استان بصره، محور جدید ادعاهای جدایی‌طلبانه در عراق

در حالی که طی ماه های اخیر، بی ثباتی ها و تهدیدهای امنیتی به وجود آمده در عراق به واسطه اقدامات گروه تروریستی داعش، این کشور را با چالش بسیار بزرگی مواجه کرده، موضوع جدایی طلبی برخی مناطق این کشور نیز به دردسر جدیدی برای دولت مرکزی تبدیل شده است. در آخرین نمود از این جریان، برخی مقامات محلی در بصره ادعاهایی را درباره استقلال این منطقه مطرح کرده اند.

کد خبر: ۴۶۲۶۱۱

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۹

به گزارش «تابناک»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روند جدید جدایی طلبی برخی مناطق در عراق پرداخته و در این زمینه، به طور خاص تمرکز خود را بر بصره قرار داده که اخیراً تحرکاتی در آن در راستای کسب استقلال از دولت مرکزی صورت گرفته است. به عقیده این سایت، هرچند چنین اقداماتی با بهانه تمرکززدایی انجام می گیرند، اما به دلایل مختلفی عملاً در راستای بی ثباتی بیشتر عراق قرار می گیرند.

المانیتور اشاره می کند که از همان سال 1921 و آغاز تشکیل دولت مدرن در عراق، استان های مختلف این کشور مواضعی را در قبال موضوع تمرکز زدایی و کسب خودمختاری مطرح می کردند. در این میان، قدیمی ترین درخواست در این زمینه، در همان ابتدای کار و از سوی 4500 تن از اهالی بصره مطرح شد که با امضای عریضه ای خواستار استقلال اداری این استان شدند.

پس از آن و طی سال های بعد، درخواست های مشابهی از سوی کردها و آشوری ها نیز مطرح شد که با تقویت دولت مرکزی عراق، عملاً توجهی به آن ها نشده و این طرح ها کنار گذاشته شدند. این روند تا پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و در زمان بحث برای تدوین قانون اساسی جدید آن کشور ادامه یافت.

در هنگام بحث درباره قانون اساسی جدید، بحث تشکیل دولت های منطقه ای فدرال از سوی برخی طیف ها مطرح شد. اما در عمل، این ایده مورد پذیرش مقامات سیاسی و مردم عراق قرار نگرفت و به جز منطقه خودمختار کردستان، هیچ منطقه یا استان دیگری نتوانست از استقلال اداری و جایگاه فدرال برخوردار شود.

اما در شرایط کنونی و در حالی که کشور عراق روند شدیدی از بی ثباتی و درگیری را تجربه می کند، ایده تشکیل مناطق خودمختار و مجزا بار دیگر به ویژه در مناطقی که از منابع نفتی یا دیگر منابع طبیعی برخوردارند، بالا گرفته است که از این جمله می توان به بصره اشاره کرد. اما بحث خودمختاری در عراق، به دو شاخه مجزا قابل تقسیم است: یکی بر مبنای اقتصادی که امری مثبت بوده و می تواند سبب توزیع بهتر منابع شود و دیگری بر مبنای فرقه ای و قومی که در عمل، خطر تقسیم عراق بر اساس خطوط فرقه ای و مذهبی را به همراه دارد.

آن دسته از سیاستمداران عراقی که دیدگاهی تکنوکرات دارند، رویکرد نخست را می پذیرند. آن ها به تمایزات اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی در هر منطقه، به عنوان راهی برای مبارزه با فساد در مرکز و افزایش قدرت اقتصادی استان ها می نگرند. اما همان گونه که اشاره شد، توسعه دیدگاه دوم در میان برخی سیاستمداران محلی، اسباب نگرانی نسبت به آینده تمامیت ارضی در عراق را به وجود آورده است.

ایده تشکیل یک منطقه خودمختار در بصره، پس از تصرف موصل توسط تروریست های داعش بیشتر مطرح شد. برخی از اعضای شورای استانی بصره، در جریان جلسه ای در تاریخ 11 دسامبر این موضوع را مطرح کردند. کار به جایی رسید که برخی عناصر در این استان، حتی پرچمی را نیز با عنوان پرچم «منطقه بصره» طراحی کردند تا بر فراز ساختمان های دولتی، فرودگاه و بنادر این استان نصب شود.

از سوی دیگر و به موازات این جریان، درخواست هایی برای اعطای خودمختاری به برخی مناطق بر اساس توزیع قومی یا مذهبی جمعیت نیز مطرح شده است. در این راستا، برخی خواستار ایجاد سه منطقه کلی در عراق هستند: یک منطقه کردنشین (دولت منطقه ای کردستان)، یک منطقه شیعه نشین (که شامل 9 استان در مرکز و جنوب عراق خواهد بود) و یک منطقه سنی نشین (در شمال و غرب عراق). این طرح هم راستا با ایده ای است که از سوی جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است.

مشکل از آنجایی جدی تر می شود که برخی احزاب سیاسی عراقی که پیشتر به واسطه نگرانی از خطر تجزیه، با طرح های فدرالی شدن این کشور مخالفت می کردند نیز اینک به صف حامیان ایده تشکیل مناطق قومی پیوسته اند. به عنوان مثال، «حزب اسلامی دعوه» که در زمان نخست وزیری نوری مالکی مخالف ایده تشکیل مناطق خودمختار بود، از طرح تشکیل منطقه شیعه نشین حمایت می کند. به همین ترتیب، برخی گروه های سنی نیز طرح تشکیل منطقه سنی نشین متشکل از چهار یا پنج استان شمالی و غربی عراق را مطرح می کنند.

اما مشکل اصلی این طرح ها این است که تشکیل مناطق خودمختار، باید بر مبنای راهبردهای اقتصادی و اداری باشد، نه خطوط قومی و فرقه ای؛ زیرا چنین تقسیم بندی ضرورتاً به نفع مردم ساکن در این استان ها نخواهد بود. در حقیقت، این امر می تواند به تشدید منازعه فرقه ای میان مناطق منجر شده و مسائلی از قبیلی آوارگی مردم و مهاجرت اجباری و افزایش سیاست های فرقه گرایانه در مناطق را به همراه داشته باشد.