بانک مرکزی زیرسایه موسسات مالی قدرتمند

کد خبر: ۴۶۳۱۶۶

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۹

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیچیدگی های موجود در نظام بانکی ،گفت: اکنون بخشی از بانکها دولتی، بخشی مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی، برخی نیز مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و لشکری هستند و این پیچیدگی باعث شده که بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد.

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ضرورت جلوگیری از بنگاه داری بانکها، گفت: بحث در مورد ورود بانکها به بنگاه داری از حدود یک سال پیش آغاز شد و متاسفانه بانکها به سمت و سویی حرکت کرده اند که اکنون شاهد یک انحراف نقدینگی بزرگ هستیم.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این انحراف پولی با عنایت به حجم بالای نقدینگی، باعث شده که بخش های مولد اقتصاد در حاشیه قرار گرفته و تولید و اشتغال با اشکال مواجه شوند.

وی ادامه داد: دولت، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی در تلاشند تا با تصویب لایحه خروج غیر تورمی از رکود و ارتقای نظام مالی، بانکها را ملزم به اجتناب از بنگاه داری کنند.

نایب رییس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در ماده 1 تا 3 این لایحه، مجلس بانکها را مکلف می کند که دارایی های مالی، سهم الشرکه، ساختمان ها و تجهیزات بی استفاده و شبه بنگاه داری را به فروش برسانند و به جای بنگاه داری، عملیات بانکداری خود، که عمدتا تجهیز منابع، عرضه وجوه، تقاضای وجوه، تنظیم سیاستهای پولی و اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی است را دنبال کنند.

بانکها جای بنگاه های اقتصادی را گرفته اند

وی گفت: متاسفانه بانکها به سمت بنگاه داری رفته اند و جای بنگاه های اقتصادی با بانکها عوض شده است و بانکها مجبور شده اند برای تامین قدرت خرید خود به سمت عملیات بورس بازی حرکت کنند.

وی با بین ایکه این جابجایی ها باعث شده در بخش تولید اشکالات اساسی داشته باشیم اذعان داشت: با لایحه در دست بررسی در مجلس تا حدودی زمینه اجتناب از بنگاه داری بانکها فراهم می شود، اما بازهم کافی نیست.

بانکها به ماموریت اصلی خود نمی پردازند

احمدی تصریح کرد: به هر حال ما قانون بازار غیر متشکل پولی را به خوبی اجرا نکرده ایم و بسیاری از موسسات پولی و مالی فاقد مجوز بصورت غیر قانونی فعالیت می کنند که این موضوع به ساختار پولی کشور آسیب می زنند، بانکها و موسسات مالی دارای مجوز هم به جای پرداختن به فعالیت های بانکی، اقدام به سفته بازی می کنند که با ماموریت اصلی آنها به هیچ عنوان همخوانی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در رابطه با میزان موفقیت این لایحه نیز پیش بینی کرد: زمانی اعلام می کنیم که قانون وجود ندارد، اما زمانی هم قانون هست، اما به درستی اجرا نمی شود، پس نمی توان تمام مشکلات اجرایی را به دلیل ضعف قانون دانست.

ضرورت حذف استثنا از موسسات پولی و مالی

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیچیدگی های موجود در نظام بانکی بیان کرد: اکنون بخشی از بانکها دولتی، بخشی مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی، برخی نیز مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و لشکری هستند و این پیچیدگی باعث شده که بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد.

وی افزود: زمانی که ما حق استثنا را قائل شدیم، آرام آرام بانک هایی هم که ارتباط ارگانیک تری با بانک مرکزی داشتند از زیر تعهدات شانه خالی کرده و این موضوع باعث شده مصوبات شورای پول و اعتبار دور زده شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: نخستین اقدامی که باید انجام دهیم ساماندهی بازار پولی بوده و استثنا را از موسسات پولی و مالی حذف کنیم.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس گفت: همچنین بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای در دست، نظارت را باید قوی تر کند و با تلاش مضاعف، بانکها را در مسیری قرار دهد که به سمت وظایف خود بر اساس قانون پولی و بانکی کشور هدایت شوند، اگر این اتفاق رخ دهد قانون خروج غیر تورمی از رکود و ارتقای نظام مالی کارآمد خواهد بود، اما در صورت باقی ماندن استثناها، مسیر نادرست اجرای سیاستهای اصل 44 را دوباره طی خواهیم کرد و با وجود قانون کارآمد، خروجی چندان امیدوارکننده ای را شاهد نخواهیم بود./