بانک مرکزی: تورم آذر 2/17

کد خبر: ۴۶۳۲

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۸۶ - ۱۴:۵۹

آگهي‌هاي خريد و فروش وام غيرقانوني و كلاه‌برداري است و ما به مراجع مختلف شكايت كرده‌ايم، البته چون بانك مركزي ضابط قضايي نيست نمي‌تواند راسا مقابله كند.

به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ در حاشيه جلسه هيات دولت ميزان نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به آذر ماه را 17.2 درصد اعلام كرد.

وي درباره‌ حضور نداشتنش در مراسم افتتاح بانك قرض‌الحسنه اظهار كرد: من در آن زمان سفر و ماموريت كاري بودم.

مظاهري همچنين در زمينه‌ علت تعطيل نكردن بانك‌ها در تعطيلات اخير گفت: به هر حال نظام بانكي يك خدمتي را بايد به مردم بدهد و همكاران سيستم بانكي مسوول ارائه‌ اين خدمات هستند روز دوشنبه كه همه‌جا تعطيل شد عملا اولين روز كاري بانكي با بانك‌هاي خارج كشور بود و بايد بالاخره تعهداتي كه بوده است انجام شود.

مردم، سرمايه‌گذاران،‌ واحدهاي توليدي بالاخره براي اين روز حساب كرده بودند و تعطيلي پيش بيني نشده مي‌توانست به اين تعهدات لطمه بزند. براي داخل كشور هم كساني كه كسب و كاري دارد و دريافت و پرداختي داشته‌اند اگر بانك‌ها تعطيل مي‌شد خدشه‌اي در كار آنها انجام مي‌شد مردم هم نياز به نقدينگي داشتند و تعطيلي بانك‌ها مشكلاتي براي مردم فراهم مي‌كرد، امروز در دولت از همكاران بانك به خاطر خدمات در روزهاي اخير تشكر شد.

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات خودداري مي‌كنند، گفت: عملا تسهيلات پرداخت مي‌شود تنها محدوديتي اتفاق افتاده است اين است كه در اعطاي تسهيلات از منابع بانك مركزي پول نخواهند و اضافه برداشت يا وصول وام از بانك مركزي يا به تعبير عمومي و رايج چاپ پول از بانك نخواهند و اين را محدود كرده‌ايم. در حدود شش هزار ميليارد تومان متوقف كرده‌ايم. كاري كه بانك مركزي كرده اين است كه براي وصول و بازپرداخت اين شش هزار ميليارد تومان هم اقدام جدي نكرده‌ايم كه مشكل كمتري پيدا شود. اما در ابتداي سال آينده بانك‌ها بايد اين رقم را پس بدهند.

وي افزود: اگر محدوديتي وجود داشته باشد به دليل اين است كه از طريق بانك مركزي پول جديدي به اعتبارات تزريق نشود اين محدوديت صحيح است اين به مفهوم وام ندادن بانك‌ها نيست بانك‌ها منابع و سپرده‌ها و وصول مطالباتشان منابعي است كه از آن وام پرداخت كرده و مي‌كنند. برخي بانك‌ها بيش از منابع خود ايجاد تعهد كرده‌اند كه مسووليت هيات مديره‌ بانك‌هاست كه آن را تامين كنند، توقف پرداخت پول از بانك مركزي به نفع همه مردم است چرا كه چاپ پول توليد ثروت نمي‌كند.

مظاهري درباره اينكه از حساب ذخيره‌ ارزي چه ميزان وام پرداخته شده و چقدر پس گرفت شده است؟ گفت: سه ماه يك بار آمار اعلام مي‌كنيم موجودي آخرين هفته‌اي كه داريم 10 ميليارد دلار است ولي جزئيات كامل كه چقدر داده‌ايم و چقدر پس مي گيريم و چقدر مطالبات است 15 اسفند اعلام مي‌شود.

وي درباره‌ فروش اوراق مشاركت از سوي دولت و رقم اين اوراق اظهار كرد: رقمي كه در دست بانك‌هاست حدود 1700 ميليارد تومان است باز هم تا آخر سال چند قلم ديگر منتشر مي‌شود.

او درباره‌ تدابير بانك مركزي براي مقابله با تورم گفت: در اين زمينه هم فكر كرديم و كار كرده‌ايم و هم اقدام كرده‌ايم.

مظاهري درباره استفاده از كارت ملي براي عمليات بانكي تصريح كرد: وجود كارت ملي در مبادلات بانكي چون براي همه مردم توليد نشده است در عمليات بانكي الزامي نيست اما شماره‌ ملي براي همه اتباع ايران وجود دارد و الان ارائه‌ شماره‌ كارت ملي الزامي است.

وي درباره‌ آگهي‌هاي خريد و فروش وام نيز گفت:‌ اينها حتما غيرقانوني است بعضي كلاه‌برداري است بعضي هم كارهاي غيرقانوني است ما به مراجع مختلف شكايت كرده‌ايم، البته بانك مركزي ضابط قضايي نيست كه بتواند راسا مقابله كند.

وي درباره‌ نظر برخي مبني بر تورم‌زا بودن تسهيلات زودبازده به خاطر رفتن به سمت واسطه‌گري گفت: تسهيلات زودبازده از انواع تسهيلات خيلي خوب است چون زود بازدهي دارد و نقدينگي را با عرضه كالا و خدمات زود پوشش مي‌دهد اما اينكه اين تسهيلات به جايي ديگر منتقل مي‌شود در مورد همه تسهيلات وجود دارد. بانك‌ها اين دقت دارند كه اين تسهيلات مورد نظارت قرار گيرد كه براي پروژه‌ مورد نظر هزينه شود و توليد آن نيز هر چه زودتر پيش بيايد تا اثر تورمي آن به حداقل برسد.