ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی همچنان روی کاغذ

کد خبر: ۴۶۳۱۹۸

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴

نماینده مردم شهرکرد در مجلس با بیان اینکه شعار حمایت از کشاورزان با درج مصوبه ای بر روی کاغذ محقق نمی شود، گفت: دولت باید در لایحه بودجه سال 94 به منظور اجرای قانون افزایش بهره وری و ارائه محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی در بورس کالا منابع و اعتبارات لازم را پیش بینی کند.

سید سعید زمانیان دهکردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه آوردن مصوبات روی کاغذ و پیش بینی نکردن منابع واعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه ها کاری ابتر و ناقص است، گفت: دولت برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی، بودجه ای خاص و جداگانه در نظر نگرفته است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از اینکه ظرفیت های قانون افزایش بهره وری کشاورزی  به خصوص ماده ۳۳این قانون اجرایی نشده است، افزود: تا زمانی که اعتبارات لازم در زمینه های مختلف پیش بینی و همه دستگاه‌های مختلف و موثر موظف به اجرا این قانون نشوند تغییر و تحولی در این رابطه رخ نداده و بهره وری در بخش کشاورزی افزایش نمی یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با یادآوری مشکلات متعدد در رابطه با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت مطالبات کشاورزان ، گفت: پیش بینی منابع و اعتبارات لازم از قبل  راهکار حل این مشکلات است و دولت باید منابع لازم برای قیمت تضمینی محصولات کشاورزان را از قبل مشخص کند.

وی گفت: براساس ماده ۳۳قانون بهره وری کشاورزی تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس، نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود بنابراین اگر این مصوبه بدون درنظر گرفتن منابع لازم فقط روی کاغذ بیاید ابتر و ناقص بوده ومحقق نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس یادآورشد:درج قیمت های تضمینی در بورس کالا و پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با نرخ خرید تضمینی دولت، به میزان قابل توجهی از بار مالی دولت در طرح خرید تضمینی را کاهش می دهد و به این ترتیب خود مسوولان مربوطه در دولت باید مشتاق اجرای این ماده قانونی باشند.