تلاش برای افزایش نرخ مکالمات تلفن

هم‌اکنون و با گذشت یک‌ماه از اجرای کامل طرح هم‌کدی در کل کشور، شرکت مخابرات ایران از افت درآمد محسوس خود از محل اجرای این طرح خبر می‌ده

کد خبر: ۴۶۲۶۷۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۷

با پایان طرح هم‌کدی در کشور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تهیه گزارشی برای افت درآمد این شرکت و ارایه آن به وزیر ارتباطات خبر داد تا با صدور مجوز توسط محمود واعظی، نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش یابد. به گزارش مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل این هفته در مراسم جشن پایان هم‌کدسازی که توسط وزارت ارتباطات برگزار شد، رسما مجوز تغییر نرخ‌ها و افزایش آن را به‌دلیل کاهش درآمد مخابرات صادر کرد.

به گزارش شرق، این درحالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای نخست شروع فعالیت خود در وزارت ارتباطات، با افزایش نرخ‌های مخابراتی به‌دلیل اجرای طرح هم‌کدی مخالفت کرده بود و تاکید داشت مردم نباید هزینه این طرح را متحمل شوند؛ حال با گذشت یک‌سال‌ونیم از آن زمان و با اتمام اجرای این طرح، قرار است مردم هزینه ناشی از اجرای این طرح را جبران کنند.

افزایش آبونمان درآمد مخابرات را جبران نکرد

از اردیبهشت‌ماه امسال و با آغاز اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی در هراستان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرخ‌های جدیدی را برای مکالمات تلفن ثابت ابلاغ کرد که شرکت مخابرات ایران موظف به اعمال آن شد. براساس این مصوبه، با اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن در هراستان، تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ازای هردقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۳۰ریال، هردقیقه مکالمات ثابت‌به‌ثابت بین استانی ۳۳۰ریال، هردقیقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار ۶۲۵ریال و هردقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار اپراتورهای تلفن‌همراه ۶۲۵ریال محاسبه می‌شود در حالی که پیش از اجرای این طرح، نرخ مکالمات به صورت پالسی براساس منطقه و مسافت به ازای هرپالس ۵۱ریال محاسبه می‌شد.

براین اساس، مخابرات برای جبران کاهش درآمد خود از محل اجرای این طرح، مجاز به دریافت آبونمان از مشترکان به تناسب موقعیت استان‌ها شد؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه مبلغ آبونمان ماهانه خطوط تلفن ثابت را بر مبنای منطقه و شهر مشترکان و نیز میزان کارکرد ماهانه آنها تعیین کرد که در جدول زیر مشخص شده است.

هم‌اکنون و با گذشت یک‌ماه از اجرای کامل طرح هم‌کدی در کل کشور، شرکت مخابرات ایران از افت درآمد محسوس خود از محل اجرای این طرح خبر می‌دهد؛ این درحالی است که براساس تکلیف قانونی بند م تبصره۹ قانون بودجه سال۸۶ و نیز در مصوبه‌ای که در سال ۸۹ به امضای هیات‌وزیران رسید، قرار بود دولت بخشی از هزینه‌های اجرای این طرح را متحمل شود.

قول مساعد وزیر برای موافقت با افزایش نرخ‌ها

کاظم ابراهیمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این‌باره بیان کرد: به‌دلیل افت درآمد محسوس مخابرات، ناگزیر به تغییر نرخ‌های مکالمات هستیم. درخواست اولیه برای تغییر تعرفه مکالمات به وزارت ارتباطات ارایه شده و وزیر دستور داد گزارش را با جزییات کامل‌تری از نحوه اجرای طرح هم‌کدی و کاهش درآمد مخابرات به وزارت ارتباطات ارایه کنیم.

به گفته او در ابتدای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی نیز مقام وزارت ارتباطات قول مساعد داد پس از گذشت شش‌ماه از اجرای این طرح در صورت کاهش درآمد مخابرات، با تغییر نرخ‌ها موافقت کنند. از این‌رو در حال تهیه و تدوین گزارشی همراه با جداول ترافیکی و مالی و ارزیابی از وضعیت اجرای طرح هم‌کدی و درآمد مخابرات هستیم. در این گزارش مشخص خواهد شد کدام استان‌ها بیشترین تماس را پس از هم‌کدی داشته و در کدام استان‌ها درآمد مخابرات کاهش بیشتری داشته اما آنچه مسلم است، اینکه درآمد مخابرات از اجرای این طرح به‌صورت میانگین بین هشت تا ۱۴درصد افت داشته است.

او ادامه می‌دهد: مخابرات از نظر درآمدی در استان‌های بزرگ‌تر مانند سیستان‌وبلوچستان به‌مراتب بیشتر آسیب دیده است؛ این افت درآمد در استان‌های کوچک‌تر مانند کهگیلویه‌وبویراحمد و زنجان که تعداد زون مخابراتی- مناطق - کمتر است، به‌نسبت کمتر گزارش شده است. ابراهیمی با اشاره به تاکید مخابرات بر تغییر تعرفه مکالمات تلفنی می‌گوید: در این زمینه تهیه و تدوین بسته‌های مکالمه در داخل شبکه در دستور کار قرار گرفته و درصدد دریافت مجوز از رگولاتوری هستیم. او می‌افزاید: تعرفه‌های مکالمات در تمامی استان‌ها در یک دوره اعمال شده و از این بابت مخابرات متوجه افت درآمد محسوس خود شده است؛ با وجود قواعد ترافیک مکالمات در سطح کشور، جمعیت و نوع چینش مناطق مخابراتی در هراستان، می‌توان درآمد را محاسبه کرد و با گرفتن اطلاعات از ۱۰استان، آن را به کل کشور تعمیم داد.

عدم‌موفقیت سیاستگذاری نرخ‌های خدماتی در حوزهICT

تغییر نرخ‌های ارتباطی طی یک‌سال‌ونیم گذشته پس از روی‌کارآمدن دولت‌یازدهم، همواره محل مناقشه و بروز مشکل میان ارایه‌دهندگان خدمات و کاربران و مشترکان بوده و شواهد نشان می‌دهد سیاستگذاری در زمینه نرخ‌های خدمات ارتباطی موفقیت چندانی نداشته است؛ به نحوی که در این برهه زمانی، علاوه‌بر تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی که بار دیگر در محل بازنگری قرار گرفته است، تعرفه خدمات اینترنت و پهنای باند و دیتای موبایل نیز بیش از دوبار بازنگری، تغییر یافت و در نهایت نه‌تنها نتوانست اپراتورهای ارایه‌دهنده این خدمات را قانع کند، بلکه رضایت کاربران را نیز تامین نکرد.