تابناک اقتصادی بررسی کرد:

چرا قانون تهیه فهرست محصولات کشاورزی بورسی اجرا نمی‌شود؟

براساس یکی از تبصره های ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا شده است.

کد خبر: ۴۶۳۴۱۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱

وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهبه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس اقدام کند اما با گذشت یک سال از تصویب این آئین‌نامه از اجرا خبری نیست.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، براساس یکی از تبصره های ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا شده است.

این در حالی است که با وجود گذشت یک سال از تصویب آئین‌نامه، هنوز این امر اجرایی نشده است و به رغم ماده قانونی، فهرست محصولات کشاورزی در دسترس نیست.

اسماعیل رحیمی‌نژاد کارشناس گروه توسعه کشاورزی و روستایی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام این عدم تعهد دولت به اجرای قانون تبصره "1" ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون افزایش بهره وری را اینگونه بیان می‌کند: وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهبه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس اقدام کند اما با گذشت یک سال از تصویب این آئین‌نامه از اجرا خبری نیست.

صندوق‌ها تسهیلات را تامین نکردند

به گفته وی، همچنین تبصره "3" این آئین‌نامه نیز که می‌گوید صندوق‌های موضوع این ماده یعنی صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، می‌توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت، منابع لازم را برای اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم کند، اجرایی نشده است.

چرا محصولات، بورسی نمی‌شوند

یکی از نهادهایی که با را‌ه‌اندازی آن با توجه به کارکردهای اقتصادی و منافع اجتماعی، گام مثبت و سازنده‌ای در رسیدن به هدف رشد و خودکفایی برداشته می‌شود، بورس محصولات کشاورزی است اما به لحاظ زیربنایی معاملات کشاورزی در بورس با مشکلات زیادی همراه است که از آن جمله می‌توان به کوچک بودن واحدهای تولیدی اشاره کرد.

در این میان می‌توان به شرطی اشاره کرد که براساس آن، پذیرش کالا برای اولین بار در بورس کالا تنها در صورت دارا بودن 55 درصد از تولید بازار ممکن می‌شود، این درحالی است که کشاورزی ایران معمولا به صورت خرده مالکی بوده و تولید کشاورزان در حد بالا نیست. این موضوع سبب می‌شود اغلب کشاورزان نتوانند محصول خود را در بورس عرضه کنند.

در کشورهای توسعه یافته به گفته کارشناس دفتر مطالعات زیربنایی خرید محصولی مانند گندم فیوچر بوده و برای سه یا چهار سال بعد می توان ارزش فروش یک محصول را محاسبه کرد ولی در ایران این خریدها به صورت نقدی انجام می‌شود و عملا معاملات سلف و آتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

یکی از عمده‌ترین مزایای قراردادهای آتی، پوشش و کاهش ریسک از طریق معاملات آتی است. به طور خلاصه عدم وجود بازار نقد پایه، عدم آشنایی کشاورزان، عدم یکپارچگی مناسب کشاورزان و به طور کلی عدم رواج ابزارهای بازار سرمایه از دلایل توسعه ناکافی معاملات سلف و آتی به شمار می رود.

علاوه بر این مساله، اکثر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد شاخص در بورس ایران متوجه بازار ثانویه بوده لذا رشد و توسعه اقتصاد کشور و از جمله کشاورزی که منوط به رشد و سرمایه‌گذاری در بازار اولیه است مورد توجه نیست.