد واردات برنج کاهش یافته است.

جلودارزاده با تاکید بر اینکه تمامی مسئولان صنعتی و بازرگانی و مشاوران نعمت زاده شبانه روزی در حال خدمت کردن به مردم هستند، افزود: عده ای در مجلس نشسته اند و می گویند سن نعمت زاده بالا است و نمی تواند از عهده امور یک وزارتخانه بر بیاید، حال سوال من از نمایندگان محترم این است که آیا خدمات مهندس نعمت زاده را در زمان جنگ و دولت سازندگی فراموش کرده اید؟

اما حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه با بیان اینکه از وزارت صنعت و معدن و تجارت انتظار نمی رود که کالای مشابه ایرانی را با تعرفه پایین وارد کشور کند می گوید: اخطار و یا استیضاح هر وزیری حق مسلم نمایندگان مجلس است ولی از مهندس نعمت زاده انتظار دیگری می رود.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارت زرد دوم برای نعمت زاده کمی زود بود افزود: به نظر من بعضی از نمایندگان نسبت به واردات خودرو و برنج حساسیت بیش از حد نشان داده اند و این در حالی است که مقصر در این امر تنها وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست و گمرک و وزارت اقتصاد و امور دارایی را در این واردات بی رویه دخیل بوده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه نعمت زاده برای کشور یک سرمایه و برند ملی است افزود: من از کسانی که به صورتی در دادن کارت زرد دوم مجلس به نعمت زاده نقش داشته اند می خواهم که با سعه صدر بیشتری نسبت به او مسائل و مشکلات صنعتی و بازرگانی را دنبال کنند.

اما اگر نگاهی به کارنامه نعمت زاده در مدت طی شده از دولت یازدهم بیاندازیم می بینیم که پدر صنعت و پتروشیمی کشور سکان وزارت صنعت و معدن و تجارت را در زمان مناسبی بر عهده نگرفت و تلاطم های بازار ارز از یک سو و تحریم های بازرگانی و صنعتی از سوی دیگر سبب شد تا وی نتواند انتظارات را برآورده کند.

آغاز به کار نعمت زاده در وزارت صنعت با کاهش تقاضای خودرو در کشور و رکود بازار همزمان بود. وزیر صنعت در اولین اقدامات خود برای رونق بازار خودرو سعی کرد با اعلام احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده به نوعی مردم را تشویق به خرید خودرو کند.

وی در اظهار نظری گفت: ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت نشان می‌دهد که قیمت‌های جاری خودرو، کف قیمت است و حتی ممکن است در برخی موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشیم. اما این سخنان تاثیری در بازار نداشت و قیمت خودرو نیز کاهش نیافت. البته با توجه به احتمال گرانی خودرو در سال جاری بخاطر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت فروش شرکت‌های خودروسازی داخلی کمی بهتر از قبل شده است ولی برای  بهارستانی ها این امر کافی نیست.

در طول این مدت نشانه‌ای از برنامه‌ ریزی جدی و هدفمند برای توسعه صنعتی در کشور دیده نشده است و اولویت‌های صنعتی و تولیدی کشور کمافی‌السابق مشخص نیست. اگرچه در برنامه پیشنهادی نعمت زاده برای تصدی وزارت صنعت موضوع «بازنگری در سند استراتژی صنعتی کشور» آمده بود اما باید به این نکته هم توجه کرد که در ۳۰ سال گذشته کشور ما یا مشغول تهیه سند توسعه صنعتی بوده و یا در حال بازنگری در آن! بطوری که تاکنون سه برنامه یا سند صنعتی در کشور نوشته شده اما به دلیل اختلاف نظر دولت‌ها هیچکدام به مرحله اجرا نرسیده است.

در هرحال باید منتظر بود تا مشخص شود که آیا کابینه تدبیر وامید استیضاح دیگری را به خود می بیند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد وتذکرات بهارستان نشین ها در حد کارت رزد دوم به نعمت زاده باقی می ماند؟