ماجرای اخراج ایرانی‌ها از عراق چه بود؟

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و آغاز قیمومیت انگلستان بر عراق در سال ۱۲۹۹ شمسی، و همچنین تا استقلال دولت عراق در سال ۱۳۱۱، و سرانجام تا پایان عمر حکومت پادشاهی عراق در سال ۱۳۳۷، روابط میان دو کشور ایران و عراق، در شرایطی مناسب و غیرتخاصم‌آمیز ادامه یافت.

کد خبر: ۴۶۳۱۲۵

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۶

۱۲ دی ۱۳۵۰، علما و مراجع قم، در واکنش به اخراج روحانیون ایرانی مقیم عراق، درس‌ها را تعطیل کردند تا اعتراض خود را به دولت بعثی احمد حسن البکر در عراق اعلام کنند.

به گزارش مهر، اولین رد پاهای اخراج روحانیون و دیگر اقشار ایرانی از عراق را می‌توان در اردیبهشت ۱۳۴۸ شمسی یافت که پس از شدت یافتن اختلافات مرزی بین ایران و عراق بر سر حاکمیت بر اروندرود، و همچنین بالا گرفتن مسئله حاکمیت ایران بر جزائر سه‌گانه، دولت عراق تصمیم به افزایش فشارها بر شهروندان ایرانی ساکن عراق گرفت.

دولت شاهنشاهی ایران، در آن زمان جدی‌ترین هم‌پیمان منطقه‌ای رژیم صهیونیستی بود و پس از آنکه کشورهای عربی در جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۳۴۶ شکست خوردند، بحران در روابط دو کشور ایران و عراق نیز تشدید شد.

اخراج ۴۱ هزار ایرانی در ۲۴ ساعت

روزنامه کیهان در ۹ دی ۱۳۵۰، خبر از «اخراج ۴۱ هزار ایرانی از عراق در ۲۴ ساعت گذشته» داد. همزمان تحولات داخلی عراق و ایران، به سویی می‌رفت که ایرانیان ساکن عراق، اولین قربانیان تاریخی تغییر مناسبات دیپلماتیک باشند.

دولت شاه پس از بالا رفتن افسانه‌ای قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی دهه ۴۰ شمسی، تلاش کرد مجد و عظمت حکومت شاهنشاهی را زنده کند و با برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، یکه‌تاز خاورمیانه شود. همین موضوع، بهانه‌ای شد برای دولت عراق تا بیش از ۶۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم عتبات عالیات و مخصوصا کربلا را با عدم تمدید اقامت، وادار به اخراج کند.

امام خمینی انقلابی؛ آیت‌الله خویی میانه‌رو

امام خمینی رحمةالله‌علیه که در آن زمان در شهر نجف اشرف به سر می‌برد، در دوم دی ۱۳۵۰، در تلگرافی به احمد حسن البکر چهارمین رییس جمهور عراق، خشونت ماموران عراقی بر ضد ایرانیان مقیم عراق را محکوم کرد و دولت عراق را تهدید کرد که در صورت ادامه این خشونت‌ها، علما و مراجع به لبنان کوچ خواهند کرد.

همزمان آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی که زعامت حوزه علمیه نجف را پس از درگذشت آیت‌الله سید محسن طباطبایی حکیم در سال ۱۳۴۹ به دوش کشیده بود، بی آنکه مستقیما در برابر رژیم عراق بایستد، با ارائه فهرست‌هایی در فواصل زمانی مختلف، مانع از اخراج برخی از روحانیون و ایرانیان از عراق می‌شد.

امام خمینی رحمةالله‌علیه همچنین در ۲ تیر ۱۳۵۴ که بار دیگر فشارها بر حوزه علمیه در نجف اشرف بالا گرفته بود، در نامه‌ای به احمد حسن البکر، به تلگراف پیشین خود اشاره کرد و نوشت: اینجانب با آنکه بنا نداشتم مزاحم شوم، لکن احساس وظیفه می‌کنم و نظر شما را به تلگرافی که در ۴ ذی‌القعده ۱۳۹۱ نموده و مصالح را تذکر داده‌ام جلب می‌کنم و اکنون بر حسب وظیفه تذکر می‌دهم که مصلحت نیست حوزه بیش از یک هزار ساله نجف اشرف که برای فقه اسلام تشکیل شده، و در قلع فسادهای اخلاقی و اجتماعی اثر بسزا دارد، در زمان ریاست شما منقرض شود.

این نامه به روشنی نشان می‌دهد که برخورد دولت احمد حسن البکر، چگونه روحانیون ایرانی ساکن نجف اشرف و دیگر شهرهای مذهبی و مقدس عراق را مورد خشونت و تهدید قرار می‌داده است. امام خمینی سپس می‌نویسد: با آنکه مامورین رسمی، وعده تجدید اقامه علمای اعلام و محصلین حوزه علمیه را کرارا داده‌اند و علاقه شما را به حوزه‌های علمیه و علمای دین ابلاغ کرده‌اند، اخیرا به طور ناگهان و اسف‌آوری در خیابان‌ها و بازارها متعرض اهل علم شده و با وضع اسفناکی آنها را جلب نموده و به آنها ابلاغ نموده‌اند که در یک هفته بروند برای خروجی.

تاریخ ۴۰۰ سال اختلاف بر محور اروند

اروندرود که رودخانه پهناوری در مرز ایران و عراق است و از به هم پیوستن دجله و فرات و کارون پدید می‌آید، بارها بهانه اختلافات شدید میان دو کشور شده است و داستان اخراج ایرانیان از عراق نیز یکی از این موارد است. تاریخ درگیری دو کشور بر سر اروندرود، ۴۰۰ ساله است؛ چنانکه اولین درگیری‌ها و مخاصمات، در دوران امپراتوری عثمانی بر سر اروندرود در گرفته است.

در قرارداد ۱۹۱۳ قسطنطنیه که میان ایران و عثمانی امضا شد، ساحل شرقی اروندرود به عنوان مرز دو کشور تعیین شد که در این صورت اروندرود به طور کامل جزئی از امپراتوری عثمانی قلمداد می‌شد. با این حال اما دولت ایران معتقد بود اروندرود یک رودخانه مرزی است و بر اساس عرف بین‌المللی، مرز دو کشور باید در خط تالوگ یعنی عمیق‌ترین بخش رودخانه باشد.

از فروپاشی عثمانی تا آغاز دوباره تنش‌ها

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و آغاز قیمومیت انگلستان بر عراق در سال ۱۲۹۹ شمسی، و همچنین تا استقلال دولت عراق در سال ۱۳۱۱، و سرانجام تا پایان عمر حکومت پادشاهی عراق در سال ۱۳۳۷، روابط میان دو کشور ایران و عراق، در شرایطی مناسب و غیرتخاصم‌آمیز ادامه یافت. نفوذ دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه سبب روابط دوستانه دو کشور شده بود و تنش‌های مقطعی با دخالت بریتانیا فروکش می‌کرد.

اولین تنش‌ها میان دولت‌های ایران و عراق پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی را می‌توان در اواسط سال ۱۳۱۰ دنبال کرد که دولت عراق با ارسال چند یادداشت اعتراض‌آمیز به دولت ایران، ماموران گمرک و نیروی دریایی را متهم به نادیده گرفتن حق حاکمیت عراق و تجاوز به آب‌های اروندرود کرد.

نفوذ انگلستان و بلوک غرب؛ آرامش قبل از طوفان

شکایت دولت عراق به جامعه ملل، سبب شد شرایط برای مذاکره مستقیم میان دولت‌های ایران و عراق فراهم شود و در ۱۳ تیر ۱۳۱۶، با امضای قراردادی، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود به استثنای ۵ کیلومتر از آب‌های آبادان تا خط تالوگ، به دولت عراق واگذار شد. این قرارداد، به روشنی با فشار و قدرت بریتانیا بر ایران تحمیل شد و تنها ۵ کیلومتر از گستره ۲۰۰ کیلومتری اروندرود یا همان شط‌العرب به ایران واگذار شد.

۴ روز بعد اما در ۱۷ تیر ۱۳۱۶، قراردادی استراتژیک میان ۴ کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعدآباد تهران، موجب تحکیم روابط میان کشورهای منطقه و مخصوصا دو کشور ایران و عراق شد و به موجب «پیمان سعدآباد»، هر ۴ کشور از هر گونه تجاوز نسبت به یکدیگر یا اخلال در کشورهای همجوار منع شدند.

پیمان همکاری‌های متقابل که بعدها به پیمان بغداد معروف شد و کشورهای حامی غرب در خاورمیانه را با هم متحد می‌کرد، بار دیگر موجب کاهش و فروکش کردن تنش‌های تاریخی میان ایران و عراق شد. این پیمان اولین بار در ۵ اسفند ۱۳۳۳ میان عراق و ترکیه امضا شد و سپس انگلستان در ۱۰ فروردین ۱۳۳۴، پاکستان در اول مهر و ایران در ۱۹ مهر ۱۳۳۴ به آن پیوستند.

عبدالکریم قاسم چپ‌گرا در سودای خوزستان

همه آنچه با برنامه‌ریزی گسترده کشورهای غربی و مخصوصا بریتانیا انجام شده بود، اما با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق که عقایدی افراطی، چپ‌گرایانه و ناسیونالیستی داشت، از میان رفت. ظهور عبدالکریم قاسم در سال ۱۳۳۷ گرچه موجب خشنودی شوروی سوسیالیستی و دولت ناسیونالیست مصر شد، اما حلقه حامیان خاورمیانه‌ای غرب را ناقص کرد و ترس شاه ایران را برانگیخت؛ چرا که هم‌پیمان دیروز، تبدیل به دشمن و رقیبی جدی شده بود.

عبدالکریم قاسم علاوه بر آنکه نظام سیاسی عراق را با گرایش‌های افراطی عربی و پان‌عربیستی درآمیخت، دیگربار اختلافات مرزی دو کشور را زنده ساخت و در پی آن بود که همان ۵ کیلومتر از طول اروندرود که در قرارداد ۱۳ تیر ۱۳۱۶ به ایران واگذار شده بود را هم تصاحب کند.

اما توسعه‌طلبی‌های عبدالکریم قاسم در همین موارد متوقف نشد و او ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان را نیز دستمایه مقابله با دولت ایران ساخت. تشکیل جبهه آزادی‌بخش خوزستان نیز یکی دیگر از اقدامات او بود. این موارد در حالی بود که دولت ایران تنها ۱۷ روز پس از کودتای عبدالکریم قاسم و براندازی رژیم پادشاهی در عراق، به او تبریک گفت و دولت او را به رسمیت شناخت. عبدالکریم قاسم به هیچ قرارداد مرزی و تعهدات دولت عراق درباره مرزهای آبی با ایران پایبند نبود و حتی کشور خاک کویت را نیز بخشی از دولت عراق می‌دانست.

در شرایطی که امضای قرارداد ۱۳۱۶ درباره تقسیم اروندرود، به روشنی با فشار بریتانیا صورت گرفته بود، اما عبدالکریم قاسم به همین اندازه هم راضی نبود و او در آذر ۱۳۳۸، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: عراق در سال ۱۳۱۶ تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار کند و این عمل عراق، یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد حق مکتسبه.»

کار چنان بالا گرفت که راه‌حل‌های دیپلماتیک راهی نگشودند و درگیری‌های پراکنده نظامی و آمادگی برای جنگ در دو طرف نمایان شد. با این حال پس از مذاکرات مستقیم، روابط بار دیگر از سر گرفته شد، اما تا پایان دولت چپگرای عبدالکریم قاسم، روابط ایران و عراق، روابطی سرد و غیردوستانه بود.

تضمین تالوگ در برابر عدم حمایت از کردها

از ۱۹ بهمن ۱۳۴۱ تا ۲۶ تیر ۱۳۴۷، میانه‌روهایی مانند عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، قدرت را در عراق به دست داشتند و تنش‌ها تا حد زیادی کاهش یافت، اما هیچکدام از اختلافات به طور کامل حل نشد، تا آنکه با ظهور حزب بعث در عراق به رهبری فؤاد الرکابی، دوره جدیدی از تنش و درگیری میان ایران و عراق آغاز شد. گرایش‌های غربی دولت شاه در برابر گرایش‌های چپ‌گرایانه دولت عراق، تمایل عراق برای در اختیار گرفتن رهبری جهان عرب و همچنین مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، هر کدام هیزمی بر آتش اختلافات و درگیری‌ها افزودند تا رژیم بعثی عراق دست به پاکسازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اعمال سیاست ایرانی‌ستیزی بزند.

احمد حسن البکر که با کودتای حزب بعث عراق توانسته بود عبدالرحمن عارف را سرنگون کند، در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸، آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق دانست. دولت ایران که با قرارداد ۱۳۱۶ نیز مخالف بود، از فرصت پیش آمده استفاده کرد و در اردیبهشت ۱۳۴۸، عهدنامه مرزی ۱۳۱۶ را ملغی اعلام کرد و خواستار انعقاد قرارداد جدید مبتنی بر خط تالوگ شد. بار دیگر دو کشور همسایه تا مرز برخورد نظامی پیش رفتند و احتمال درگیری نظامی قوت یافت، اما میانجیگری هواری بومدین رهبر الجزایر و از شخصیت‌های برجسته جنبش عدم تعهد، در جریان اجلاس سران اوپک که ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ در الجزایر برگزار شد، توافق دو کشور را در پی داشت و خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور شناخته شد.

دولت ایران که در آن زمان روابط نزدیکی با دولت رژیم صهیونیستی داشت، در راستای خواست‌های استراتژیک اشغالگران قدس شریف، در تقویت کردهای عراقی و ناامن کردن عراق مشارکت می‌کرد. اما در جریان این توافق مرزی، ایران هم به طور تلویحی پذیرفت که حمایت کردهای بارزانی را ادامه ندهد و بخش‌هایی از اراضی عراق که در تصرف ایران بود، به عراق بازگردانده شود. شکست اعراب از اسرائیل، حمایت امریکا و کشورهای غربی از دولت محمدرضا پهلوی و همچنین فشارهای روزافزون جدایی‌طلبان کرد عراق بر دولت مرکزی آن کشور، دولت عراق را وادار به پذیرفتن مرز تالوگ کرد و قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر منعقد شد.

توافق ایران و عراق؛ زمینه خروج امام از نجف

انعقاد این قرارداد و نزدیکی روابط دو کشور، البته تبعاتی هم در پی داشت. چرا که دولت شاه توانست از این فرصت استفاده کند و دولت عراق را وادار به اخراج امام خمینی از خاک خود سازد. از همین رو بود که اول مهر ۱۳۵۷، بیت امام خمینی رحمةالله‌علیه در نجف اشرف، تحت محاصره نیروهای بعثی قرار گرفت و خشم مسلمانان و شیعیان را در پی داشت.

دولت عراق که به روشنی به دنبال جلب رضایت محمدرضا شاه پهلوی بود، شرط ادامه اقامت امام در عراق را دست کشیدن از مبارزه و عدم دخالت در سیاست دانست. پاسخ امام خمینی اما این بود که به خاطر مسئولیتی که در مقابل امت اسلام احساس می‌کند، حاضر به سکوت و هیچ‌گونه مصالحه‌ای نیست و به همین دلیل بود که سرانجام ۱۲ مهر، نجف اشرف را به عزم کویت ترک کرد. دولت کویت هم به خواست دولت شاه، از پذیرش رهبر انقلاب مردم ایران سر باز زد و سرانجام امام خمینی در ۱۴ مهر ۱۳۵۷ وارد پاریس شد.

قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر گرچه اختلافات مرزی را پایان داده بود، اما نتوانسته بود پایان‌بخش تنش‌های چند قرن اخیر میان ایران و عراق باشد. صدام حسین از شرایط ثبات‌نیافته جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب سوءاستفاده کرد و پس از بمب‌گذاری‌هایی در تاسیسات نفتی ایران، در برابر دوربین‌های تلویزیونی، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب را دیگربار مطرح ساخت. این اقدام صدام پس از آن صورت گرفت که وزارت امور خارجه عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹، در یادداشتی خطاب به وزارت خارجه ایران، قرارداده ۱۹۷۵ را لغو کرده بود. گرچه سرانجام صدام هم کاری از پیش نبرد و صدام حسین در ۲۳ مرداد ۱۳۶۹، در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت، تمام شرایط ایران برای برقراری صلح میان دو کشور را پذیرفت و خط تالوگ بار دیگر مرز ایران و عراق در اروندرود شد.