مهار تورم به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سه سال گذشته تورم را با واردات بی ‌رویه و ثابت نگه داشتن نرخ ارز کنترل کردند، گفت: این موضوع به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد.

کد خبر: ۴۶۳۶۰۷

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۳

به گزارش مهر، عباس آخوندی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به اینکه کشور در رکود تورمی قرار دارد و مدت‌ها است که نرخ بهره وری نزولی است، گفت: وقتی گفته می شود رکود تورمی داریم باید ماهیت آن را بشناسیم.

وی افزود: به نظر می رسد ماهیت رکود به شکاف عرضه برمی گردد، زیرا مدت ها است که در ایران حوزه سرمایه گذاری محدود است و در عرضه دچار گرفتاری های جدی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گفته می شود در ایران با تنگناهای مالی روبرو هستیم، باید گفت که همین تامین مالی محدود هم نرخ بهره وری پایینی دارد، افزود: تامین مالی در کشور ما در اختیار سوداگری مالی است و تامین مالی محدود هم در جهت افزایش تولید و عرضه سرمایه گذاری نشده است.

آخوندی با طرح این پرسش که چرا به چنین موقعیتی رسیدیم؟ گفت: از اواخر دهه 60 با بحران تئوری نقش دولت بر اقتصاد ایران مواجه شدیم و اینکه دولت باید کجا باشد و رابطه بین دولت و بخش خصوصی چیست؟

وی تصریح کرد: اینکه می گویند بخش خصوصی قوی مولود یک دولت قوی است، درست است اما ما دولت قوی را با مداخله گر یکی کردیم و در جریان خصوصی سازی دولت را از سیاست‌گذاری ساقط کردیم و در سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی ایجاد نشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین فرآیند خصوصی سازی با تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی و عدم شکل گیری نهاد بازار در ایران همراه بوده است.

آخوندی با اشاره به مطالعاتی که در سال 1391 انجام داده است، گفت: در جریان خصوصی سازی 36 درصد به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شد و 25 درصد با تعریف های دیگری به دولت بازگشت.

وی با اشاره به اینکه 13 درصد از شرکت‌ها به نهادهایی غیر قابل تشخیص رفته است، بیان کرد: فقط 0.9 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

آخوندی با بیان اینکه دچار اختلال جدی در رابطه میان دولت و بازار شدیم، اظهار داشت: دولت گذشته به شدت از استفاده از کلمه بخش خصوصی ابا داشت و به جای آن بخش مردمی را استفاده می کرد که هیچ تعریفی در علوم اقتصادی ندارد و هیچکسی نمی‌داند بخش مردمی چیست.

وی افزود: با استفاده از این کلمه همه اقدامات انجام می شد؛ در نتیجه نمی دانیم دولت ایران کجای اقتصاد است و نقش دولت در توسعه چیست.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لایحه اصل 44 قانون اساسی باید دوباره تعریف شود، گفت: متاسفانه خصوصی سازی به سمت رانت رفت و کسانی که از اطلاعات و قدرت بیشتری برخوردار بودند، توانستند رانت بیشتری به دست بیاورند.

آخوندی با اشاره به اینکه 100 میلیارد دلار در فرآیند خصوصی سازی، خصوصی شده است، گفت: در بخش حمل و نقل خصوصی سازی اشتباه موجب شد که سرمایه گذاری جدیدی در هوانوردی انجام نگیرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: شرکت‌های کوچکی متولد شدند که از همان ابتدا پیر بودند و در این دوران هواپیمای نو وارد ایران نشد، ضمن آنکه سرمایه گذاری در بخش ریلی هم به شدت کاهش یافت.

وی تصریح کرد: 127 هزار کامیون در ناوگان جاده ای داریم که بیش از 25 سال عمر دارند و در هر صد کیلومتر 60 لیتر گازوئیل مصرف می کنند در حالی که این رقم باید 32 لیتر باشد.

آخوندی با اشاره به اینکه نتیجه خصوصی سازی این شد که ثروت مانند شمع آب شود، بیان کرد: از ثمره این ثروت عده ای خاص بهره بردند؛ بدون اینکه سرمایه گذاری مجددی انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی، روند جابه جایی مسافر را در 10 ساله اخیر، نزولی دانست و گفت: سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در سال 91 نسبت به سال 76 بیش از 40 درصد و سرمایه گذاری در بخش ساختمان بیش از 60 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در برابر این موضوع بخش مستقلات با رشد 160 درصدی همراه بوده است، گفت: این بخش به دلیل سوداگری رشد زیادی داشته اما تولید ساختمان و حمل و نقل با کاهش مواجه شده است.

آخوندی با اشاره به اینکه نحوه خصوصی سازی و رابطه دولت – بازار دچار یک اختلال اساسی شده است، بیان کرد: نیاز به بازآرایی زیادی در سازمان‌های اجتماعی داریم و این مشکلات با اقتصاد نظری و ریاضی قابل حل نیست.

آخوندی با بیان اینکه در سه سال گذشته تورم را با واردات بی ‌رویه و ثابت نگه داشتن نرخ ارز کنترل کردند، گفت: این موضوع به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد.

وزیر راه و شهرسازی به تخصیص منابع نظام مالی و پولی کشور اشاره کرد و افزود: موضوع دارایی های "سمی" بانک‌ها را قبلا مطرح کردم، ضمن آنکه دکتر نیلی موضوعی را درباره اینکه چرا علی رغم کاهش نرخ تورم نرخ سود افزایشی است، مطرح کرد.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چه مقدار نظام بانکی ما رقابتی است، گفت: در ایران تقاضای پول بیش از عرضه است، پس علی رغم تعداد بالای بانک‌‎ها به دلیل عدم کفایت سرمایه عرضه رقابتی نیست و ما نیاز داریم که در حوزه اقتصاد سیاسی مسائل را پیگیری کنیم.

وی افزود: راهکاری که می توان عرضه کرد، این است که حتما باید عرضه را سازماندهی کنیم به خصوص در بخش حمل و نقل و مسکن که ما موضوع اقتصاد خانوار را که با چالش‌های جدی روبرو است، داریم.