واگذاري تامل‌برانگيز ٢۵٠٠ هكتار كوه و ‌دشت

اين افراد به حق قانوني خود هم قانع نبوده‌اند و علاوه بر مساحت تعيين شده توسط دادگاه، ٦٠٠ هكتار را هم بيشتر تصرف كرده‌اند و جالب‌تر اينجاست كه به ازاي تمامي تخلفاتي كه انجام داده‌اند تنها ٣٥ ميليون تومان جريمه شده‌اند

کد خبر: ۴۶۳۴۱۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۴

«آوج» قزوين را به گردنه‌اش مي‌شناسند؛ همانجايي كه تا همين چند سال قبل، وقتي كه برفي مي‌باريد به گذرگاه وحشت استان بدل مي‌شد. گرچه امروز با اصلاح هندسي اين نقطه از جاده نرسيده به آوج، ديگر نه خبري از وحشت و تصادف و تلفات جاده‌يي هست و نه نشاني از كولاك‌هاي نفسگير آن. ولي آنچه امروز ما را راهي آوج كرده نه گردنه‌اش، كه نامه‌يي است از اهالي يك روستا؛ روستايي به نام «كامشكان» از توابع بخش آوج شهرستان بوئين‌زهرا در استان قزوين. روستايي سرسبز با باغ‌هاي مركبات و درختان تنومند و كهنسال گردو. روستايي به غايت زيبا در لابلاي كوه‌هايي بلند و كوهستاني.

به گزارش اعتماد، نامه‌يي با بيش از يكصد امضا كه اهالي درآن مدعي شده‌اند بيش از ٢٥٠٠ هكتار‌! از زمين‌هاي منابع طبيعي آن از سوي افرادي از اسناد سازمان جنگل‌ها و مراتع خارج شده و دراختيار گروهي افراد قرار گرفته است. ٢٥٠٠ هكتار يعني يك شهرك يا حتي يك شهركوچك ! و اين همان بهانه‌يي است كه ما را به اينجا كشانده است. قبل از ظهر است كه به كامشكان مي‌رسيم. اين را تابلوي كوچكي كه ابتداي روستا قرار دارد مي‌گويد. هواي روستا ييلاقي است و باغ‌هاي آن مملو از انواع ميوه‌ها. گيلاس و سيب و گردو و... برخلاف انتظار اينجا نه از خانه‌هاي گلي خبري است و نه از خانه‌هاي قديمي آجري و رنگ ورو رفته.

خانه‌هاي اينجا اگر كمتر از خانه‌هاي گران‌قيمت و شيك خيابان‌هاي شمالي پايتخت يا ويلاهاي شمال نباشد، كمتر از آنها هم نيست ! خانه‌هايي ويلايي با نماهايي شيك و امروزي و تجهيزات كامل يك زندگي لوكس شهري و البته ييلاقي. روستا اما خلوت است و به غايت ساكت. تنها صدايي كه درآن شنيده مي‌شود صداي زوزه باد است كه بين كوه و درختان مي‌پيچد. انگار اينجا گرد مرگ پاشيده‌اند. مجبور مي‌شويم ١٠ دقيقه‌يي منتظر بمانيم تا يكي از اهالي را ببينيم. مردي ميانسال كه با ماشين خود درحال رفتن به سر زمين و باغش است. وي به شرط اينكه نامي از او برده نشود، حاضر به گفت‌وگو مي‌شود و مي‌گويد: تقريبا تمامي اهالي «كامشكان» درتهران زندگي مي‌كنند و اتفاقا وضع مالي اكثر آنها نيز عالي است و از تاجرهاي قديمي و بزرگ بازارآهن تهران هستند. اما عرق و علاقه خاصي به زادگاه‌شان دارند. به همين دليل هر كدام ويلايي گران قيمت و مجهز درروستا ساخته‌اند و آخر هفته‌ها همراه با خانواده از تهران به اينجا مي‌آيند و برمي‌گردند.

نامه را به وي نشان مي‌دهيم و در مورد صحت آن سوال مي‌كنيم. او نيز با تاييد اينكه اهالي اين نامه را نوشته‌اند در تشريح محتوي آن مي‌گويد: همان‌طوركه گفتم تمامي اهالي اين روستا از تمكن مالي خوبي برخوردارند، به همين دليل بسياري ازآنها در يك فرآيند چشم و هم‌چشمي به دنبال خريد زمين‌هاي ديگران هستند. همين مساله باعث شده تا قيمت زمين‌هاي اينجا به شكل عجيبي بالا برود. به عنوان نمونه چند هفته قبل زميني با وسعت تقريبي ١٠٠٠متري روستا به قيمت يك ميليارد تومان معامله شد.

وي اشاره‌يي به كوه‌ها و تپه‌هايي در انتهاي روستا مي‌كند و ادامه مي‌دهد: اين بازار داغ خريد و فروش زمين‌ها باعث شده تا گروهي به فكر بيفتند و به دنبال تصاحب زمين‌هاي روستا باشند به‌طوري‌كه با تهيه گزارش‌هايي موفق شده‌اند با راي دادگاه بيش از ٢٥٠٠ هكتار از اين زمين‌ها كه قرن‌هاست جزو اراضي ملي محسوب مي‌شوند را به نفع خود آزاد كنند.

درهمين حال مرد مكثي مي‌كند، به ماشيني كه نزديك مي‌شود اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بقيه سوال‌هاي‌تان را از ايشان بپرسيد. يكي ازاهالي قديمي روستاست كه در حال حاضر ساكن تهران است و هم اينك براي كاري به روستا آمده است.  راننده خودرو كه با وجود موهاي سپيدش، دوره ميانسالي را سپري مي‌كند خودرا محمد معرفي مي‌كند و در ادامه توضيحات هم ولايتي‌اش در مورد زمين‌هاي ٢٥٠٠ هكتاري تصاحب شده مي‌گويد: اين كوه‌ها در سال ١٣٤١ جزو زمين‌هاي اراضي ملي به ثبت رسيده و تنها ٣٠٠ هكتار آن‌كه براي كشت مناسب بوده، براي كشاورزي آزاد و در اختيار مردم روستا قرار گرفته است. وي ادامه مي‌دهد: اما از چندي قبل، تعداد انگشت شماري از همولايتي‌هاي ما به فكر افتادند تا با تصاحب زمين‌هاي اراضي ملي و فروش آنها يا ويلا‌سازي درآنها، به سود سرشاري دست پيدا كنند. به همين دليل از دادگاه تقاضاي آزاد كردن اين زمين‌ها را كرده ‌اند و مدعي شده‌اند كه اين زمين‌ها، چند صدسال قبل زمين‌هاي كشاروزي بوده‌اند.

به همين سادگي ٢٥٠٠ «هكتار» از زمين‌ها يا به عبارت ديگر كوه‌هاي ملي براي كشاورزي آزاد مي‌شود. اين شهروند قديمي كامشكان در پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا اين حجم ازكوه‌هاي منطقه قبلا زير كشت بوده‌اند يا خير‌؟ لبخندي مي‌زند و مي‌گويد: فكر كنم اگر خودتان محل را ببينيد، پاسخ‌تان را خواهيد گرفت. و اين مقدمه‌يي مي‌شود براي بازديد ما از يكي از عجيب‌ترين جاده‌هاي جهان‌! با جيپي كه محمد تهيه مي‌كند راهي محل اراضي ياد شده مي‌شويم. خارج از روستا، در دل كوه جاده‌يي خاكي آغاز راه‌مان مي‌شود. راهي كه هنوز خاك آن و رد چرخ‌هاي بولدوزرها جوان است ونشان مي‌دهد تازه صاف شده‌اند. جاده‌هايي كه مانند جاده چالوس از اين كوه به آن كوه پيچ مي‌خورد و در دل كوه‌ها پيش مي‌رود و آنها را بهم پيوند مي‌دهد. صحنه‌يي كه شايد مثالش را تا آخر عمر نتوانيد ببينيد. كوه‌هايي بكر و صعب‌العبور با جاده‌يي بي‌قواره از سوغات تكنولوژي كه تا چشم كار مي‌كند در دل كوه‌هاي به هم پيوسته جلو رفته است.

اينقدر طولاني كه بعد از ٢٠ دقيقه طي مسير با جيپ، هنوز هم ادامه دارد. جاده‌يي خاكي به طول ٣٠ كيلومتر، كه توسط مدعي‌ها، پس از دريافت حكم دادگاه، در كمتر از دو ماه احداث شده است. سرعتي شگفت‌انگيز كه البته بايد از سوي وزارت راه و شهرسازي به دليل احداث جاده‌يي با چنين سرعتي مورد تشويق قرار گيرد!!! در جاي جاي كوه‌ها، قطعاتي سياه رنگ به چشم مي‌خورد كه محمد در مورد آنها مي‌گويد: متصرفين گونه‌هاي بعضي از قسمت‌ها را آتش زده‌اند تا مثلا بگويند ما درحال آماده‌سازي زمين‌ها براي كشاورزي هستيم. همراه با شكواييه مردم كامشكان حكمي از دادگاه شعبه هفتم تجديد نظراستان قزوين نيز به چشم مي‌خورد. دراين راي دادگاه با استناد به گزارش كارشناسان دادگستري اين زمين‌ها را جزو «مستثنيات» دانسته و استفاده از آن را براي هشت نفر شاكي پرونده آزاد كرده است.

كارشناسان: زمين كشاورزي بوده است

گزارش پنج صفحه‌يي كارشناسان دادگستري استان قزوين حكايت از آن دارد كه اين ارتفاعات درسال‌هاي نه چندان دور مزارعي سبرسبز براي كشت انواع سيفي جات چون نخود و... بوده است و هم اينك نيز قابليت كشت ديم را دارد و به همين استناد براي كشت كشاورزي بايد از زمره زمين‌هاي اراضي ملي خارج و به نام افراد شاكي سند بخورد. اما تمامي اهالي و آهن فروشان اين روستا به اتفاق بر اين نكته اذعان دارند كه تا قبل از كشيدن جاده توسط متصرفين، اين كوه‌ها به دليل مالرو و صعب‌العبور بودن تنها كاربردش چراي دام‌ها بوده است و به هيچ عنوان به جز با قاطر دسترسي ديگري نداشته است چه رسد به اينكه بخواهد ساليان سال درآن كشاورزي هم انجام شده باشد!حال سوال اينجاست كه چگونه وچرا زمين‌هاي كوهستاني و كوه‌هاي سربه فلك كشيده كه تاامروز حقيقتا بكر و دست‌نخورده باقي مانده‌اند، در گزارش كارشناسان رسمي دادگستري، زمين‌هاي كشاورزي وزراعي اعلام شده‌اند؟ و از آن مهم‌تر اينكه، چرا با وجودي‌كه كل زمين‌هاي زراعي اين روستا از ٣٠٠ هكتار تجاوز نمي‌كند به يكباره حدود ١٩٠٠ هكتار از اراضي ملي فقط به نام هشت نفر سند زده مي‌شود؟!

امضا‌كنندگان نامه‌يي كه ما در دست داريم معتقدند متصرفين به دنبال تصاحب اين زمين‌ها و تبديل آنها به ويلاهاي مجلل و بزرگ و اشرافي و فروش آن و كسب سودهايي كلان هستند. يكي ديگر از اهالي كه وي نيز ساكن تهران است و براي آخرهفته به اينجا آمده است درهمين خصوص به نكته ظريفي اشاره مي‌كند: اهالي اين روستا كه همگي از ثروتمندان تهران محسوب مي‌شوند، مي‌خواهند در اين زمين‌هاي آزاد شده «كشاورزي» كنند و نخود و لوبيا بكارند؟ اصلا‌گيريم كه به فرض محال بخواهند كشاورزي هم بكنند، واقعا مي‌توان روي اين كوه‌ها وقله‌ها و زمين‌هاي پرشيبي كه ده‌ها متر تا زمين ارتفاع دارند، كشاورزي كرد؟

وي به ويلايي مجلل در بالاي يكي از تپه‌‌هاي روستا اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: آنجا را ببينيد، روي تپه‌ها ويلا ساخته‌اند، اسم آن تپه‌ها قره است. چند سال قبل تعدادي از اهالي با تصاحب بيش از ١٠ هكتار از اين اراضي ملي شروع به ويلا‌سازي در آن كردند. همه دراينجا مي‌دانند كه هدف آنها تصرف اين زمين‌ها و پس از مدتي ويلاسازي دراين زمين‌هاست، درست مثل آن ويلايي كه روي تپه مجاور مي‌بينيد.

فرماندار آوج: تخلفي صورت نگرفته است

با تمام اين تفاصيل، سيد عبدالله موسوي، فرماندار شهرستان آوج درگفت‌وگو با «اعتماد» تنها بر يك نكته تاكيد مي‌كند. اينكه انتقال اين زمين‌ها به هشت شاكي پرونده، با حكم قانوني دادگاه بوده و مشكلي ندارد. وي اما درپاسخ به اين سوال كه آخر مگر كشاورزي در اين زمين‌ها در آن بلنداي كوه‌ها امكان دارد؟ مي‌گويد: آنجا زمين‌هاي كشاورزي روي شيب تپه‌ها انجام مي‌شود، بنابراين كشاورزي روي قله‌ها و كوه‌هاي شيب دارهم چندان دور از ذهن نيست. ولي شيب تند كوه‌هاي كامشكان كجا و حاشيه تپه‌هاي روستا كجا. گرچه موسوي در برابر اصرار ما درمورد امكان كشاورزي و زراعت دراين زمين‌ها مي‌گويد: البته من خودم اين اراضي را از نزديك نديده‌ام ولي آنچه مسلم است، اگر امكان نداشت كه دادگاه حكم نمي‌داد!

تخلف روي تخلف

بر‌اساس راي دادگاه بيش از ١٩٠٠ هكتار از زمين‌هاي اراضي ملي بنابر قانون «مستثنيات» و ماده واحده ٥٦، در دو مرحله به شاكيان يا همان مدعيان انتقال پيدا كرده است. اما نكته جالب اينجاست كه اين هشت نفر كه گويا از مقدار زمين به تصرف درآورده چندان راضي نبوده‌اند، در اقدامي بي‌سابقه، علاوه بر تصرف١٩٠٠ هكتار جاده خود را تا مساحتي به وسعت ٢٥٠٠ هكتار ادامه داده‌اند. يعني چيزي بيش از ٦٠٠ هكتار زمين اضافي‌‌!  موضوعي كه سرهنگ معصومي، فرمانده يگان حفاظت ازمراتع آوج نيز با تاييد آن مي‌گويد: در اينكه اين زمين‌ها قابل كشت نيست و در نتيجه نمي‌تواند جزو زمين‌هاي «مستنثيات» باشد شكي نيست، ولي معلوم نيست كارشناسان دادگستري به چه دليل عنوان كرده‌اند كه در سال‌هاي ٤٧ – ٤٦، اينجا كشاورزي مي‌شده است. درحالي كه اصلا آن زمان كشاورزي در خود روستا هم دراين حد نبوده است.

وي ادامه مي‌دهد: جالب اينجاست كه اين افراد به حق قانوني خود هم قانع نبوده‌اند و علاوه بر مساحت تعيين شده توسط دادگاه، ٦٠٠ هكتار را هم بيشتر تصرف كرده‌اند و جالب‌تر اينجاست كه به ازاي تمامي تخلفاتي كه انجام داده‌اند تنها ٣٥ ميليون تومان جريمه شده‌اند!

فرمانده يگان حفاظت از مراتع آوج با تاكيد دربخش ديگري از سخنان خود به دليل اين رخداد و اصرار متصرفين براي تصاحب اين زمين‌هاي كوهپايه‌يي اشاره كرده و مي‌گويد: دليل آن مشخص است. اين افراد نه نياز مالي دارند و نه درعمرشان كشاورزي كرده‌اند. بلكه فقط براي بالا بردن قيمت زمين‌هاي روستا و سود سرشار ناشي از ويلا‌سازي است كه به اين زمين‌ها طمع دارند. وي تاكيد كرد: اين حكم به دوره مديريت منابع طبيعي گذشته قزوين بر مي‌گردد و ما و بسياري ديگر از علاقه‌مندان طبيعت تلاش فراواني براي نقض آن كرديم ولي متاسفانه اين تلاش‌ها راه به جايي نبرد.

مديركل منابع طبيعي قزوين: تصرف، غيرقانوني است

حكم انتقال ٢٥٠٠ هكتاري اراضي ملي ياد شده درسال ٩١ درحالي به تاييد دادگاه تجديد نظر شعبه هفتم تجديدنظر استان قزوين رسيده كه مديركل اسبق منابع طبيعي اين استان با قاطعيت، بر اجراي اين راي و آزاد‌سازي اين حجم وسيع از اراضي ملي كشور، براي هشت نفر از اهالي كامشكان اصرار داشته است، آنچنان كه هيچ يك از تلاش‌هاي اهالي و مسوولان مرتبط در طول اين دو سال به نتيجه نرسيده است. از سوي ديگر اين ماجرا زماني جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم كل اراضي ملي اين منطقه حدود شش هزار هكتار است. به بياني شاكيان، حدود ٤٠‌درصد از اراضي ملي را تصاحب كرده‌اند. اما با اين وجود مديركل فعلي منابع طبيعي استان قزوين اين انتقال وسيع اراضي را درست و قانوني نمي‌داند و به «اعتماد» مي‌گويد: ما با آزاد‌سازي زمين‌هايي كه مي‌تواند براي مردم مفيد يا حق قانوني آنها باشد و به منابع طبيعي هم آسيب نرساند مشكلي نداريم ولي اين انتقال واقعا جاي تامل دارد.

محمد رضا اسداللهي با اشاره به بازديد اخيري كه به همراه رييس كل دادگستري استان قزوين، از منطقه كامشكان و كوه‌هاي تصرف شده داشته‌اند، گفت: هر كس كمي از قانون و بحث‌هاي كارشناسي اطلاع داشته باشد مي‌داند كه اين اراضي جزو اراضي ملي كشور محسوب شده و شامل انتقال به بهانه «مسثتنيات» نمي‌شود. حداقل همه آن جزو مسثتنيات نيست. وي مي‌افزايد: بدين‌ترتيب از نظر ما اين زمين‌ها همچنان جزو املاك اراضي ملي ايران است و اقدامات اين هشت نفر غيرقانوني بوده است. مديركل فعلي منابع طبيعي استان قزوين در پايان تاكيد مي‌كند: به همين دليل تمام تلاش‌مان را به كار مي‌بريم تا اين زمين‌ها را از چنگ متصرفان بيرون آوريم و راي را باطل كنيم و آنها را دوباره به اراضي ملي كشور اضافه كنيم، چرا كه اقدامات اينچنيني فاجعه‌يي براي محيط‌زيست و آيندگان اين مرز وبوم است.

تعلل در اظهارنظر

يكي ديگر از سازمان‌هاي مرتبط با اين ماجرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. سرگرد عزيزي، رييس مبارزه با مفاسد اقتصادي استان قزوين نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاييد مطلب فوق مي‌گويد: گزارشي درمورد اين زمين‌ها به دست ما نيزرسيده است و از منطقه هم بازديدي داشته‌ايم، ولي با اين وجود تا زماني كه گزارش كارشناسان ما آماده نشود، نمي‌توان دراين مورد اظهارنظر كرد. وي در مورد مقدار زمين‌هاي تصرف شده برخلاف بقيه كه مقدار زمين تصاحب شده براساس راي دادگاه را ١٩٠٠ هكتار مي‌دانند، مي‌گويد: دادگاه راي به آزاد‌سازي ٢٥٠٠ هكتار براي اين افراد داده ولي اين افراد ١٩٠٠ هكتار از زمين‌هاي تعيين شده را آزاد كرده‌اند و ٦٠٠ هكتار هم از زمين‌هاي ساير اهالي را تصاحب كرده‌اند كه البته بايد بررسي شود.

صدور توقف هرگونه ساخت وساز

براساس پيگيري‌هاي انجام شده، با ورود مسوولان و دست‌اندركاران استاني، هم اينك حكم توقف هرگونه عمليات ساخت و ساز و معبرسازي كوه‌هاي ياد شده ازسوي مراجع قضايي استان صادر شده و پرونده بايد براي بررسي بيشتر به تهران و دفتر رييس قوه قضاييه كشور ارسال شود تا وي راي به نقض حكم دادگاه تجديد نظر بدهد. مصطفي اميدوار، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان آوج درگفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص نتيجه بررسي‌هاي خود درمورد تصرف اين كوه‌ها گفت: از ديد ما تخلف محرز است. اين سودجويان كار را به جايي رسانده‌اند كه در دل كوه‌هاي بكر و دست‌نخورده بيش از ٢٤ كيلومتر جاده احداث كرده‌اند. فكر مي‌كنم اگر قانون بالاي سر اين آقايون نباشد، صخره‌ها را هم به عنوان مسثتنيات تصاحب مي‌كنند.

وي همچنين با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي جلوگيري از تخريب بيشتر كوه‌هاي ياد شده و توقف عمليات راهسازي و ساخت وسازهاي احتمالي درآنها گفت: به پاساگاه منطقه دستور اكيد داده‌ايم تا از هرگونه عمليات ساختماني يا راهسازي جلوگيري كنند. حتي اگركسي وسايل و ماشين‌هايي براي كار آورد آنها را ضبط كنند. به گفته وي درحال حاضر، پرونده بايد از سوي جمال انصاري، رييس كل دادگستري استان قزوين، براي اعمال ماده ١٨، يعني شكستن حكم دادگاه تجديد نظر به تهران ارسال شود، چرا كه حكم دادگاه تجديد نظر را فقط رييس قوه قضاييه مي‌تواند بشكند و نقض كند. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد با وجود روشن بودن پرونده هنوز هم سرنوشت اين پرونده و ٢٥٠٠ هكتار زمين از خاك اين مملكت با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي اهالي روستا، در پس هاله‌يي از ابهام است. آيا اين زمين‌ها نيز به رغم تمام فشارها، نصيب سودجويان خواهد شد يا با اهتمام رياست قوه‌قضاييه اين زمين‌ها آزاد خواهند شد و دوباره دراختيارمنابع طبيعي قرار مي‌گيرند و به عنوان پشتوانه‌يي براي نسل آينده كشور خواهند بود‌؟